أصحابها يطالبون بتعويضات أكبر

الشـروع في هـدم المحـلات المحاذية لفندق سيرتـا بقسنطينة
شرعت، مساء أمس، مصالح الولاية في هدم محلات شارع كركري الواقعة خلف فندق سيرتا بمدينة قسنطينة، وسط رفض من مستغليها الذين يطالبون بتعويضات “مناسبة”، بعدما صدر في حقهم حكم قضائي بالإخلاء و نزع الملكية.
و انطلقت العملية في الصباح الباكر من يوم أمس، بحضور ممثلة عن مديرية التعمير و مسؤولين من بلدية قسنطينة و مصالح الأمن، حيث شرع المحضر القضائي في تنفيذ قرار الإخلاء الصادر في حق أصحاب المحلات، و يخص الأمر هاتفا عموميا و محلا آخر اضطرت القوة العمومية إلى اقتحامه بعدما وجدت مدخله موصدا، فضلا عن ثلاثة متاجر أخرى، و قد ذكر مدير التنظيم و الشؤون العامة بالولاية بأن الأمر جاء بناء على قرار نزع الملكية صادر عن الوالي، في حين أكد أصحاب المحلات بأنه صدر في حقهم حكم قضائي بالإخلاء، فيما أخذت آليات البلدية في عملية الهدم حوالي الساعة الثالثة و النصف، و قدمت من الجهة الخلفية لشارع كركري، بعد إغلاق المحلات المعنية.
و تجمع أصحاب المحلات، معبرين عن رفضهم للعملية، دون أن يعترضوا القوة العمومية أو يعيقوا عملها، حيث ذكروا لنا بأنهم ليسوا ضد إلحاق الموقع بفندق سيرتا، أو ضد المشاريع العمومية، لكنهم اعتبروا أن التعويضات التي رصدت لهم غير مستوفية للقيمة الحقيقية لمحلاتهم، مشيرين إلى أن قرار نزع ملكية محلاتهم في سبيل المنفعة العامة، لكن توسعة الفندق لا تندرج في هذا الإطار و تتعلق ببناء مسبح و ملاحق ترفيهية على حد قولهم، مشيرين إلى أن السلطات أخبرتهم بأنه سيجري إنجاز طريق في المكان المذكور، في وقت قال تجار بأن الأمر لا يزال محل نزاع قضائي بالنسبة إليهم، أما بائعو الصوف ففتحوا محلاتهم بشكل عادي. و قال أحد التجار بأن متجره موجود منذ 52 سنة، لكن التعويض لم يتجاوز 240 مليون سنتيم، في حين ذكر آخرون بأن قيمة التعويضات المرصودة لفائدتهم تصل إلى 110 مليون سنتيم، فيما وجدنا آخر قال بأنه استأجر محلا من عند المستغلين، لكن الأخير قام بطرده منه و قبل بالتعويض، ما جعل تجارته تتوقف، و هو اليوم لا يجد مصدرا للرزق، بحسب قوله.
و أفاد مصدر من مشروع ترميم فندق سيرتا، بأن عملية التوسعة على حساب محلات تجار الصوف، سيشمل إنجاز طريق يربط مخرج “باردو” العلوي، بالجهة الخلفية لعمارات شارع زعبان، فضلا عن مسبح تابع للفندق و مكان للجلوس و مبان تقنية لوضع نظام التسخين المركزي، فيما سيغلق الطريق المحاذي للفندق، في حين يذكر أن مسؤولين بالجهات المحلية الذين التقيناهم بالموقع، رفضوا إعطاءنا مزيدا من التفاصيل عن العملية، فيما يُذكر أن القرار يشمل 12 محلا و شقتين منجزتين فوقهم.
سامي.ح