غرفة الاتهام تلغي أمر الرقابة القضائية

إيداع المحامية الثانية السجن في فضيحة بيع سكنات وهمية بعنابة
ألغت غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة، عشية أمس، أمر الرقابة القضائية الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية، في حق المحامية الثانية المتهمة رفقة زميلتها بالنصب والاحتيال على مواطنين من أجل الحصول على سكنات اجتماعية و تساهمية وهمية من ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وأمرت غرفة الاتهام بإيداع المحامية (غ.م) الحبس المؤقت، والالتحاق بزميلتها بالمؤسسة العقابية، بعد قبول طعن وكيل الجمهورية، وتأييد قرار الإيداع، وكان قاضي الفصل بغرفة الاتهام، قد اطلع على ملف القضية والقرائن الموجودة سواء بنفي آو إثبات الوقائع، ليُقرر بعد الدراسة و تقديم دفاع المتهمة لعارضة التماس البراءة، بإيداعها الحبس الاحتياطي عن تهمة النصب والاحتيال، في انتظار تكييف الوقائع بجنحة أو جناية. وينتظر امتثال المتهمة إلى قرار العدالة بتسليم نفسها لمصالح الشرطة، وتحويلها إلى المؤسسة العقابية.     
و ذكرت مصادرنا بأن نقابة المحامين، أبلغت المحاميتان بالتوقيف التحفظي عن ممارسة المهنة إلى غاية الفصل النهائي في القضية. في المقابل تم تشكيل لجنة متكونة من 6 محامين للدفاع عن زميلاتيهم في القضية المتابعتين فيها بالنصب والاحتيال على مواطنين مقابل تلقي عمولات للحصول على سكنات وهمية، حيث قدرت مصادرنا حجم الأموال التي جمعوها بـ 14 مليار سنتيم .
وقد  سقط خبر إيداع المحامية الثانية الحبس، كالصاعقة على أسرة الدفاع بمجلس قضاء عنابة بعد أن كانوا ينتظرون قرار غرفة الاتهام طوال يوم أمس، حيث أبدى محامون في حديث للنصر تأسفهم وحسرتهم مما حدث لزميلتهم، نظرا لحساسية القضية في جهاز كان يفترض أن يكون المنتسبون إليه، بعيدا عن الممارسة المشبوهة وغير القانونية التي تضر بسمعة أصحاب الجبة السوداء، الذين كانوا ينتظرون وضع المحاميتين تحت الرقابة القضائية كأقصى إجراء قضائي قبل المحاكمة، واللجوء إلى الإيداع   كحالة شاذة تطبيقا لقانون الإجراءات الجزائية الجديد.
ولا يزال المتهم الثالث وهو إطار سابق بشركة الجزائرية للمياه، متواجدا في حالة فرار،  وقد صدر في حقه أمر بالقبض،  بعد أن كان ينتحل صفة الممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تسهيل الإيقاع بالضحايا وطمأنتهم بتسوية وضعيتهم القانونية بعد دفع الأموال، للحصول على سكنات بعدة مواقع بولاية عنابة.
وانفجرت الفضيحة نهاية العام الجاري بعد تقييد ضحايا شكوى لدى النائب العام لدى ب مجلس قضاء عنابة، تفيد قيام المحاميتين بالنصب عليهم وسلب   أموالهم ، مقابل الحصول على سكنات تساهمية واجتماعية، غير أن وعودهم لم تتحقق واكتشفوا بعد مرور أكثر من سنة، بأنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال، وعلى إثرها قامت النيابة العامة بتحويل ملف التحقيق الابتدائي للفرقة الجنائية بأمن ولاية عنابة، حيث كشفت التحريات استنادا لسجل المكالمات والاتصالات الهاتفية التي كانت تجريها المتهمتان، بأن الضحايا كانوا يترددون على مكتبهما، للحصول على قرارات الاستفادة و وصولات  دفع، تحمل ختم إحدى المحاميتين وتوقيعها.
وأكد الممثل القانوني  لديوان الترقية والتسيير العقاري خلال مجريات التحقيق الابتدائي أمام الضبطية القضائية، بأن مصالحه  لم توزع أي سكنات على اعتبار أن قائمة المستفيدين تحرر من قبل مصالح الدوائر، و أن مهمة الديوان تقتصر على تحرير قرارات الاستفادة ومنح وصولات دفع المساهمة المالية في حسابها البنكي، والإشراف على تسليم المفاتيح. 

  حسين دريدح