دعا وزارة التجارة للتدخل والحفاظ على القدرة الشرائية: ارتفاع محسوس في أسعار الخضر والفواكه واتحاد التجار يتهم المضاربين

 سجلت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا محسوسا خلال هذه الأيام، وتجاوز بعضها المعدلات الفصلية، حيث بلغ سعر بعض أنواع الخضر في أسواق التجزئة  200 دج للكلغ، وفاقت أسعار بعض الأصناف من الفواكه الموسمية 300 دج للكلغ، مما جعل المستهلكين يحجمون عن اقتنائها ويكتفون بالضروريات فقط في انتظار استقرار الوضع.
 وعرفت سوق الخضر والفواكه خلال هذه الأيام التهابا في الأسعار مس عدة أنواع من المنتوجات الفلاحية الموسمية، وقفز سعر بعضها إلى أزيد من 200 دج للكلغ على غرار الفاصولياء الخضراء و»القرعة»  فيما وصل سعر مادة اللفت والطماطم إلى 100 دج، وتجاوز سعر الفلفل الأخضر بأنواعه هذا السقف، مع تسجيل استقرار نسبي في أسعار مادة البطاطا التي بيعت هذه الأيام بأسواق التجزئة ما بين 350 و400 دج، إلى جانب مادة البصل التي لم تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار.
وما تزال مادة الثوم تحتل الريادة من حيث المنتجات الفلاحية الأكثر غلاء في السوق منذ بداية موسم الصيف، إذ تجاوز سعرها 1000 دج للكغ، وحوالي 650 دج بالنسبة للنوعيات المتوسطة، في حين بلغت أسعار بعض الأصناف من الفواكه الموسمية مستويات قياسية وتجاوز سعر النوعيات الجيدة سقف 400 دج للكلغ، من بينها الخوخ و»النكتارين» والعنب والإجاص والتفاح.
وأثار هذا الارتفاع تساؤل المستهلكين الذين اكتفى العديد منهم بشراء المستلزمات الضرورية التي حافظت نسبيا على استقرار أسعارها في السوق، في انتظار أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها، محاولين الحصول على تبريرات موضوعية لفهم التقلبات التي يشهدها السوق دون تلقي الرد الشافي من قبل التجار، الذين أرجعوا الأمر إلى قلة كميات المنتوج الفلاحي خلال هذه الفترة من السنة.
وحمل من جهته، الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة في تصريح «للنصر» المضاربين مسؤولية التهاب الأسعار، بحجة تحكمهم في نسبة هامة من المنتوج الفلاحي، عبر اقتنائه مباشرة من عند المنتجين قبل أن ينضج وبيعه بالأسعار التي تناسبهم وتحقق لهم ارباحا طائلة على حساب المواطن البسيط، داعيا وزارة التجارة إلى اتخاذ إجراءات ردعية لإبعاد هذه الفئة عن سوق الخضر والفواكه، بهدف ضمان استقرار القدرة الشرائية.
كما اقترح بن شهرة على المستهلكين تبني طريقة المقاطعة، أي الإحجام عن شراء كل منتوج يرتفع سعره لأسباب غير موضوعية لإجبار التجار على الالتزام بالأسعار الموضوعية التي تضمن لهم أرباحا معقولة دون أن يكون ذلك على حساب المستهلك، وذكر على سبيل المثال مادة الطماطم التي لا يمكن الاحتفاظ بها لوقت طويل لأنها من المواد سريعة التلف، لذلك فإن العزوف عن شرائها سيجبر التجار على خفض أسعارها.
ويرى المصدر بأن غياب الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن ساعد على فرض منطق المضاربين على أسعار الخضر الفواكه، مع أن معظمهم لا يملكون سجلات تجارية، ويقومون بدور الوسطاء ما بين المنتج وسوق الجملة بطريقة غير شرعية، مطمئنا المستهلكين بعودة الاستقرار إلى السوق بعد حوالي 15 يوما تزامنا مع الدخول المدرسي المقبل، بعد أن يتم جني كميات وفيرة من الخضر والفواكه من الولايات الجنوبية المعروفة بالنشاط الفلاحي، من بينها بسكرة والوادي والنعامة، مناشدا التجار عدم التعامل مع المضاربين الذين يسعون لخلق البلبلة وزرع الريبة والقلق في هذا الظرف بالذات.
كما طالب الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين وزارة التجارة باتخاذ إجراءات ردعية للحد من تجاوزات التجار، وإعلان حملة ضد المضاربين وإبعادهم عن النشاط التجاري، ومنعهم من التحكم في سوق الخضر والفواكه، للحفاظ على القدرة الشرائية.                   لطيفة بلحاج