الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق لـ 20 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub
المحامية فاطمة الزهراء بن براهم تؤكد رفع دعوى قضائية ضد الروائي كمال داود وزوجته
المحامية فاطمة الزهراء بن براهم تؤكد رفع دعوى قضائية ضد الروائي كمال داود وزوجته

الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...

  • 21 نوفمبر 2024
الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء: الرئيس تبون يشرف على أداء المديرة التنفيذية الجديدة اليمين
الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء: الرئيس تبون يشرف على أداء المديرة التنفيذية الجديدة اليمين

* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...

  • 20 نوفمبر 2024
الفريق أول شنقريحة خلال تنصيب قائد القوات البرية الجديد اللواء سماعلي: الجزائـر مستعـدة للتصـدي بحـزم لكـل الأعمـال العدائيـة
الفريق أول شنقريحة خلال تنصيب قائد القوات البرية الجديد اللواء سماعلي: الجزائـر مستعـدة للتصـدي بحـزم لكـل الأعمـال العدائيـة

 أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...

  • 20 نوفمبر 2024
مقررون أمميون يطالبون السلطات الفرنسية بالكشف عن مناطق التجارب: باريـس مطالبـة بتطهيـر مناطـق التفجيـرات النوويـة في الجزائـر
مقررون أمميون يطالبون السلطات الفرنسية بالكشف عن مناطق التجارب: باريـس مطالبـة بتطهيـر مناطـق التفجيـرات النوويـة في الجزائـر

 طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...

  • 20 نوفمبر 2024

محليات

Articles Bottom Pub

جراد: مشروع تعديل الدستور يسمح بإقامة التوازن بين السلطات وترقية العمل السياسي

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أن القانون المتضمن تعديل الدستور ركز على إقامة توازن بين السلطات وعدم التداخل في صلاحيات بعضها البعض مع ترقية العمل السياسي و تعزيز احترام المبادئ الديمقراطية وترقية التعددية السياسية الحقة.

وأوضح الوزير الأول، خلال الجلسة العلنية المخصصة لتقديم نص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام أعضاء مجلس الأمة وعرضه للتصويت، بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، و وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، أنه فيما يتعلق بتنظيم وفصل السلطات، "تم التركيز على إقامة توازن بين السلطات وعدم التداخل في الصلاحيات مع ترقية العمل السياسي وتعزيز احترام المبادئ الديمقراطية وترقية التعددية السياسية الحقة".
وتجسيدا لهذا الـمطلب --يضيف السيد جراد-- "تم تكريس منصب رئيس الحكومة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية مقابل منصب الوزير الأول إذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية مع النص على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وتمكينه من تشكيل حكومته وإعداد برنامجها". كما تم "التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية، لاسيما المتعلقة بالمهام التشريعية والقضائية، فحدد حقه في التشريع بأوامر في حالة شغور البرلـمان فقط، كما قيدت صلاحيات رئيس الجمهورية عند إعلانه حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية". من جهة أخرى، تم "تعزيز رقابة البرلمان على الحكومة من خلال إمكانية استجوابها في أي مسألة ذات أهمية وطنية وكذا الحال بالنسبة لتنفيذ القوانين التي يطلبها وتمكينه أيضا من آلية سحب الثقة على إثر استجواب يقدم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني".

أما بالنسبة للقضاء --يستطرد السيد جراد-- "تعززت سلطته من خلال التأكيد على استقلاِلهِ كسلطة وكذا استقلالية القاضي وعدم خضوعه إلا للقانون وعدم قابلية قاضي الحكم للنقل إلا بشروط"، مشيرا الى أن ذلك "لن يتجسد فعليا إلا إذا كانت الجهة القائمة على جهاز العدالة مستقلة، حيث تم تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء من خلال هذا التعديل". وبالنسبة لمؤسسات الرقابة، فقد نص الـمشروع على عدة أجهزة رقابية، حيث تعززت رقابة دستورية القوانين من خلال إقامة محكمة دستورية بدلا من الـمجلس الدستوري --حاليا -- كما تمت دسترة السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات ومنحها السلطة الكاملة في إدارة العملية الانتخابية". وبغرض مراقبة صرف المال العام والوقاية من الفساد ومكافحته، تم تكريس مجلس المحاسبة كمؤسسة عليا مستقلة وتعزيز صلاحياتها وكذا إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كما تم الاحتفاظ بالأجهزة الاستشارية القائمة.

كما راعى المشروع ثبات الـمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وفي هذا الاطار تم "التنصيص على ما هو منتظر من الدولة تجاه الـمجتمع المدني من أجل تفعيل دورِه ومشاركتهِ في تسيير الشؤون العامة"، كما كرس "تمسك الجزائر بهويتها وانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي وبتاريخها وتراثها ومكتسباتها محصنا عناصر الهوية الوطنية عبر إدراج تمازيغت كلغة وطنية ورسمية ضمن المسائل التي يحظر تعديلها". وبعدما أشار إلى المبادئ التي تقوم عليها الدولة، أوضح السيد جراد أنه "تم لأول مرة النص على إلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات وضماناتها وعدم جواز تقييد هذه الأخيرة إلا بقانون وفي حدود ما يستوجبه الحفاظ على النظام العام والأمن وحماية الثوابت الوطنية وبما يسمح بممارسة حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور".

كما تم تكريس مبدأ "الأمن القانوني" من خلال التزام الدولة عند وضع "التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره وتوفير ضمانات لممارسة الحقوق والحريات، على غرار حريات التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات، لاسيما من خلال التكريس الدستوري لنظام التصريح". وتم ايضا "الاعتراف للصحفي بالعديد من الحقوق والحريات والضمانات التي تجعله في منأى عن أي تضييق وتمكين القضاء وحده من اتخاذ القرارات المتعلقة بحل الجمعيات والأحزاب والصحف والنشريات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية وتكريس حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات والحصول عليها وتداولها، كما تم تكريس الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة لطرح انشغالات وإلزام الإدارة في الرد عليها".

وذكر الوزير الأول من جهة أخرى أن الجيش الوطني الشعبي "يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام الـمثالي والاستعداد البطولي للتضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك"، مبرزا أن "الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، هو الركيزة التي تعتمد عليها الأمة الجزائرية، وهو جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري ويساهم في حمايته".

Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com