القرار اتخذه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء اليوم: ترسيـم فــوري لكـل المعلّمـين والأساتــذة المتعــاقــديـن

• إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر
أمر، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما و أستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير، كما شدد على إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.
و خلال ترؤسه، اليوم، لاجتماع مجلس الوزراء، و فيما يتعلق بمدى تنفيذ التزاماته لفائدة المعلّمين والأساتذة، أمر الرئيس عبد المجيد تبون، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، باتخاذ جملة من القرارات و الإجراءات، تصب في صالح الأسرة التربوية، بداية بالترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.
كما أمر رئيس الجمهورية بإنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022، و من ضمن التدابير التي حث السيد الرئيس على اتخاذها لصالح هذه الفئة، تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة. وفي نفس الإطار شدد الرئيس تبون على التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس تبون يحرص منذ توليه الرئاسة قبل 3 سنوات على إعطاء أهمية قصوى للإصلاحات المتعلقة بقطاع التربية الوطنية بشكل عام، حيث تتعلق هذه الإصلاحات أساسا بعصرنة البرامج البيداغوجية وجعلها ذات جودة ومردودية، و تكوين المعلمين، وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ، وكذا تحسين المناهج، وتوفير الظروف الملائمة للتمدرس.
و في هذا الإطار، أكد الرئيس تبون دائما خلال اجتماعات مجلس الوزراء على تحسين ظروف التمدرس، إلى جانب تكوين الأساتذة وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ تنفيذا لالتزاماته في إطار إصلاح المنظومة التربوية.
و من بين الأولويات في القطاع التربوي و التي حث الرئيس على إيلائها جانبا هاما من العناية، ما يتعلق بالشق المهني الاجتماعي، حيث يعمل قطاع التربية الوطنية منذ فترة مع الشركاء الاجتماعيين على مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بما يستجيب لتطلعات أفراد الأسرة التربوية ويحسن من واقعهم المادي والمعنوي والمهني، و ذلك تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية لهذه الفئة.
عبد الرزاق.م