وزارة التجارة تطلق حملة مراقبة بعد شكاوى مواطنين من رفع وكلاء لأسعار السيارات

أطلقت وزارة التجارة عملية مراقبة للتحقق من الأسعار المطبقة من طرف المتعاملين على السيارات التي تم طلبها بعد ورود شكاوى من الزبائن من عدم احترام الأسعار المسجلة على وصل الشراء لدى وكيل السيارات، حسب ما أفادت به لوأج مسؤولة بهذه الوزارة.
وأكدت مديرة التعاون والتحقيقات الخاصة في وزارة التجارة دنيا قاسي شاوش «أن عدم احترام الأسعار هذه عبارة عن واحدة من المخالفات الهامة في هذا النشاط.
وبعد دعوة المتعاملين -من خلال مذكرة- لاحترام الالتزامات التعاقدية إزاء زبائنهم نحن في صدد القيام بتقييم وفقا لهذه المذكرة».
وقامت وزارة التجارة في جوان الماضي بإرسال مذكرة لجمعية وكلاء السيارات ووكلائها المعتمدين وذلك بعد أن تلقت عدة شكاوي من طرف الزبائن الذين ينددون برفع غير مبرر لأسعار بيع السيارات الجديدة التي تم طلبها مقارنة بالأسعار الظاهرة في عقد الطلب.
وتشير مذكرة الوزارة أن «هؤلاء التجار يبررون الزيادة في أسعار مبيعات السيارات الجديدة بانخفاض قيمة الدينار و أن هذا الارتفاع سيسمح لهم تفادي البيع بالخسائر وهذا يخالف أحكام المادة 12 من المرسوم المتعلق بالمنافسة لسنة 2003 «.
ووفقا لذلك ترى الوزارة أن العناصر التي قدمها هؤلاء التجار»غير مبررة».
وتنص المادة 29 من المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة بوضوح على أن «سعر البيع الذي يظهر في استمارة الطلب للسيارة الجديدة يجب أن يكون حازما غير قابل للمراجعة أو الزيادة.
وحسب الوزارة، فإن وكيل السيارات ملزم بالأخذ بعين الاعتبار-عندما يحدد سعر بيع السيارة- كل النفقات الناجمة خاصة تلك المرتبطة بخسائر الصرف.
وقالت السيدة قاسي شاوش أن «المشكل عويص وكل ارتفاع غير مبرر سيتبع بعقوبات».
وحذرت أيضا من أنه «اذا قام الوكيل بتهديد الزبون بفسخ عقد البيع بسبب رفضه دفع الفارق بين السعر المطلوب منه فهذا يعتبر ممارسة تعاقدية تعسفية ضد المستهلك».
ولهذا-تضيف نفس المسؤولة- سيتم معاقبة المخالفين بشدة حسب القانون الساري المفعول الذي ينص على دفع غرامة ومتابعة قانونية».
يذكر أنه تم في ماي الفارط منح رخص الاستيراد لـ 40 وكيلا لبيع السيارات من أصل 80 وكيلا اودعوا طلباتهم.
وقد تم خفض الحصة الكمية للسيارات المستوردة من 152.000 الى 83.000 وحدة لسنة 2016.
وحسب توقعات وزارة التجارة، فإن فاتورة استيراد السيارات لن تتجاوز 1 مليار دولار في 2016 مقابل 14ر3 مليار دولار (265.523 وحدة) في 2015 و 7ر5 مليار دولار في 2016 (417.913 مركبة).
وخلال الخمسة أشهر الأولى من 2016 تراجعت فاتورة واردات السيارات الى نحو 555 مليون دولار مقابل 72ر1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2015 اي بتراجع قدره 165ر1 مليار دولار (68 بالمائة).
أما عن الكميات المستوردة فقد هوت بـ 75 بالمائة لتصل 35.925 سيارة مستووردة بين جانفي و ماي 2016 مقابل 144.060 وحدة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015 أي بتراجع بـ 108.135 مركبة.
ق و/ وأج