التحقيقات الاجتماعية الخاصة بالسكن: دائـرة قسنطينـة تؤكـد اعتمـاد معيـار أقدميـة الملفـات

يطالب أصحاب الطلبات القديمة على السكن الاجتماعي بقسنطينة، بضرورة تسريع وتيرة دراسة الملفات مع مراعاة الأقدمية ومنح الأولوية لهذه الفئة، فيما تؤكد الدائرة أن التحقيقات الاجتماعية ستكون حسب التسلسل الزمني لتواريخ إيداع الملفات.
وذكر ممثلون عن أصحاب الملفات القديمة للسكن الاجتماعي، ويتعلق الأمر بمودعي الملفات بين سنتي 1990 و 2004  أن وتيرة دراسة الملفات والتحقيقات الاجتماعية ضعيفة جدا في حين أن معاناة هذه الفئة تزيد حسبهم يوما بعد يوم، حيث طالبوا السلطات بضرورة تسريع العملية وتوزيع حصة على الأقل في هذا الصيف، علما أن هذه الفئة لم تتحصل على الاستفادات المسبقة.
وذكر رئيس جمعية حي معنية بالسكن الاجتماعي، أن لجان أحياء انتقدت في آخر اجتماع مع مسؤولي الولاية والدائرة، هذه الوتيرة، إذ يتم في كل عام مثلما قال، توزيع حصص خاصة بالسكن الهش وأصحاب الاستفادات المسبقة دون مراعاة مودعي الطلبات لدى مصالح الدائرة منذ سنة 1990.
و تعمل دائرة قسنطينة، خلال هذه الفترة على إنجاز تحقيقات معمقة بخصوص من تبقوا من قاطني السكنات الهشة بالمدينة القديمة و العديد من الأحياء على غرار عوينة الفول والقصبة وغيرها، حيث علمت النصر من مصادر مسؤولة أن التحقيقات ستشمل 1400 شخص، إذ تمت دراستها بالتدقيق في حين شملت أيضا 600 شخص ممن تبقوا من أصحاب الاستفادات المسبقة.
وقال ممثلو جمعيات، إن مشكلة السكن الهش ستظل قائمة في حال بقاء المواقع على حالها، إذ يتم احتلالها في كل مرة من طرف أشخاص وهو ما يعيق عمل السلطات في كل مناسبة، علما أن السلطات المحلية تؤكد أنها تعمل على غلق ملف السكن الهش وأن الأولوية تتمثل في استفادة أصحاب الطلبات القديمة على السكن الاجتماعي والتي وصل عددها إلى أزيد من 75 ألف ملف مودع بين سنتي 1990 و 2004.
وذكرت دائرة قسنطينة، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن خروج فرق التحقيق عبر كل القطاعات يكون حسب التسلسل الزمني للملفات، حيث أكدت «لا يتم خروج لجان التحقيق لأصحاب الملفات الحديثة قبل الفراغ من أصحاب الملفات القديمة على عكس ما تروج  له بعض الصفحات»، مشيرة إلى أنه وفي حال ترويج معلومات من هذا القبيل فإن صاحبها سيتعرض للمساءلة القانونية.
و أعلمت دائرة قسنطينة، المواطنين المطالِبين بالسكن العمومي الإيجاري، أن أي شخص قام بتغيير عنوان الإقامة المودع في  الملف الخاص به، فإنه مطالب اليوم أن يتقدم إلى مصلحة السكن الاجتماعي من أجل تقديم الوثائق اللازمة لتحيين الملف، كما تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الاجتماعية انطلقت قبل عامين عبر المندوبيات البلدية العشر قبل أن تتعثر بسبب جائحة كورونا، إذ كان مقررا أن يعلن عن أول قائمة مطلع العام الجاري، بحسب ما أكدته مصالح الدائرة للنصر في وقت سابق.
لقمان/ق