بلدية باتنة تخلي مسؤوليتها من إعادة حفر طرقات تم تعبيدها باتنة

  كشف رئيس بلدية باتنة، عن تقدم مصالح عدة مديريات منها سونلغاز، بطلبات  للحصول على تراخيص لحفر وشق طرقات قصد تجديد شبكات أرضية بمحاور تم تعبيدها مؤخرا.
وهي الأشغال التي قال المير خلال لقاء صحفي نهاية الأسبوع عرض فيه حصيلة نشاطات البلدية للسنة المنقضية، بأنها ستمس طرقات انتهت أشغال تعبيدها على مستوى حيي كشيدة والنصر، مؤكدا بأن مصالحه لا تتحمل المسؤولية في إعادة حفر طرقات بعد أن كانت في وقت سابق قد أشعرت مختلف المصالح بتجديد الشبكات قبل انطلاق البلدية في مشاريع أشغال تعبيد الطرقات.وأضاف المير عبد الكريم ماروك، بأن بلدية باتنة وجدت نفسها بين مطرقة الحاجة لمنح تراخيص الحفر، وسندان عدم إمكانية رفض منح التراخيص للحفر، خاصة وأن الطلب استعجالي من طرف مصالح سونلغاز لتجديد شبكة الغاز على مستوى حي النصر لتفادي وقوع تسربات أو انفجارات. موضحا بأن البلدية وفي حال رفضها منح الترخيص للحفر سيتم تحميلها المسؤولية في حال وقوع حوادث ناجمة عن التسربات، وأبدى تأسفه من إعادة الحفر رغم تعبيد تلك الطرقات قبل فترة وجيزة.
وفي سياق متصل، كشف المير عن التحضير للقاء هذا الأسبوع بمقر البلدية يجمع مختلف مصالح المديريات قصد تحديد كافة النقاط التي لن تطالها أشغال حفر تجديد مختلف الشبكات، حتى يتسنى للبلدية إنجاز مشاريع التهيئة وإعادة تعبيد الطرقات.
وفي سياق المشاريع المبرمجة كشف رئيس البلدية عن اقتطاع مصالحه لمبلغ 34 مليار، يمثل فائض مشاريع مناقصات سابقة لسنوات مضت وجهت لإنجاز 12 مشروعا منها تهيئة وتعبيد طرقات أحياء حملة، عرعار، الصادق شبشوب، تمديد وتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب بحي بوخريص، وإنجاز شبكة التطهير للمدخل الجنوبي لمدينة باتنة، وتمديد وتجديد شبكة التطهير بشوارع حي بوعقال وبارك أفوراج وتهيئة ملاعب جوارية.المير، تطرق لحصيلة إنجازات البلدية خلال سنة 2015، مشيرا لإنجاز 16 مشروعا في إطار المخطط البلدي وشملت مساحات خضراء وتجديد شبكة للمياه وتهيئة طرقات بغلاف مالي يقدر بـ280 مليار بالإضافة لإنجاز مشاريع أخرى عديدة عبر مختلف الأحياء من ميزانية البلدية تتعلق بالتسيير والتجهيز، مشيرا لاقتراح المجلس البلدي لـ14 مشروع جديد في إطار ميزانية 2016 لإنجاز 14 مشروع بغلاف مالي يقدر بـ17 مليار. و أوضح المير خلال الندوة الصحفية بأن المشاريع الجديدة يتم تسجيلها بناء على تحديد الحاجيات ذات الأولوية لسكان الأحياء في إطار تشاركي بالاستماع لانشغالات
المواطنين.                           

