الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
ترحيل 9 آلاف من سكـان الأكواخ القصديرية بالعـاصمة قبل رمضـان
أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خلال الاجتماع مع والي الجزائر عبد القادر زوخ أمس أن العقارات المحررة على مساحة 500 هكتار بالعاصمة، ستوجه أساسا لبرنامج البيع بالإيجار «عدل» الذي يطمح إجمالا لإنجاز 190 ألف وحدة في العاصمة، فضلا عن برنامج الترقوي العمومي.
و كشف والي العاصمة من جهته أن عملية الترحيل الأخيرة ستنطلق مطلع ماي المقبل لتصبح بذلك الجزائر قبيل رمضان القادم أول عاصمة عربية وإفريقية خالية من الأحياء القصديرية. وتشمل العملية توزيع حوالي 7 آلاف سكن عمومي إيجاري وألفي سكن اجتماعي تساهمي لفائدة سكان الاكواخ حسب السيد زوخ.وصرح وزير السكن قائلا «نحن جد مرتاحون لهذا القرار، خاصة وأنه يحل مشكلا لطالما كان حجر عثرة أمام البرامج السكنية لاسيما برنامج عدل».
غير أنه شدد في مقابل ذلك على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية وتفادي تحويلها لأي وجهة أخرى، بخلاف الأراضي ذات المردودية الضعيفة والمتواجدة في المحيط العمراني الحضري.كما تطرق الاجتماع لمشكل الأحواش حيث تعتزم ولاية الجزائر معالجته وفق رؤية تقوم على ضرورة تثبيت السكان في أراضيهم وتحسين ظروف معيشتهم وترقية الأنشطة الفلاحية فوق هذه الأراضي. وأحصت مصالح الولاية 644 موقعا للأحواش تقطنها 24.665 عائلة في 32 بلدية من بلديات العاصمة.ودعا الوزير تبون في هذا الإطار إلى دراسة حالة كل حوش على حدة، فبعضها بني بطريقة غير شرعية على أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة، أو فوق عقارات بلدية بينما بني البعض فوق أراض فلاحية ذات مردودية ضعيفة. و قال «لا نريد أن تصبح جهودنا للقضاء على مظاهر البؤس وتحسين معيشة المواطن سببا في انتشار فضاءات عمرانية فوضوية»، يؤكد الوزير.
من جهته، شدد السيد زوخ على ضرورة التدقيق في دراسة ملف الأحواش آخذا بعين الاعتبار التصنيف القانوني للعقار وطبيعة السكان ونشاطهم مشيرا في نفس الوقت إلى وجوب عرضهم على البطاقية الوطنية للسكن، قصد إسقاط الذين سبق وان استفادوا من سكن أو دعم من الدولة في هذا المجال.
وأج