بالتنسيق مع «الأميار» و لجان الأحياء: إسناد توزيع السميد لرؤساء الدوائر

 أسند والي أم البواقي، تيبورتين زين الدين، أول أمس، عملية توزيع مادة السميد، لرؤساء الدوائر بالتنسيق مع رؤساء البلديات ولجان الأحياء، لإيصال المادة للمواطنين ووضع حد للفوضى التي تميزت بها العملية خلال الأيام الماضية، فيما رفع تجار السميد بولاية أم البواقي، تقريرا مفصلا اعتبروا من خلاله ما يحصل، بالتجاوزات التي راحوا ضحيتها.
إجراء الوالي الذي شرع في تجسيده، يأتي في ظل النداءات المرتفعة المطالبة بإعادة النظر في طريقة توزيع مادة السميد عبر بلديات الولاية، في أعقاب احتجاج عشرات المواطنين من مدينتي عين البيضاء و عين فكرون، الذين أجمعوا على أن الكميات التي تصل للمدينتين لا تكفي مقارنة بتعداد السكان، فالكميات قليلة جدا، ومقارنة بالكميات الموزعة يوميا، فمادة السميد تصل للقرى و المداشر بكميات تفوق المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة و هو ما جعلهم يطالبون بمراجعة برنامج وجدول التوزيع اليومي، الذي حرم فئة واسعة من المواطنين من اقتناء هذه المادة، التي لا يزال الطلب عليها مرتفعا.
وتطرق محتجون بعين فكرون، إلى ضرورة دفع أعوان الرقابة بمديرية التجارة لمرافقة شاحنات بيع السميد، لوضع حد للاختلالات المسجلة والتي خلفت استياء واسعا وسط السكان المحرومين لفترة طويلة من هذه المادة الحيوية.
من جهتهم تجار مادة السميد بأم البواقي، رفعوا تقريرا مفصلا للوالي –بحوزتنا نسخة منه-، تحدثوا فيه عن عديد التجاوزات التي ترافقهم في عملية التوزيع، أين أكدوا بداية على أنهم استجابوا لنداء الجهات المسؤولة على قطاع التجارة، التي دعتهم للعمل على وضع حد لمشكل توزيع مادة السميد ولم يترددوا حينها وتضامنوا مع المواطنين وسخروا من أجل ذلك، كافة الإمكانيات البشرية والمادية وباتوا يجتهدون في اقتناء كميات معتبرة من السميد من خارج الولاية، بإمكانياتهم الخاصة وبزيادة تقدر بـ100 دينار للقنطار الواحد، فيما تجبرهم مديرية التجارة على الالتزام ببرنامج توزيع، بالرغم من كون التكاليف تتجاوز السعر الحقيقي المعمول به و يتم إجبار التجار على توزيع المادة على تجار التجزئة، دون احتساب هوامش النقل و غيرها و دون مراعاة لسلامة التجار و تخصيص شاحناتهم لعمليات الشحن و النقل و التوزيع، مع عدم احتساب هوامش الربح و طالب التجار كذلك بضرورة إعادة النظر في الطريقة الحالية لتوزيع السميد، مع مراعاة اجتهادهم في جلب كميات معتبرة من هذه المادة من خارج الولاية، للقضاء على الأزمة الحاصلة المرتبطة أساسا ببرنامج التوزيع.
المكلف بالإعلام بمديرية التجارة، خالد دليلش، أوضح للنصر بأن برنامج التوزيع صاحبته بعض الاختلالات، الأسبوع المنقضي، لأسباب إدارية مرتبطة بمطحنة سيدي أرغيس، مشيرا إلى أن شبكة التموين تبقى في شكلها العادي و من خارج الولاية تم توزيع 920 قنطارا في غضون الأسبوع الجاري، تم جلبها بالتنسيق بين مديرية التجارة ومديريات التجارة للولايات المجاورة، على غرار بسكرة وتبسة وسطيف، إضافة إلى 200 قنطار أخرى تم توزيعها بمدينة مسكيانة، في الوقت الذي وزعت مطاحن سيدي أرغيس داخل الولاية لوحدها، 4435 قنطارا في أقل من أسبوع.
و عن هوامش الربح، بين المتحدث، بأن تجار الجملة لهم هامش ربح خاص بهم و أكد على أن برنامج التوزيع يوجه من مديرية التجارة لرؤساء الدوائر المكلفين بالتنسيق مع رؤساء البلديات، لتوزيع الكميات التي تصلهم على لجان الأحياء.                             أحمد ذيب