بروكسل تؤكد أن اتهامات الرباط بشأن إلغاء الاتفاق الفلاحي غير مؤسسة

أكد الاتحاد الأوروبي بأن الاتهامات التي وجهتها له الرباط بعد إلغاء الاتفاق الفلاحي الذي يربطه مع المملكة المغربية غير مؤسسة، و أن كل الأمور تمت في شفافية خلافا للمزاعم المغربية.
و أوضح الاتحاد الأوروبي في رده على اتهامات الرباط على "غياب الشفافية" المزعوم، أنه تم إخبار المغرب بشكل كامل طيلة مسار تقديم طعن المجلس الأوروبي لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الطرفين.
و ردا على قرار المغرب بقطع علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في انتظار الحصول على توضيحات، أكدت المصالح الدبلوماسية للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فيديريكا موغريني في بيان لها، أن العديد من الاتصالات جرت على جميع المستويات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بشأن هذا الموضوع منذ شهر ديسمبر.
وأكدت المصالح الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أنه "تم إخبار المغرب بشكل كامل طيلة هذا المسلسل في إطار الاكراهات القانونية المطبقة"، داحضة اتهامات الناطق باسم الحكومة المغربية الذي أشار نهاية الأسبوع، إلى " غياب الشفافية و الوضوح بالنسبة لبعض أعضاء الاتحاد الأوروبي".
و نظرا للقرار الأحادي الجانب الذي اتخذه المغرب فقد حرص الاتحاد الأوروبي على تذكيره بالقواعد الأساسية و الأصول البروتوكولية و الدبلوماسية مؤكدا على"الاحترام المتبادل".
و قالت المصالح الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بوضوح "قناعتنا أن الشراكة الحقيقية تقتضي الإصغاء و التشارك و التضامن و الاحترام المتبادل بين الشركاء".
للتذكير استقبل رئيس الحكومة المغربية بن كيران، الخميس الماضي سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط لإطلاعه على قرار بلده "بتوقيف كل اتصال مع المفوضية الأوروبية و المجلس الأوروبي".
و هو قرار اتخذ للرد على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 ديسمبر 2015 و المتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحي الذي يربط الاتحاد الأوروبي و المغرب إثر شكوى قدمتها جبهة البوليزاريو احتجاجا على هذا الاتفاق الذي يدرج الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب.
و أشارت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في قرارها إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يقم بمراقبة ما إذا كانت الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة تستغل لفائدة الشعب الصحراوي أم لا. و عن سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي بنقض القرار الذي نشرته محكمة العدل الأوروبية، أكد السيد جيلس ديفرس المحامي الرئيسي لجبهة البوليزاريو الذي قدم القضية إلى المحكمة الأوروبية أنه متفائل مؤكدا أن هيئة دفاع هذه القضية ستذهب أمام المحكمة بنفس المبررات".
و أكد أن ما قررته المحكمة يمكن أن يكون محل نقض و لكن هناك ما كتبته المفوضية الأوروبية حيث كتبت أن جبهة البوليزاريو هي حركة تحرير وطنية و أنها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي و كتبت أنها لا تعترف بالتراب المغربي إلا ما هو موجود في الحدود التاريخية. و عليه المفوضية الأوروبية لا يمكنها أن تقوم بنقض على أساس ما هو مكتوب".                  ق و