تتعرض الجزائر منذ فترة ليست بالقصيرة إلى حملة ممنهجة تقودها شبكات ومواقع إعلامية فرنسية موالية للتيار اليميني المتطرف والتي تناغمت مع أجندات صهيو -...
هنأ القادة الأفارقة المجتمعون في القمة المنعقدة يومي 15 و16 فيفري بأديس أبابا، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على النجاح «الاستثنائي» الذي...
حذّر أمس، أكاديميون خلال ملتقى وطني حول حقوق الإنسان والأسرة بقسنطينة من مسائل الإكراه التشريعي والعولمة القانونية وكذا تغلغل المصطلحات القانونية...
تم مساء أمس تقديم العرض الشرفي للفيلم الروائي الطويل حول حياة ونضال وكفاح الشهيد زيغود يوسف (1921 – 1956) بقاعة العروض الكبرى أحمد باي «زينيت»...
مؤسسة "ووركس" تنفي اتهامـات العمال
أكدت مديرة مؤسسة «ووركس»،التي تشارك في مشروع إعادة تهيئة وادي بومرزوق بقسنطينة مع المؤسسة الكورية «دايو»، بأن عمالها يتقاضون أجر ساعات العمل الإضافية و جميع حقوقهم الأخرى مُصانة. و قالت المسؤولة إن العمال يتقاضون جميع المستحقات الخاصة بهم، مشيرة إلى أن العمال أنفسهم يرفضون استقدام آخرين جدد و يفضلون مواصلة العمل لساعات إضافية تحتسب لهم بشكل عادي، مؤكدة على كلامها بما هو موجود في كشوف الرواتب. و قد أوضحت بأن المؤسسة تحتسب أيام العمل في الأعياد الوطنية و الدينية بنسبة 200 بالمئة عن أجر العمل العادي، رغم أن القانون لا يشترط ذلك و إنما يحدد نسبة التعويض بين 150 إلى 200 بالمئة، مضيفة بأن رزنامة العمل الشهري تضم 22 يوما، و في حال احتساب 20 يوما من العمل فقط، فذلك ناتج عن التغيب ليومين. و أضافت محدثتنا بأن «ووركس» جددت عقدها مع مؤسسة «دايو» الكورية، مؤكدة بأن مؤسستها استفادت من شطر من المشروع، في إطار مناولة، و تشارك في عملية الانجاز و لا تقتصر مهمتها على الجانب الإداري، فيما قالت إن العمال أصروا على البقاء مع مؤسستها و رفضوا أن يُحولوا إلى «دايو». و اعتبرت محدثتنا بأن الإضراب الذي شنه عمال مؤسستها مطلع الأسبوع الماضي غير قانوني، لعدم وجود أي إشعار بذلك من قبل، كما أن «ووركس»، حسبها، أقرت زيادة في الأجور القاعدية للعمال، ما دفع بها إلى تجديد عقودهم، مضيفة بأنهم قاموا بالتوقيع على العقود الجديدة. في حين نفت أن يؤدي تجديد العقود إلى هضم حق أي عامل، لكون العاملين بالمشروع مصرح بهم على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي من أول يوم، فضلا عن امتلاكهم لشهادات العمل و كشوف الرواتب. أما بخصوص منحة 4 آلاف دينار التي قال بعض العمال بأنهم حرموا منها، فأكدت المسؤولة بأنها تُمنح على حسب ميزانية المؤسسة و هي مزية منها، كما أن العمال طالبوا، حسبها، بمنحة نهاية المشروع، منبهة بأن العمال يخلطون بين القانون و الاتفاقية الجماعية، فيما قالت إن إدارتها ليست ضد إنشاء الفرع النقابي، و إنما رفضته من قبل بسبب عدم حضور ممثلين عن المؤسسة خلال الجمعية العامة التي عقدها العمال شهر فيفري الماضي، لكنها أضافت بأن الفرع تم إنشاؤه بعد احترام جميع الشروط الضرورية لذلك.
ق.م