المصادقـة على أول مخطط لتهيئـة الإقليم بولايـة الطـارف

 صادق أمس ، أعضاء المجلس الشعبي الولائي للطارف ، خلال دورتهم الاستثنائية الأولى لسنة 2016، على مخطط تهيئة الإقليم الأول من نوعه منذ الاستقلال بالمنطقة، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتحديد انسجام السياسات والاستثمارات، و رسم خريطة الهياكل القاعدية والمنظومة الحضرية للحفاظ على الفضاءات، كما يهدف هذا المخطط إلى تجسيد مشاريع الإعمار و استغلال وتنمية المناطق النائية والمعزولة وخاصة الحدودية. وذكرت لجنة التعمير والبناء في تقريرها خلال الدورة، أن مخطط تهيئة إقليم الولاية يرمي إلى ضمان توزان اجتماعي فيما بين المناطق و نجاعة اقتصادية وحماية ودعم إيكولوجي من خلال الحفاظ على المكونات الطبيعية والغابية للولاية بحكم خصوصياتها البيئية.
ويرتكز المخطط على ثلاثة محاور أساسية تهدف إلى الحفاظ على رأس المال الطبيعي والتراث الثقافي وتفعيل التنمية المحلية،و قد أوضح الوالي  محمد لبقى، في تدخله أن مخطط تهيئة إقليم الولاية من شأنه تحديد معالم التنمية وفق أسس علمية ،تستجيب لاحتياجات الساكنة و تدعيم البنية التحتية بالمنشآت والمرافق المطلوبة و تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة لخلق الثروة ومناصب الشغل، على غرار المشاريع التي تمت الموافقة عليها لتجسيدها بعاصمة الولاية منها إنجاز قصر للمعارض، فندقين سياحيين من فئة ثلاثة و أربعة نجوم و مساحات تجارية عصرية ومرافق سكنية ترقوية من الطراز العالي ومرافق رياضية وثقافية وترفيهية.
  و يجري تنفيذ تلك المشاريع حسب المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار لمشاريع التهيئة والتحسين الحضري كالإنارة، تبليط الأرصفة والساحات العمومية ، فضلا عن تطوير القدرات السياحية والتجارية بإنشاء مناطق نشاطات تجارية و أقطاب ذات طابع سياحي، إلى جانب إنجاز مركز تجاري ضخم عصري  ومحطة للمسافرين وفتح المجال أمام المرقين  لإقامة مشاريع سكنية وتجارية وخدماتية، وإقامة مناطق نشاطات تجارية بالشط و بوثلجة.
وأضاف الوالي أن مخطط تهيئة الإقليم سيسمح بتحضير المشاريع  وبرامجها الإنمائية على المديين المتوسط والبعيد، مع الأخذ في الحسبان تنمية مناطق الشريط الحدودي ودعمها بالمشاريع الجوارية الضرورية، وهذا من خلال البرنامج المسطر الذي يمتد على مدار 3سنوات لإعادة إعمار الجهة وفك العزلة عنها بهدف الحفاظ على استقرار السكان بها، مشيرا أن المخطط المذكور من شأنه إعطاء دفع للتنمية المحلية التي ستمس كل مناطق الولاية دون تمييز أو إقصاء لأي جهة من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
نوري.ح