"أوبيجي» يقدر إجمالي المستحقات غير المسددة بـ 130 مليارا: أحكام بإخلاء سكنات اجتماعية بقسنطينة

بلغت ديون ديوان الترقية و التسيير العقاري بولاية قسنطينة لدى المستفيدين من سكنات اجتماعية، أزيد من 130 مليار سنتيم، فيما لجأ الديوان للعدالة من أجل الحصول على أحكام بإخلاء الشقق التي رفض أصحابها تسديد المستحقات.
و أفاد مدير «أوبيجي» عصادي فاضل في تصريح للنصر، أن مستحقات مصالحه لدى المستفيدين من السكنات الاجتماعية قد ارتفعت منذ جائحة كورونا، حيث توقف الكثيرون عن دفع الإيجار لاسيما بعد أن تجنب الديوان الضغط عليهم خلال هذه الفترة الحرجة، لكن سجل بحسبه، تجاوب خلال شهري نوفمبر و ديسمبر الماضيين.
و أكد محدثنا، أن مبلغ الديون حاليا  يفوق 130 مليار سنتيم  و هو رقم كبير جدا بحسبه، مضيفا أن «أوبيجي» شرع في عملية تحسيس المواطنين من أجل دفع المستحقات من خلال إيفاد لجان إلى المنازل، إذ تم تقديم عروض لهم تتعلق بتسديد كل الأموال دفعة واحدة أو جدولة الديون و تسديدها على مراحل.
كما لفت المسؤول إلى توجه مصالحه إلى العدالة و قال «تحصلنا على أحكام بالإخلاء و سيتم تنفيذها»، مشيرا إلى أن الديوان يعتبر مؤسسة اقتصادية و عليها استرجاع أموالها داعيا المواطنين إلى ضرورة الاستجابة.
و استرجع ديوان «أوبيجي» قبل عامين في إطار حملة واسعة، حوالي 30 مليار سنتيم، لكن المبلغ المتبقي ظل ضخما جدا إذ  يقدر حاليا بـ 130 مليار سنتيم، حيث أكد المدير السابق  أنه تم اتخاذ إجراءات ردعية مع  رفع دعاوى القضائية، علما أن كل من طبق في حقه حكم قضائي فإنه محروم من جدولة الديون.
و تسببت مشكلة عدم تحصيل المستحقات المالية، في إعاقة  عمليات التهيئة و استفادة الأحياء السكنية من مختلف الخدمات على غرار طلاء الواجهات الخارجية و إصلاح الكتامة،  إذ تحولت العديد من المواقع السكنية الاجتماعية لاسيما بعلي منجلي فضلا عن الخروب، إلى ما يشبه الأحياء القصديرية، في حين سجلت شكاوى عديدة من طرف المواطنين بخصوص هذا الأمر لكن عزوف فئات واسعة من المستأجرين عن تسديد الحقوق، أدى إلى حرمان الفئة التي تسدد الأقساط بانتظام من مختلف الخدمات.
و يقع على عاتق «أوبيجي» بصفته مؤسسة ترقية عمومية، الصيانة الدورية للأجزاء المشتركة و الحفاظ عليها، فضلا عن التكفل بالمساحات الخضراء و الواجهات و إصلاح الكتامة، حيث قام بالعديد من العمليات بمختلف الأحياء عبر الولاية، لكن ضعف موارده المالية حال دون التكفل بكل التجمعات العمرانية.
 من جهة أخرى، أبرز مدير الديوان بخصوص المحلات الشاغرة بالقطب العمراني ماسينيسا و التي يقول السكان إنها تحولت إلى بؤر للانحراف، بأن غالبيتها حولت إلى مؤسسات مصغرة تم استحداثها في إطار جهازي الدعم «أنجام» و «أونساج»، و لا تخضع حاليا لتسيير «أوبيجي».
لقمان/ق