برج بوعريريج

أصحـاب مكـاتب الدراسـات يتهمون عدل بخرق تعليمات الوزارة
نظم يوم أمس أصحاب مكاتب الدراسات المنضوين تحت لواء هيئة المهندسيين المعماريين بولاية برج بوعريريج، اعتصاما أمام مقر الولاية، للتعبير عن احتجاجهم مما وصفوه بالخرق الواضح للتعليمة الوزارية لوزارة السكن و العمران، فيما يتعلق بمنح مشاريع دراسة وإنجاز 2600 وحدة سكنية بصيغة سكنات عدل لخمسة مكاتب دراسات، دون الرجوع إلى هيئة المهندسين المعماريين، التي يخول لها القانون بحسبهم عملية اختيار مكاتب الدراسات.
فيما فند مدير فرع وكالة عدل في حديثه لجريدة النصر هذه الاتهامات، مؤكدا أن العملية تمت بصفة قانونية و الدليل في ذلك مرورها على الوزارة الوصية و المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية.
بالمقابل من هذا التصريح، أشار المحتجون إلى يأسهم من عدم استجابة السلطات الولائية لمطالبهم رغم شكاويهم المتكررة، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم الاعتصام بالقرب من مقر الولاية، أملا في ايصال صوتهم إلى الوالي، و التعبير عن تذمرهم من اقصائهم من المناقصات المتعلقة بدراسة مشاريع سكنات عدل في الحصة التي انطلقت بها الأشغال المقدرة بـ 2600 وحدة من أصل 4 آلاف وحدة سكنية استفادت منها ولاية البرج.
كما اعتبروا لجوء وكالة عدل المحلية لاختيار مكاتب الدراسات دون الرجوع إلى هيئة المهندسين بالخرق الواضح للقانون و التعليمة الوزارية لوزارة السكن و العمران، الموجهة إلى دواوين الترقية و التسيير العقاري و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و كذا وكالة عدل، الصادرة بتاريخ 05 مارس من العام الفارط، و التي تنص صراحة على أن عملية اختيار مكاتب الدراسات للمشاريع السكنية و سكنات عدل من صلاحيات هيئة المهندسين المعماريين، معتبرين إبعادهم عن عملية اختيار مكاتب الدراسات «تواطؤا فاضحا بين المسؤولين المباشرين على هذه الحصص السكنية و المقاولات المكلفة بالأشغال التي قامت باختيار المكاتب التي عرضت أقل سعر دون اللجوء إلى هيئة المهندسين»، مشيرين إلى أن الهيئة قامت بعملية قرعة و عرضت 28 مكتب دراسات لإنجاز دراسة حصة سكنات عدل الموجهة للولاية، من أصل 150 مكتبا متواجد بولاية البرج.و أشار المحتجون إلى اطلاعهم على خبر اختيار مكاتب الدراسات عبر وسائل الاعلام، و بتصريح سابق لمدير فرع وكالة عدل لولاية برج بوعريريج، الذي أكد بحسبهم على اختيار مكاتب الدراسات و انجاز المخططات، و هو ما اعتبرته الهيئة خرقا للقانون، مشيرة في بيان لها إلى عدم تلقي المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لأي اتصال أو حتى مشاورتهم من قبل الجهات المسؤولة، و عدم الرد على مراسلاتهم للاستفسار عن الأمر رغم مراسلة جميع المديريات و المديرية الجهوية لوكالة عدل بقسنطينة.
من جانبه فند مدير فرع وكالة عدل بولاية برج بوعريريج، جميع الاتهامات خاصة ما تعلق منها بخرق القانون في منح المشاريع لمكاتب الدراسات، مؤكدا على اختيار مكاتب الدراسات و شروعهم في العمل وفقا للقوانين المعمول بها، و أشار إلى أن مشاريع سكنات عدل بولاية برج بوعريريج، منحت للمقاولين المسجلين في القائمة القصيرة، على أساس الدراسة و الإنجاز و تحديد مدة 30 شهرا لإتمام المشروع، منها 06 أشهر مخصصة للدراسة و 24 شهرا للإنجاز، و بالتالي يقع « اختيار مكتب الدراسات على عاتق المقاولين»، مشيرا أن للمقاول في هذه الحالة الحق في اختيار مكتب الدراسات، بناء على المادة 42 من قانون الصفقات، معتبرا أن مكتب الدراسات ما هو إلا مقاولة فرعية تابعة للمقاول و تعمل  بالمناولة.
و أشار ذات المسؤول إلى أن مهمة مديرية فرع الوكالة بولاية البرج في هذه الحالة يقتصر، على المصادقة أو عدم المصادقة بناء على دراسة الملف و التحقق من توفر جميع الشروط الموضوعة في الصفقة لمكاتب الدراسات المختارة من قبل المقاولين، مضيفا أن فرع وكالة عدل بصدد إعلام هيئة المهندسيين و اشراكهم فيما يتعلق بالمناقصات المفتوحة لاختيار مكاتب الدراسات المكلفة  بالمتابعة التقنية.
ع/بوعبدالله