الأشغال لم تنطلق بـ 4 آلاف وحدة

تعثر مشاريع السكن الريفي  و "الفونال" بقسنطينة
ما تزال أزيد من ألفي وحدة سكنية في صيغة البناء الريفي بولاية قسنطينة، مجرد حبر على ورق، رغم توجيه وزارة السكن العديد من الإعذارات إلى السلطات المعنية لاستكمال البرنامج، فيما لم تتجاوز نسبة إعادة تأهيل السكنات الهشة في إطار برنامج «الفونال» الثلاثة بالمئة.
واستفادت الولاية من حصة ضخمة لإنجاز السكنات الريفية، ضمن برنامج أطلقته الحكومة لتثبيت السكان في مناطقهم و الحد من ظاهرة النزوح الريفي، التي تزايدت بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين نحو المدن و التجمعات الحضرية، حيث تحصلت قسنطينة خلال البرنامج التكميلي للخماسي السابق، على حصة بأزيد من 3600 سكن أنجز منها 458 وحدة فقط، فيما لم تنطلق الأشغال في أزيد من ألفي وحدة، و ما تزال جارية في 1060 سكنا، حسب آخر الإحصائيات التي تحصلت عليها النصر من مصدر رسمي.
و ذكر منتخبون من العديد من البلديات في اتصال بالنصر، بأن الآلاف من المواطنين ما يزالون في انتظار الإستفادة من السكن الريفي و يتوافدون  بالعشرات يوميا على مقار البلدية و الدائرة للاستفسار عن مصير ملفاتهم، حيث يرى محدثونا بأن العائق الذي حال دون استفادتهم، هو نقص الأوعية العقارية و عدم امتلاك أصحاب الطلبات لقطع أرضية تمكنهم من الحصول على الإعانة، كما ذكروا بأن العديد من المستفيدين لم يتحصلوا على الشطر الثاني من الإعانات رغم تقدمهم في الأشغال، في حين أن المئات منهم حصلوا على الشطر الأول من الإعانة دون أن ينطلقوا في الأشغال، بحسب تأكيدهم.
و أكدت مصادر مسؤولة بأن الوزارة المعنية راسلت في العديد من المرات مديرية السكن حول وضعية إنجاز برنامج السكن الريفي، الذي يعرف تأخرا كبيرا في تجسيده على أرض الواقع، باعتبار أن العديد من الحصص سجلت في مخططات خماسية سابقة ما تزال في طور الإنجازّ، و أخرى لم تنطلق الأشغال بها بعد، حيث ذكرت مصادرنا بأنه و على سبيل المثال فإن 1400 وحدة مسجلة في 2010 لم يستفد أصحابها من الشطر الثاني من الإعانة، في حين أن 346 وحدة لم تنطلق ورشاتها، بحسب تأكيده المصادر ذاتها.
أما فيما يخص برنامج إعادة تأهيل الإطار المبني "الفونال"، الذي يهدف إلى إعادة الإعتبار للسكنات الهشة، فقد تحصلت قسنطينة على 2077 إعانة مالية و تم المصادقة على 2049 ملفا، لكن عملية إعداد دفاتر الشروط عرفت تعثرا كبيرا، إذ لم ينجز سوى 368 منها، كما لم تنطلق الأشغال إلا في 58 سكنا ببلدية ابن زياد، في حين لم يتم تجسيد أزيد من ألفي إعانة، بحسب ما أوردته حصيلة رسمية.
و حمّل مصدر مسؤول من مديرية السكن مسؤولية تأخر إنجاز العملية إلى الأميار، الذين تأخروا، حسبه، في إعداد دفاتر الشروط، فيما يؤكد منتخبون بأنهم قاموا بمرافقة المهندسين المعماريين في أداء مهامهم كما أودعوا الدفاتر لدى المصالح المختصة، إلا أنهم يجهلون أسباب تأخر تحرير الإعانات، التي طالما استفسر المواطنون عن تاريخ تحريرها، فيما حاولنا الإتصال بمدير السكن في أكثر من مرة للحصول على توضيحات، لكننا لم نتمكن منذ ذلك، علما أن الوالي السابق كان قد صرح للنصر بأنه قد تم إلغاء أزيد من 4500 استفادة لعدم ملكية أصحابها لقطع أرضية.
لقمان/ق