دعا إلى التركيز على البعد الإقتصادي في مشاريع الطرقات

وزير الأشغال العمومية يتوعد بإلغاء صفقات المقاولات المتخاذلة
أكد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أمس الثلاثاء، على ضرورة احترام المقاولات لآجال انجاز مشاريع الطرقات، مؤكدا على عدم التسامح مع المقاولات المتخاذلة و إلغاء عديد الصفقات لمؤسسات بسبب تأخرها بما فيها مؤسسات تابعة للقطاع العمومي أخلت بالآجال المحددة لإنجاز المشاريع.
 كما دعا المسؤولين بقطاع الأشغال العمومية إلى ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة  و تحيين معارفهم لتجسيد استراتيجية الوزارة التي تتجه إلى وضع البعد الإقتصادي كأولوية في تسجيل مشاريع الطرقات زيادة على الأبعاد الاجتماعية و الأهداف التقليدية المتمثلة في فك العزلة .
و ركز الوزير في مختلف تصريحاته و توجيهاته للقائمين على إنجاز مشاريع الطرقات خلال زيارة تفقد و عمل أمس لولاية برج بوعريريج، على ضرورة الابتعاد عن الطرق الكلاسيكية في العمل المتمثلة في الاكتفاء بإعداد التقارير التقنية و الإدارية، بل لا بد حسبما أضاف، من النزول إلى الميدان، و إبراز جهود الدولة و نظرتها الاستشرافية من خلال وضع الأبعاد الاقتصادية كأولوية في انجاز مشاريع الطرقات لما لها من أهمية بالغة في إحياء الحركية الصناعية و التجارية عبر ولايات الوطن، مستدلا بالأهمية التي تكتسيها ولاية البرج في الجانب الإقتصادي و الصناعي و تضاعف إمكانيات فتح شبكة الطرقات لجسور التنمية الإقتصادية مع باقي الولايات المجاورة، و ميناء بجاية خاصة بعد دخول الميناء الجاف  المتواجد بتكستار حيز الخدمة .
و  أكد عبد القادر والي، على فرض مزيد من الصرامة و المراقبة في متابعة المشاريع، خاصة ما تعلق منها بدفع المقاولات إلى احترام الآجال المحددة لإنجاز المشاريع، حيث طالب المسؤولين عبر الولايات باختيار المقاولات التي تحترم آجال الانجاز في المشاريع المستقبلية، لتجنب المشاكل الناجمة عن تأخر انجاز مشاريع الطرقات و ما تخلفه من خسائر مادية و كذا متاعب للمواطنين، مبديا صرامة كبيرة في التعامل مع المقاولات المتخاذلة، من خلال تأكيده على إلغاء عديد الصفقات لمؤسسات تأخرت في انجاز المشاريع التي أوكلت لها، و تأكيده أيضا على فرض مزيد من الصرامة مستقبلا و عدم التسامح مع مثل هذه المؤسسات، و تطبيق الإجراءات الردعية في حقها التي قد تصل إلى إلغاء الصفقة نهائيا أو فرض ضريبة على التأخر.
و تفاديا للتأخر المسجل في بعض المشاريع، أمر وزير الأشغال العمومية المسؤولين عن القطاع بالولايات بعدم الترخيص بإطلاق المشروع إلا بعد انهاء الدراسة من جميع الجوانب و تسوية جميع الأمور بما فيها إجراءات نزع الملكية و تسوية الأمور المتعلقة بالاعتراضات، و ابعاد مختلف القنوات و الشبكات عن مسار الطريق، لتفادي إعادة الدراسة و زيادة مبالغ إضافية للمشاريع و كذا لتجنب تحجج المقاولات بمثل هذه العراقيل لتبرير تأخرها، و توفير الفضاء الملائم لإنطلاق الأشغال.
من جانب آخر، دعا الوزير اطارات القطاع إلى الإبتعاد عن النظرة التقليدية للتسيير، و إضفاء نجاعة أكبر على مختلف المشاريع المسجلة بالإضافة إلى ترشيد و حسن تسيير الموارد المالية المخصصة للولايات لأجل صيانة الطرقات و وضع الإشارات التوجيهية، منبها إلى حتمية الإعتناء بشبكة الطرقات عبر كل ولاية بما فيها الطرقات الولائية و البلدية، و تحاشي المسؤولين في الإدارات التنفيذية التابعة لقطاع الأشغال العمومية التفرقة في عمليات الصيانة و وضع الإشارات التوجيهية حسب تصنيف الطرقات، و عدم الاكتفاء فقط  بتغطية الطرقات الوطنية في البرامج القطاعية. و طالب بعدم التنصل من المسؤولية فيما يتعلق بالطرقات الولائية و البلدية كونها تستفيد من عمليات في إطار ميزانيات الولاية و البلديات .
و أشار عبد القادر والي إلى وصاية دائرته الوزارية على شبكة الطرقات باختلاف تصنيفاتها، و إرجاع أي اخفاق لوزارته من قبل المواطنين في حال عدم التكفل بالصيانة، مشددا على ضرورة وضع إشارات المرور و الإشارات الضوئية عبر الطرق الكبرى لتسهيل حركة المرور خلال فترات الليل، و توفير عامل السلامة و الأمن للمسافرين و السائقين عبر الطرقات، لتجنب الحوادث المميتة .
ع/بوعبدالله