• استدعاء السفيرين في بماكو و نيامي وإرجاء التحاق السفير بواغادوغوقرّرت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام مالي ابتداء من يوم أمس 7 أفريل، بعد تسجيل خرق...
استهدف صباح أمس جيش الاحتلال الصهيوني خيمة للصحفيين بمستشفى ناصر بخان يونس، مما أدى إلى استشهاد صحفي وشاب، كما أصيب 9 صحفيين آخرين بجروح عدد منهم...
طرد أمس الإثنين، سفير الكيان الصهيوني لدى إثيوبيا، من مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة أديس أبابا بعد رفض واسع من دول أعضاء، مشاركته في اجتماع سنوي...
ينتظر توسيع آفاق التعاون إعلاميا بين المؤسسات الإعلامية الجزائرية والمجمع الإعلامي (سي أن أن)، من خلال إقامة شراكة مع المؤسسة العمومية للتلفزيون...
ترحيل 9 آلاف من سكـان الأكواخ القصديرية بالعـاصمة قبل رمضـان
أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خلال الاجتماع مع والي الجزائر عبد القادر زوخ أمس أن العقارات المحررة على مساحة 500 هكتار بالعاصمة، ستوجه أساسا لبرنامج البيع بالإيجار «عدل» الذي يطمح إجمالا لإنجاز 190 ألف وحدة في العاصمة، فضلا عن برنامج الترقوي العمومي.
و كشف والي العاصمة من جهته أن عملية الترحيل الأخيرة ستنطلق مطلع ماي المقبل لتصبح بذلك الجزائر قبيل رمضان القادم أول عاصمة عربية وإفريقية خالية من الأحياء القصديرية. وتشمل العملية توزيع حوالي 7 آلاف سكن عمومي إيجاري وألفي سكن اجتماعي تساهمي لفائدة سكان الاكواخ حسب السيد زوخ.وصرح وزير السكن قائلا «نحن جد مرتاحون لهذا القرار، خاصة وأنه يحل مشكلا لطالما كان حجر عثرة أمام البرامج السكنية لاسيما برنامج عدل».
غير أنه شدد في مقابل ذلك على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية وتفادي تحويلها لأي وجهة أخرى، بخلاف الأراضي ذات المردودية الضعيفة والمتواجدة في المحيط العمراني الحضري.كما تطرق الاجتماع لمشكل الأحواش حيث تعتزم ولاية الجزائر معالجته وفق رؤية تقوم على ضرورة تثبيت السكان في أراضيهم وتحسين ظروف معيشتهم وترقية الأنشطة الفلاحية فوق هذه الأراضي. وأحصت مصالح الولاية 644 موقعا للأحواش تقطنها 24.665 عائلة في 32 بلدية من بلديات العاصمة.ودعا الوزير تبون في هذا الإطار إلى دراسة حالة كل حوش على حدة، فبعضها بني بطريقة غير شرعية على أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة، أو فوق عقارات بلدية بينما بني البعض فوق أراض فلاحية ذات مردودية ضعيفة. و قال «لا نريد أن تصبح جهودنا للقضاء على مظاهر البؤس وتحسين معيشة المواطن سببا في انتشار فضاءات عمرانية فوضوية»، يؤكد الوزير.
من جهته، شدد السيد زوخ على ضرورة التدقيق في دراسة ملف الأحواش آخذا بعين الاعتبار التصنيف القانوني للعقار وطبيعة السكان ونشاطهم مشيرا في نفس الوقت إلى وجوب عرضهم على البطاقية الوطنية للسكن، قصد إسقاط الذين سبق وان استفادوا من سكن أو دعم من الدولة في هذا المجال.
وأج