* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
يعرف سوق السيارات بولاية قسنطينة، فوضى في تحديد الأسعار جعلت من صاحب المركبة أو الراغب في شرائها لا يعلمان ثمنها الحقيقي، خاصة في ظل تواصل غلق سوق حامة بوزيان، وتعويضه بشبكات التواصل الاجتماعي التي تباينت فيها الآراء بين متفائل بانخفاض الأسعار ومتوقِّع بارتفاعها، ليدفع الإعلان عن الشروع في تسليم اعتمادات استيراد المركبات قبل أيام، إلى ركود غير مسبوق تزامن مع زيادات في عروض البيع وصلت إلى 20 مليونا.
وعرفت مختلف الصفحات الخاصة ببيع السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي بقسنطينة، أرقاما قياسية في عدد إعلانات البيع المنشورة، لتصل منذ أسبوع إلى حوالي 200 إعلان يوميا لكل صفحة، كما تخطت حاجز 150 إعلانا أمس في ظرف 3 ساعات وتحديدا من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة، على الموقع الشهير «وادكنيس»، فيما لم تكن تتجاوز قبل شهر 20 طيلة اليوم.
ورغم الكم الهائل من عدد إعلانات البيع، إلا أن الركود ميز عمليات البيع والشراء، خاصة بعد إعلان وزارة الصناعة عن الشروع الأحد الماضي، في منح الاعتمادات المؤقتة لاستيراد السيارات، وأدى هذا الخبر لتراجع العديد من الراغبين في اقتناء مركبة، عن شرائها في الفترة الحالية، مفضلين انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع القادمة وإمكانية انخفاض الأسعار مع دخول المركبات الجديدة.
وعرف سوق بيع السيارات بقسنطينة ركودا كبيرا، خاصة وأن أصحاب المركبات المعروضة يعيدون وضعها للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع «وادكنيس»، بعد 48 ساعة، في محاولة جديدة، إلا أن ذلك لم يمنع الراغبين في بيع المركبات من اعتماد أسعار خيالية تعتبر الأعلى منذ سنوات.
وتلقى صاحب سيارة من نوع «كليو كلاسيك» صنعت سنة 2008 مقترحا بالبيع مقابل 100 مليون، لكنه يطالب بأكثر من هذا المبلغ رغم أن المسافة المقطوعة فاقت 264 ألف كيلومتر، فيما يطالب صاحب «فولكسفاغن كادي» تحمل ترقيم سنة 2009 ومسافة سيرها 305 ألف كيلومتر بمبلغ 155 مليون سنتيم، و وصل ثمن «ليون آفار بلوس» صُنعت سنة 2015 إلى مبلغ 338 مليون سنتيم، كما بلغ سعر سيارة «رينجر روفر إيفوك» بترقيم 2017 إلى 555 مليونا.
كما عرفت أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر «كليو 4 جيتي لاين» بترقيم 2019 وبمسافة سير 44 ألف كيلومتر، 258 مليون سنتيم وهي التي بيعت من المصنع قبل سنتين مقابل 224 مليونا، فيما عُرضت «سامبول» بترقيم 2020 ذات محرك بنزين وبمسافة سير فاقت 17 ألف كيلومتر، بـ 220 مليون سنتيم وسعرها من المصنع لم يكن تجاوز 161 مليونا قبل غلق وكالات بيع السيارات.
قيم خيالية تقابلها سخرية على وسائل التواصل
ويطالب صاحب سيارة من نوع «ستيبواي» صنعت سنة 2017 ذات محرك «ديزل» وبمسافة سير 25 ألف كيلومتر، بمبلغ 220 مليونا، رغم أن كلفة اقتنائها جديدة من الوكالة قبل عامين، لم تزد عن 191 مليون سنتيم، فيما ارتفع ثمن سيارة «كيا سيراتو» ذات ترقيم 2018 بشكل رهيب، بعد أن بلغ 280 مليونا بعد أن قطعت مسافة 23 ألف كيلومتر، فيما كان سعرها لا يزيد عن 240 مليونا وهي جديدة من المصنع.
وعرفت قيمة بيع السيارات ارتفاعا يفوق 20 مليون سنتيم بالنسبة لتلك التي صنعت بين سنتي 2013 إلى 2018، رغم أن هذه الزيادات يطالب بها أصحاب المركبات المعروضة دون بيعها بتلك المبالغ، حيث تلقى صاحب سيارة من نوع «بيكانتو بوب» ذات ترقيم 2014 وبمسافة سير 75 ألف مقترحا بـ 151 مليون سنتيم، وأخرى ذات ترقيم 2019 مقترحا بـ 186 مليون سنتيم.
وتشهد الصفحات والمجموعات على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا شبكة «فيسبوك»، تبادل الاتهامات وجدالا بين مجموعتين، الأولى تتمنى انهيار الأسعار والأخرى تتوقع ارتفاعا أكبر، حيث يسخر البعض من القيم المقترحة أو المرغوب فيها.
وامتنع المئات من الراغبين في بيع سياراتهم، عن وضع السعر المقترح أو المرغوب فيه، واكتفوا بكتابة المزايا والأجزاء المتلفة والمسافة المقطوعة، فيما يردون على المهتمين، بالتحول إلى الخاص لتفادي السخرية من بقية الفضوليين.
ويرى المتوقعون بانخفاض الأسعار، أن عودة الاستيراد ستغرق السوق، وتحول العرض أكثر من الطلب، فيما تعتقد الجهة المقابلة أن الأسعار قد ترتفع أكثر أو تبقى مستقرة على الأقل، ويبررون ذلك بتدهور قيمة الدينار واعتماد وزارة الصناعة على 10 مستوردين فقط، مع تحديد الحصة التي سيقتنونها، إضافة إلى ارتفاع قيمة الجمركة والضرائب. حالة الركود هذه، تزامنت مع امتناع العديد من المواطنين عن اقتناء مركبة بسعر معين، خشية سقوط حر في الأسعار بعد دخول المركبات الجديدة، فيما يتخوف البعض الآخر من البيع بأسعار متدنية، كما يفضل عدد كبير تبادل السيارات لتفادي أي مفاجأة غير سارة بعد مدة.
وتبقى الإشاعات تغذي السوق، وهو أمر انعكس على بورصة السيارات، خاصة وأن الحجر الصحي يفرض مواصلة غلق سوق المركبات بحامة بوزيان، لتكون المواقع الاجتماعية السيد الأول في تحديد الأسعار إلى إشعار آخر.
حاتم بن كحول