اعتبر بعض التعديلات الواردة في مشروع الدستور دون التطلعات

حزب الحرية والعدالة يرحب بترسيم الأمازيغية وإعادة تحديد العهدة الرئاسية
دعا حزب الحرية والعدالة السلطات لإعادة النظر في مسودة الدستور التي تم الإعلان عن مضمونها قبل أسبوع ، رغم ترحيبه ببعض إحكامه ومنها ترسيم اللغة الأمازيغية ودسترة المصالحة الوطنية وإعادة تحديد العهد الرئاسية. وحث السلطات في بيان لمكتبه الوطني صدر قبل اجتماع مجلس الوزراء أمس، على إثراء الوثيقة و « الأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والاتجاه نحو تغيير فعلي تدريجي وسلس للنظام السياسي خاصة من حيث التوازن بين السلطات والرقابة على السلطة التنفيذية،، مضيفا» كلما اتّسعت دائرة النقاش وتنوّعت الآراء، تعززت فرص ضمان السير المنسجم والفعال لمؤسسات الدولة، وخفّت حدّة الجدل حول شكل النظام الجديد الأنسب للبلاد ومستقبلها، وتزايدت فرص منح البلاد أرضية سياسية صلبة تبني عليها الأجيال القادمة».
 و تأسف الحزب في بيانه على إبقاء جزء من المعارضة السياسية خارج دائرة التوافق الوطني، مضيفا أن التعديلات المقترحة بعضها معمول به منذ سنوات، وبعضها الآخر هو دون تطلعات المجتمع إلى التغيير السلمي لاستعادة الثقة في مؤسساته مثل تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات يعيّن رئيس الجمهورية رئيسها و أعضاءها، مع ما يترتّب عن ذلك من تفاقم أزمة الثقة في نزاهة الانتخابات، مما يؤدّي في نهاية الأمر إلى تضاؤل فرص حل الخلافات السياسية وفقا للتدابير الدستورية. وحسب الحزب، فإن التعديلات المقترحة ، هي بشكلها الحالي تكرس في جوهرها استمرار النظام السياسي القائم تقدم صورة أخرى عن إرادة الالتفاف على مطلب التغيير الشعبي. كما أن  الحزب لا يرى جدوى من الإصرار على اعتماد مشروع مراجعة الدستور عن طريق البرلمان بدل الاستفتاء ، لأن ذلك بحسبه يضعف مشروعية الدستور ويرسّخ الانطباع بأن تحقيق التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة و نزيهة، حسب ما ورد في ديباجة الوثيقة المقترحة، مازال عمليا بعيد المنال.
واستثنى الحزب في انتقاده لأحكام الدستور التعديلات التي تضمنت «ترسيم اللغة المازيغية ، مقترحا كتابتها بالحرف العربي تعزيزا للّغة العربية الموحّدة للأمة منذ الفتح الإسلامي. وثمن دسترة المصالحة الوطنية وتكريس المكاسب الاجتماعية للمواطن، وإعادة تحديد العهد الرئاسية، وتوسيع دائرة حماية بعض الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
واعتبر «كلها تدابير إيجابية تظل مع ذلك غير كافية لتلبية مطلب التغيير الحتمي الذي يفرضه ارتفاع تطور مستوى الوعي السياسي للمجتمع».
ج ع ع