يـاسين/ع

سكــان حــي الحـــدائق متخوفــون من تلــوث ميــاه الشرب
امتنع سكان بحي الحدائق بالجهة الشرقية لمدينة باتنة عن استهلاك مياه الحنفيات وتحدثوا عن تعرضها للاختلاط بالمياه القذرة، رغم أن التحاليل قد بينت صلاحيتها للاستهلاك.
وحسب السكان فإن التلوث يتضح ويزداد حدة خاصة أثناء تساقط الأمطار وهو ما جعلهم يعزفون عن استخدام المياه رغم تلقيهم لتطمينات من طرف المصالح المختصة بصلاحية استعمال المياه بعد أخذ عينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية إثر شكاويهم المتعددة.سكان الحدائق ظلوا متخوفين من استهلاك أو استعمال مياه الشرب وتحدثوا عن تعرض طفلة للمرض، من جراء استهلاكها لمياه ملوثة مناشدين السلطات التدخل لاحتواء الوضع.
من جهته، رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك أوضح بأن البلدية تولي أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الصحة العمومية، مضيفا بأن مصالحه تتدخل على وجه السرعة عند اختلاط المياه الصالحة للشرب بمياه قنوات الصرف الصحي، وقال بخصوص شكوى حي الحدائق بأن مصالحه ستأخذها محمل الجد.                                         

يـاسين/ع

تسخيـر القوة العمومية  لإنجاز 200 سكن تساهمي ببريكة
تطلب الانطلاق في أشغال مشروع 200 سكن تساهمي ببريكة ولاية باتنة الاستعانة بالقوة العمومية بعد أن فصلت العدالة في النزاع المتعلق بأرضية المشروع، فيما  تعرف أشغال إنجاز قرابة 900 سكن اجتماعي بنفس البلدية تأخرا كبيرا .ويجري العمل حاليا على دراسة الملفات المودعة من طرف طالبي السكن، حيث ما تزال مئات الملفات لم تنته منها اللجنة المكلفة بذلك بعد، حيث كشف مسؤولون محليون بأن عمل اللجنة يجري في ظروف جيدة مع بعض العراقيل التي تؤخر سير العملية في بعض الأحيان خاصة ما تعلق بالتنقل نحو عناوين أصحاب الملفات المودعة. وكان مصدر مسؤول بالبلدية قد أكد بأن موعد توزيع السكنات الاجتماعية لن يتجاوز السداسي الأول من العام الجديد، خاصة مع التعليمات الأخيرة لوالي الولاية الذي شدد على ضرورة احترام مواعيد التسليم، مع العلم بأن هذا المشروع في مراحله الأخيرة.سكان البلدية ممن أودعوا ملفاتهم احتجوا في أكثر من مناسبة أمام مقر الدائرة بسبب مطالبهم المتكررة بضرورة الإسراع في توزيع الحصص التي تم الانتهاء منها في ظل المعاناة التي يعيشونها مع السكنات الهشة أو الإيجار بأثمان باهظة، خاصة بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود، وحسب المصدر ذاته فإن الحصة المزمع توزيعها من شأنها أن تفك الخناق عن مئات العائلات المحتاجة وتساهم في إنهاء معاناة المواطنين.وفي السياق ذاته فإن الحصة المعنية لا تتضمن صيغة سكنات عدل أو السكنات التساهمية والتي تجري عليها الأشغال على مستوى جزء المدينة الجنوبي، وتحديدا مقابل الملحقة الجامعية، تلك النقطة كانت مزارا للمسؤولين خلال الأشهر الأخيرة أين يجري العمل بوتيرة متسارعة لاستلام المشروع في الآجال المحددة، ويُضاف إلى ذلك استلام مرافق أخرى تابعة للدولة على غرار مركز للتكوين المهني وعيادة للتوليد.من جهة أخرى تم خلال الأيام القليلة الماضية تسخير القوة العمومية من أجل ضمان انطلاق مشروع إنجاز قرابة 200 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن التساهمي، حيث شهد المشروع معارضة من طرف بعض ملاك الأراضي وانتقل الصراع إلى العدالة التي فصلت لصالح البلدية ما أدى إلى تأخر بثلاث سنوات.
وكان عدد من المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على سكنات ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم على مستوى حي طريق باتنة قد تحدثوا عن معاناتهم في ظل عدم انطلاق الأشغال، رغم أنه يفترض أن تنطلق قبل حوالي عامين ، وقد أوضح هؤلاء بأنهم وقعوا ضحايا لصراع بين ملاك الأراضي ومصالح البلدية وكذا المقاولة المكلفة بالإنجاز، ويأملون أن لا تتوقف الأشغال بعد انطلاقها منذ تدخل مصالح الأمن لضمان السير الحسن للمشروع.
ب. بلال