قضية متوسطة حبيباتني بإبن زياد

أعضاء لجنة التسيير يتحدثون  عن محاولات تستر على ثغرة مالية
أكد أعضاء مجلس التربية والتسيير لمتوسطة حبيباتني محمود ببلدية ابن زياد بقسنطينة، بأن لجنة التحقيق الموفدة إلى المؤسسة قد سجلت في تقريرها المقدم إلى مديرية التربية، وجود ثغرات و تجاوزات مالية، لكن النتائج الحقيقية حسبهم لم تصل إلى مدير التربية لوجود أطراف تسعى إلى التستر على القضية، فيما يؤكد المدير بأن نتائج التحقيق أثبتت براءة المديرة من جميع التهم المنسوبة إليها وأن القضية بعثت من فراغ. وذكر أعضاء لجنة التسيير الذين تنقلوا أمس إلى مقر الجريدة، بأنهم تفاجئوا بتصريح مدير التربية حول تبرئة لجان التحقيق لمديرية المتوسطة، حيث أكدوا بأن التقرير حمل في طياته العديد من الحقائق و المعلومات حول وجود تجاوزات وثغرات مالية على حسب ما تلقوه من معلومات مؤكدة، مشيرين بأنه لا توجد أي خلافات شخصية مع المديرة، وإنما تهمهم مصلحة التلاميذ والمؤسسة مضيفين بأن رئيس اللجنة سلم تقريرا مفصلا إلى الأمانة العامة لمديرية التربية لكن النتائج حسبهم لم تبلغ المدير لوجود من أسموهم بالأطراف التي تسعى إلى التضليل والتستر على القضية، مطالبين بضرورة ابراز نتائج التقرير المودعة  بتاريخ  الثاني عشر من شهر ماي الفارط وإعادة دراسة ملف القضية.
من جهته استغرب مدير التربية بوهالي محمد في اتصال بنا، تصريحات لجنة التسيير ، حيث أكد بأنه اطلع على تقرير اللجنة التي يترأسها مفتش للمالية ووقف بنفسه على عدم وجود أي تجاوزات، وتأكد لمصالحه بأنها مجرد إدعاءات ناتجة عن خلافات شخصية بين المديرة والأعضاء،مهددا باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق الجميع سواء المديرة أو اللجنة، من أجل الحفاظ على استقرار المؤسسة ومصلحة التلاميذ على حسب تعبيره.
 وكانت مديرية التربية قد أوفدت لجنة تحقيق بناء على اكتشاف ثغرات مالية،  على خلفية إرسال مجلس تسيير المؤسسة لتقارير حول وجود ثغرة مالية، بعد تسجيل ما يسميه المجلس بالنقص في المواد الغذائية من مخزن المتوسطة تقدر قيمته بحوالي 20 ألف دينار، كما تم تسجيل، حسب أعضاء نفس الهيئة تضخيم في فاتورة  صيانة جهاز التدفئة المركزية، و التي بلغت 20 مليون سنتيم، بعد أن أبرمت الإدارة صفقة مع مؤسسة تولت أشغال الصيانة، إلا أن الجهاز ظل معطلا حسب مصدرنا رغم تسديد المؤسسة التربوية لقيمة التكاليف المذكورة.
لقمان/ق