تحذيرات للتجار الذين لا يستأنفون نشاطهم بعد يومي عيد الفطر

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة استئناف النشاطات التجارية بعد يومي عيد الفطر، محذرا التجار المخالفين من العقوبات "الصارمة" التي تنتظرهم.

وخلال اجتماع تنسيقي مع مدراء التجارة وترقية الصادرات الولائيين والجهويين، نظم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أسدى السيد زيتوني تعليمات تقضي بـ"ضرورة السهر على الالتزام الكامل بالعودة لمزاولة كافة النشاطات التجارية والخدماتية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، لضمان تفادي أي اضطراب في تموين السوق الوطنية".

وأضاف أن استئناف النشاط لا يعني الاكتفاء بفتح المحلات وإنما يتعين على التجار توفير المواد الاستهلاكية الضرورية للمواطنين.

وخلال يومي العيد، سطرت مصالح وزارة التجارة برنامجا للمداومة بغرض ضمان تموين منتظم بالمواد الأساسية والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.

وفي هذا الإطار، تم تسخير 50817 تاجرا منهم 6972 تاجرا ينشطون في قطاع المخابز و27987 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، و15787 تاجرا في قطاع النشاطات المختلفة، إلى جانب 463 وحدة إنتاجية و131 ملبنة و290 مطحنة و40 وحدة إنتاجية للمياه المعدنية.

ولمراقبة الالتزام ببرنامج المداومة، جندت الوزارة 2407 عون رقابة عبر كامل التراب الوطني.

وبهذا الخصوص، وجه الوزير "باتخاذ كافة التدابير اللازمة وبتعزيز الرقابة، لضمان تفادي أي اضطراب في التموين خلال يومي عيد الفطر المتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وما بعدهما، وذلك بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية مباشرة على المستوى المحلي".