الإجراء كشفت عنه وزيرة التربية مع جمعية أولياء التلاميذ: كاميرات مراقبة في محيط المؤسسات التعليمية لمواجهة العنف

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في لقائها مع ممثلي الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، عن الإعداد لتدابير عدة بالتنسيق مع مصالح الأمن لحماية المؤسسات التربوية من ظاهرة العنف، من بينها نصب كاميرات مراقبة في محيط  المؤسسات التعليمية، لرصد كل تحرك مشبوه من قبل غرباء أو منحرفين.
وطمأنت وزيرة التربية ممثلي التنظيم في لقاء مطول عقد نهاية الأسبوع  بمقر الوزارة، بقرب الانتهاء من صياغة مضمون الإستراتيجية الوطنية لتأمين المؤسسات التعليمية، وحمايتها من كافة أشكال العنف، موضحة أنه من بين الإجراءات التي سيتم تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، نصب كاميرات مراقبة في محيط المؤسسة، أي على مستوى كل منطقة تضم عددا من المؤسسات التعليمية، بغرض رصد التحركات المشبوهة، وحماية المتمدرسين من الجماعات الإجرامية والمنحرفين الذين يسعون لزرع الفوضى في محيط المؤسسات التربوية، أو الترويج للمواد الممنوعة من بينها المخدرات، وتعهدت الوزيرة بالكشف عن تفاصيل الإستراتيجية فور الانتهاء من صياغتها، مع السهر على تجسيدها ميدانيا، مؤكدة أن كافة الانشغالات سيتم العناية بها من خلال الإستراتيجية.
بالمقابل، اقترح الأولياء على الوزارة الترخيص لهم بجمع الأموال لاقتناء كاميرات مراقبة، ونصبها أمام مداخل المؤسسات التعليمية، على أن توضع تحت خدمة مدير المؤسسة أو المراقب العام أو المقتصد في حال غياب المسؤول الأول عن المؤسسة، وأكد في هذا الصدد خالد أحمد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، عن وجود استعداد تام من قبل تنظيمه للتكفل بهذا الملف، وتجهيز 26 ألف مؤسسة تربوية عبر 48 ولاية  بكاميرات مراقبة، بواسطة التبرعات التي يتقدم بها الأولياء، على أن يتم مساعدة المناطق المعوزة في إطار العمل التضامني على اقتناء هذه التجهيزات، مضيفا أن الوزيرة أرجأت الرد على هذا المقترح إلى غاية استشارة الأطراف المعنية، مطمئنة بالعمل مع المؤسسة الأمنية للوصول إلى حل جذري لظاهرة العنف في المحيط المدرسي، وطالبت من الأولياء منحها الوقت الكافي لاكتمال صياغة الإستراتيجية الجديدة.
كما تضمّن اللقاء مطالبة الأولياء الوزيرة بالتدخل لدى الحكومة لمراجعة المرسوم التنفيذي الصادر في أوت سنة 2016،  والمتضمن منح صلاحية تسيير المدارس الابتدائية وكذا المطاعم التابعة لها للبلديات، بحجة العجز وكذا حالة الانسداد الذي تعاني منها الكثير من المجالس، مما أثر سلبا على تسيير الإبتدائيات، وكذا على نوعية الخدمات التي تقدمها المطاعم، التي اكتفت الكثير منها بتقديم وجبات باردة للمتمدرسين، جراء نقص اليد العاملة المؤهلة، في حين ردت الوزيرة على هذا الانشغال، بأنها ستنسق مع الحكومة، من خلال وزارة الداخلية لإصدار تعليمات صارمة لرؤساء البلديات للعمل على تسوية المشاكل التي تتخبط فيها الكثير من المدارس الابتدائية، لكنها أكدت استحالة إعفاء المجالس المحلية من تسيير هذه المؤسسات، لكون هذا الإجراء معمولا به عالميا، إذ تتكفل البلديات بإنجاز وتجهيز وتسيير المدارس الابتدائية، دون أن تنفي المشاكل المطروحة ميدانيا.
 لطيفة/ب