بدوي يعلن عن استحداث تنظيم إداري جديد لبلدية الخروب و يؤكد

 ترقية علي منجلي مرهون بمراجعة شاملة للتنظيم الإقليمي
أكد وزير الداخلية نور الدين بدوي بأن ترقية المدينة الجديدة علي منجلي إلى بلدية لن يتجسد إلا من خلال مراجعة شاملة ودراسة معمقة للتنظيم الإقليمي للبلاد ،فيما أعلن عن استحداث تنظيم إداري جديد لهيكلة بلدية الخروب من خلال تقسيمها إلى 7 مندوبيات، بهدف التحكم أكثر في التسيير الحضري للمدينة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
وحسب ما جاء في الرد الكتابي لوزير الداخلية على سؤال النائب البرلماني عن ولاية قسنطينة المنتمي لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، حول ترقية المدينة الجديدة علي منجلي الى بلدية، ذكر بدوي بأن ترقية علي منجلي لا يمكن أن تتجسد إلا من خلال مراجعة شاملة للتنظيم الإقليمي للبلاد الذي يتطلب حسبه دراسة معمقة لتطور النسيج العمراني للمدن والجدوى الاقتصادية و الإستشرافية للجماعات المحلية المحتمل إنشاؤها، متحدثا عن اتخاذ إجراءات آنية  لتسيير المدينة تتمثل في إنشاء مؤسسات عمومية ولائية، تعنى بمجالات الإنارة العمومية وصيانة الطرقات وجمع النفايات، تطبيقا لقانون الولاية الذي يتيح لها خلق مؤسسات من هذا النوع على حد ذكره.
وذكر وزير الداخلية، في الرد الذي تلقت النصر نسخة عنه بأن بلدية الخروب سجلت نموا ديموغرافيا بمعدل يزيد عن 7 بالمائة كما  أن التطور السريع الذي عرفته أدى إلى ظهور تغييرات جذرية في النسيج العمراني، نتيجة عمليات القضاء على السكن الهش وبرامج إعادة الإسكان، بالإضافة إلى ترحيل سكان مدينة قسنطينة نحو المدينتين الجديدتين علي منجلي و ماسينيسا،  و كلها أسباب أدت حسبه إلى إعادة التوزيع الجغرافي للسكان في الولاية ككل، معلنا عن إعداد مرسوم تنفيذي سيصدر في الجريدة الرسمية قريبا، ينص على  استحداث تنظيم إداري جديد لإعادة هيكلة بلدية الخروب من خلال تقسيمها إلى سبع مندوبيات، اثنين في البلدية الأم وواحدة في ماسينسيا والبقية بعلي منجلي، مشيرا إلى أن الإجراء من شأنه أن يسهل من عملية تسخير كل الوسائل الضرورية لتفعيل النشاط الإداري المحلي والاستجابة لإنشغالات واحتياجات السكان وفق ما جاء في الوثيقة.
وأضاف بدوي بأن الوزارة بصدد التحضير لمرسوم تنفيذي جديد، يكرس حسبه التعاون المشترك بين البلديات كإطار جديد للتنظيم، الذي يأخذ في الحسبان بروز احتياجات اجتماعية واقتصادية تتقاسمها العديد من البلديات المتجاورة، مشيرا إلى إمكانية قيام بلديات من نفس الولاية أو ولايات  أخرى من التعاون لتهيئة وتنمية جماعاتها بصفة مشتركة عن طريق استعمال وسائلها بصفة تعاضدية من أجل ضمان تسيير أمثل للمرافق العمومية، لافتا إلى أن الإجراء من شأنه أن يخفف العبء على البلديات التي تعاني نقصا في الوسائل على حد ذكر المصدر.
للإشارة فإن رئيس كتلة جبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف، كان قد وجه قبل شهرين سؤالا كتابيا إلى وزارة الداخلية يطالب فيها بترقية المدينة الجديدة علي منجلي إلى بلدية والإسراع في وضع تنظيم خاص لتسييرها، لتفادي تكرار سيناريو الفيضانات الأخيرة ووضع حد لحالة "العشوائية المتفشية بها".
لقمان/ق