بعد جدل كبير حول المشروع

إلـغـاء مـنـح حديقـة عـمومـيـة لإقـامــة فـنـدق بـعيـن فـكـرون

كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن سلطات ولاية أم البواقي قررت إلغاء استفادة مستثمر من قطعة أرض كانت عبارة عن حديقة عمومية تتوسط مدينة عين فكرون، بعدما منحت له لإنجاز فندق على الطريق الوطني رقم 10، بعدما  أثار قرار المنح جدلا واسعا، و دفع السكان لمراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية مطالبين بالتدخل.
مصادر النصر كشفت بأن السلطات الولائية، بعد إخطارها بحالة الجدل التي تعرفها المدينة و التي انفردت النصر بالتطرق إلى موضوعها  منتصف الأسبوع المنقضي، قامت بالتدقيق في القضية التي بلغت  إجراءاتها مراحلها الأخيرة، و ألغت قرار الاستفادة  قبيل حصول المستثمر المسمى على عقد القطعة الذي كان سيشهره بالمحافظة العقارية. و أفادت مصادرنا أن السلطات ألغت الاستفادة بشكل نهائي، بعد أن أكدت مصالح أملاك الدولة بأن القطعة التي استفاد منها المعني و المقدرة مساحتها بـ5 آلاف متر مربع، هي جزء من الحديقة العمومية المتواجدة بشارع أول نوفمبر على الطريق الوطني رقم 10 و التي تبلغ مساحتها الإجمالية 7 آلاف متر مربع. و ذكرت المصادر أن السلطات أرجعت قرار اختيار العقارات إلى اللجنة المختصة، مشيرة بأن منح الأرضية التي كانت حديقة عمومية لإقامة الفندق قد ألغي، غير أن المشروع الاستثماري لا يزال قائما في ظل حاجة مدينة عين فكرون الماسة لمثل هاته المرافق لكونها قطبا تجاريا بامتياز، و أفادت المصادر أنه سيتم تحويل مشروع الفندق  لينجز على موقع آخر، بعد موافقة لجنة مختصة.من جهته كشف مصدر مطلع من مديرية الصناعة والمناجم بأن العقارات التي تمنح في بعض الحالات في إطار تشجيع الاستثمار تكون معالمها غير واضحة، حيث يتم المنح المبدئي، و لكن حين تتضح طبيعة الأرضية يلغى المنح مؤقتا،  حتى يتم إيجاد أرضية جديدة لإنجاز المشروع الذي تبقى الموافقة على تشييده قائمة.مصدرنا أوضح بأن سكان مدينة عين فكرون الذين أحدثوا حالة من الجدل حول مشروع بناء فندق في مكان الحديقة كان عليهم التقدم  إلى مديرية الصناعة و المناجم و تنويرها بالقضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بعيدا عن حالة الجدل و الغليان.       
أحمد ذيب