في جلسة علنية أمس: المجلس الشعبي الوطني يدين حملة الإساءة لمؤسسات الدولة

أدان المجلس الشعبي الوطني الحملة الفرنسية التي استهدفت مؤسسات و رموز الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، و اعتبر ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، و جدد نواب المجلس دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
استغل نواب المجلس الشعبي الوطني أمس جلسة علنية خصصت للمصادقة على مشاريع قوانين التقييس، و تعديل قانون العقوبات واستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، للتنديد بالاستعمال غير اللائق والسيئ لصورة رئيس الجمهورية خلال زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس الأخيرة إلى الجزائر قبل أيام، واعتبر النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت في تدخل له استعمال صورة الرئيس بالعمل الدنيء، وتساءل لماذا لم تقم هذه الأوساط الفرنسية بمثل هذه الحملات لما كانت تحصل على صفقات اقتصادية في الجزائر خلال سنوات سابقة؟.
 وحذر النائب من مؤامرة خارجية ضد بلادنا اليوم، وقال أن ذلك أمر واقع وواضح، “فبعض الأطراف الخارجية تريد حكومة موالية لفرنسا، و أخرى تريد حكومة موالية لأمريكا، وكلهم يريدون رئيسا مواليا لهم في 2019، لكننا نقول لهم نحن نريد رئيسا جزائريا يخدم الجزائر والجزائريين فقط”، وقد تجاوبت كل قاعة الجلسات مع ما صدر عن تعزيبت ونهضت مصفقة.
ثم انضم رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عمارا جيلالي إلى ما قاله تعزيبت عندما ندد هو الآخر في تعقيب له في ختام التصويت على تعديل قانون العقوبات واستعمال البصمة الوراثية بالحملة التي يشنها جزء من الصحافة الفرنسية على مؤسسات الدولة الجزائرية ومنها رئيس الجمهورية، والتي كما قال لا يمكن تبريرها بحرية الصحافة والتعبير، مؤكدا أن الرئيس خط أحمر لا يمكن تجاوزه.وفي نفس الاتجاه ذهب أيضا محمد بوخرص رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط الذي ندد هو الآخر بالحملة وأعلن تأييده لرئيس الجمهورية، و للإشارة فإنه إذا كان للنواب الحرية الكاملة للتعبير عن رأيهم في هذا الموضوع وقد لا يؤخذ به، فإن رؤساء اللجان يمكن اعتبار رأيهم موقفا رسميا من الغرفة السفلى للبرلمان لأنهم جزء من هياكل المجلس.
و قد عبر العديد من النواب- خاصة نواب الموالاة ولكن أيضا من المعارضة- سواء أثناء الجلسة أو في كواليس مبنى المجلس الشعبي الوطني عن استنكارهم للاستعمال المغرض والسيئ لصورة رئيس الجمهورية من قبل وسائل إعلام فرنسية، وللحملة التي صاحبتها على الجزائر، ودعوا إلى ضرورة وقوف الجميع ضدها.كما شهد مبنى زيروت يوسف أمس أيضا انسحاب النواب النساء المنتميات لحزب جبهة التحرير الوطني من القاعة عندما تناولت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم -التي وكلها وزير العدل حافظ الأختام لتنوب عنه في جلسة التصويت بسبب وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية- الكلمة بعد التصويت على قانون تعديل قانون العقوبات واستعمال البصمة الوراثية احتجاجا على ما بدر منها أول أمس داخل لجنة الصحة عندما قالت للنواب النساء أعضاء اللجنة أن مستواهن ضعيف، وهو ما اعتبرته العديدات إهانة لهن، وعليه فضلن مغادرة القاعة بمجرد أن بدأت الوزيرة في الكلام.وقد صادق نواب الغرفة السفلى أمس بالأغلبية على ثلاثة قوانين هي تعديل قانون التقييس الجديد بحضور وزير القطاع عبد السلام بوالشوارب الذي رفض التصريح، وتعديل قانون العقوبات، واستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص.
م- عدنان