في اجتماع لمجلس الحكومة: دراسة مرسومين حول التعاونيات الفلاحية و مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني

درس مجلس الحكومة في اجتماعه أمس عبر  تقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة عبد العزيز جراد الوزير الأول مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاعي الفلاحة والأشغال العمومية واستمع إلى عرض يتعلق بقطاع التضامن الوطني.
 وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن الأمر يخص مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الأشغال العمومية والنقل, بالإضافة إلى عرض من تقديم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول آفاق إنعاش وتنمية الأنشطة القطاعية.
 وفي هذا الصدد، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع الـمرسوم التنفيذي رقم96-459 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.        
 ويهدف هذا النص الذي قدمه وزير الفلاحة إلى تقديم الحلول والتصحيحات الـملائمة للقيود والنقائص والثغرات التي عاينها الفلاحون في تنظيمهم في شكل تعاونيات، وجدير بالإشارة أن تحيين الإطار التنظيمي لهذا النمط من التسيير الـمشترك، الذي يعد دعامة التنمية الفلاحية والأمن الغذائي، يجد معناه الكامل وأهميته في الآفاق التي يوفرها، لاسيما لصغار الفلاحين، من حيث فعالية تسيير الـموارد وسهولة الولوج إلى السوق والتكوين والتقنيات والابتكارات وخدمات التعميم.
 غير أن مشروع هذا الـمرسوم قد أحيل إلى قراءة ثانية بغرض إعادة النظر في مختلف إجراءات الاعتماد التي تتميز بثقل بيروقراطي حيث يتعين التخفيف من حدته وتبسيطه.
 بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران الـمدني وتنظيمها وسيرها.
 وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران الـمدني، والتي أصدرها خلال مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 3 مايو 2020، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وعمل هذه الوكالة.
 وستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران الـمدني، وجدير بالتوضيح أن اعتماد مشروع هذا الـمرسوم من شأنه أن يسمح بإقامة فعلية لهذه الوكالة التي تندرج في إطار تطبيق توصيات الـمنظمة الدولية للطيران الـمدني التي تدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء هيئة مستقلة لتسيير أمن وسلامة الطيران الـمدني، وتحسين جودة الخدمات الـمقدمة في مجال النقل الجوي وكذا التكفل بشكل أفضل بحقوق الـمسافرين.
 من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء.
 وقد تم التذكير بهذه الـمناسبة بالـمبادئ التأسيسية لسياسة التضامن الوطنية، الـمتمثلة تحديدا في مبدأ تضامن الـمجموعة الوطنية إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة وتعزيز الـمكاسب الاجتماعية من خلال آليات شفافة للمساعدة وكذا التحيين الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية الاجتماعية لهذه الشريحة من السكان.