مجلة الجيش: الحوار وحده الكفيل بتحقيق التوافق على صيغة قانونية ودستورية لحل الأزمة السياسية

أكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها لشهر يونيو الجاري، أن الحوار "وحده الكفيل بتعبيد الطريق أمام التوافق على صيغة قانونية ودستورية تضمن تنظيم استحقاقات رئاسية في أسرع وقت"، معتبرة أن "النقاشات العقيمة لن تكون إلا مضيعة للوقت وإهدارا لفرص إجراء حوار حقيقي يقدم تنازلات متبادلة".

وأوضحت المجلة، أن "الحوار وحده الكفيل بتعبيد الطريق أمام التوافق على صيغة قانونية ودستورية تضمن تنظيم استحقاقات رئاسية في أسرع وقت، طالما أن النقاشات العقيمة والتي لا طائل منها لن تكون إلا مضيعة للوقت وإهدارا لفرص إجراء حوار حقيقي وصادق يقدم تنازلات متبادلة ويقرب وجهات النظر خدمة لمصلحة الوطن وتحقيق المزيد من المطالب الشعبية".

وتابعت مجلة الجيش، أن "الاقتناع بضرورة الحوار بين أبناء الوطن الواحد وجعله كأولوية في هذا الظريف بالذات، من شأنه أن يختصر وقت الأزمة ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة".

وفي هذا الصدد، جددت المجلة التأكيد على أن "مصلحة الوطن في مثل الأزمة المعقدة التي تعيشها البلاد، تقتضي انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب البلاد الدخول في متهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه".

كما أكدت على ضرورة "إحاطة الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة (الحوار) بآلية دستورية مناسبة، تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، بوصفها أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب البلاد الدخول في متاهات يصعب الخروج منها".

واعتبرت مجلة الجيش في افتتاحيتها، أن "موقف مؤسستنا القاضي بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن، وقبلها عبر جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع، إنما ينبع من صميم المؤسسة وحرصها على الحفاظ على استمرارية الدولة والوفاء بتعهداتها والتزامها الذي عبرت عنه بمرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة لتجاوز سيناريوهات غير محمودة العواقب".

وفي ذات السياق، حذرت المجلة من "النوايا والمخططات الماكرة والتجاوزات الخطيرة، التي انكشفت الآن وأكثر من أي وقت مضى، لبعض الأطراف التي تسعى وفق منطق العصابة، لتضليل الرأي العام بانتهاجها منحى التيئيس والتشكيك في كل مبادرة وطنية خيرة وجديرة بإيجاد مخرج حقيقي للأزمة، باستغلال غير أخلاقي لأدوات الاتصال والإعلام من يوميات وقنوات، من خلال نسج سيناريوهات واهية وبث أكاذيب مسمومة ومعلومات مغلوطة وأخبار مزيفة، هدفها الإبقاء على الوضع القائم بل وتأزيمه".

وقالت المجلة أن هذا الوضع "يفرض تجند الجميع، ويستدعي أن يسارع أبناء الجزائر المخلصين والغيورين على وطنهم والمنشغلين بحاضره ومستقبله لتقديم ما ينتظر منهم من إسهامات جدية وصادقة تصب في صميم إيجاد حل يحظى باتفاق ومباركة الجميع".