لجان تفتيش شرعت في زيارة أحياء بقسنطينة: المتابعة القضائية لكل من يؤجر سكنات عدل

أوفد فرع شركة عدل للتسيير العقاري « جاست إيمو» لجان تفتيش إلى مختلف الأحياء السكنية المنجزة من طرف الوكالة على مستوى ولاية قسنطينة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى إحصاء المستفيدين من البرنامج الذي أجروا سكناتهم، فضلا عن الذين تخلفوا عن دفع مستحقات الإيجار، وذلك تمهيدا لمتابعتهم قضائيا، فيما يطالب من تبقى من البرنامج بضرورة تسليم حصة 295 وحدة سكنية بالخروب في أقرب الآجال.
وذكر فرع  شركة عدل للتسيير العقاري «جاست إيمو»، في بيان له، أنه قد تم إيفاد لجان تفتيش للشروع في عملية إحصاء المكتتبين الذين قاموا بتأجير سكناتهم من طرف العمال التابعين لفرع عدل للتسيير العقاري و كذا السكان الذين تخلفوا عن دفع إيجارهم الشهري ، حيث كان الانطلاق من الفرع الجهوي للتسيير العقاري بقسنطينة.
وستشمل العملية وفق ما تحصلنا عليه من معلومات جميع المكتتبين والمستفيدين من برنامج البيع بالإيجار سواء الأول الذي أطلق  سنة 2001 أو الثاني التي انطلقت الأشغال به في سنة 2013 ، فيما أكدت شركة تحسين السكن وتطويره عدل« أن كل  الإجراءات اللازمة من طرف الخلية القانونية التابعة للفرع، قد اتخذت من أجل متابعتهم قضائيا، كما تجدر الإشارة إلى أن القوانين تمنع إيجار أو بيع السكنات في صيغة البيع بالإيجار».
وعلمنا من مصادر متطابقة، أنه تم الوقوف على العديد من الحالات، التي تم كراؤها في حين ماتزال العديد من الشقق شاغرة نظرا لعدم التحاق المستفيدين بها إلى اليوم، فيما لاحظنا أن مواقع كراء وإيجار السكنات تعج بإعلانات كراء سكنات عدل بقسنطينة، لاسيما بموقع ألف وألفي وحدة المنجزة من طرف شركة كير بالتوسعة الغربية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، فضلا عن شقق بمشروع الرتبة بديدوش مراد وكذا موقع 2150 .
وبالنسبة للمتخلفين عن تسديد المستحقات فإن غالبية قاطني أحياء برنامج  عدل 2 لولاية قسنطينة، قد امتنعوا  عن تسديد المستحقات المالية، حيث تحصل مؤخرا جمعيات أحياء   1500 بلمانع و 1500 و 2000 كير، على أحكام قضائية ابتدائية «بإلغاء الأعباء إلى غاية تحديد نظام الملكية المشتركة»، وهو نفس الحكم الذي تحصلت عليه جمعية 2150 سكن بالتوسعة الغربية، فيما تنتظر جمعيات ألف سكن بعلي منجلي وكذا 6 آلاف سكن بالرتبة، فضلا عن ألفي وحدة بالخروب صدور الأحكام بعد أن رفعت هي الأخرى دعوى قضائية ضد شركة جاست إيمو.
ويرفض المستفيدون من البرنامج دفع أعباء صيانة الأجزاء المشتركة، لعدم توفر الخدمات المدرجة في العقد في أرض الواقع ، حيث أنه وعلى سبيل المثال، فإن جاست إيمو قد أعلنت عن مناقصة للراغبين في تسيير أحياء عدل بعد أشهر من تسليم السكنات وهو ما اعتبره المعنيون أن الخدمات غير موجودة أساسا، في حين أنهم استلموا فواتير أدرجت فيها الأعباء منذ تاريخ تسليم السكنات ،مثلما سجل، في مشروع 2000 كير و 1500 بلمانع بعلي منجلي. وفي نفس السياق، يطالب من تبقى من برنامج عدل 2 بقسنطينة، الإسراع في تسليم حصة  295 عدل بالموزينة بالخروب،  والتي تتكون من  4 عمارات ذات 9 طوابق و 2 ذات 14 طابقا،  فضلا عن 2 أخرى ذات 5 طوابق.
 ولفت محدثونا، أن المقاولة المكلفة بالتهيئة قد توقفت عن الإنجاز، إذ لم يتحصل المناولون على مستحقاتهم ما اضطرهم إلى التوقف عن الأشغال التي بلغت نسبة 95 بالمئة إذ لم يتبق منها سوى الأعمدة الكهربائية الخاصة بالإنارة الخارجية وبعض الطرقات المؤدية إلى المحلات التجارية ، علما أن المعنيين تلقوا وعودا باستلام سكناتهم قبل فيفري، لكن يبدو أن التسليم قد أجل إلى فصل الصيف.  
لقمان/ق