وزير العمل ينفي ارتفاع نسبة البطالة بسبب أزمة البترول و يؤكد

قروض أونساج ستمنح فقط لأصحاب المشاريع المثمرة
 أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي،أمس الاثنين، بأن قروض أونساج ستتواصل، لكنه شدَّد على ضرورة التحكم فيها، من خلال إلتزام وكالة دعم وتشغيل الشباب وكذا صندوق التأمين على البطالة بالتصديق على المشاريع المثمرة، التي تقدم خدمات للمجتمع والشباب وتساهم في فتح مناصب عمل.
ورفض وزير العمل أن  تعتبرالجزائر في وضع أزمة بسبب تراجع أسعار النفط، مؤكدا على هامش مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بمجلس الأمة، بأن نسبة البطالة لن ترتفع، على أساس أن الاقتصاد يشهد نموا وتقدما، غير أن طبيعة الظرف تستوجب تحسيس الجزائريين للبحث عن الحلول الأنجع بدل الاعتماد على البترول، بغرض تطوير الاقتصاد، نافيا في ذات السياق، التراجع عن منح قروض التشغيل للشباب في إطار الصيغ التي توفرها الدولة، لكن شريطة اعتماد المشاريع المثمرة.
 واستبعد محمد الغازي، تأثير قيمة التعويضات التي يدفعها صندوق الضمان الاجتماعي بالعملة الصعبة  لفائدة المقيمين بالخارج من بينهم البرلمانيين والدبلوماسيين والبعثات الرسمية في إطار التكوين والعمل والدراسة على توازن الصندوق، بحجة أنه يشهد فائضا، كاشفا بأن الدولة تتولى تسديد منحة 130 ألف عامل اشتغلوا في فرنسا وكانوا يخضعون للقانون الفرنسي، في إطار الاتفاقية التي تجمع ما بين البلدين.
واعترف الوزير  بوجود ثغرة في القانون السابق المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لأنه كان يحرم أفراد الجالية المنتسبين للبرلمان من الاستفادة من التأمين في بلدان الإقامة، من بينهم الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون، وأيضا البعثات إلى الخارج في مجال التكوين والإعلام والثقافة والمجال الديني، معلنا بأن النص الجديد سيضع حدا لعدم التوازن والمساواة، لأنه سيشمل كافة الموفدين من طرف الدولة الجزائرية، موضحا بأن القانون يقوم على التضامن والمساواة بين المؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق، مؤكدا في هذا الخصوص، بأن التعويض سيكون بالعملة الصعبة بالنسبة للمرضى الذين يرسلون للعلاج من قبل صندوق الضمان الاجتماعي إلى فرنسا وبلجيكا، إلى جانب أربعة بلدان أخرى تم إبرام اتفاقيات معها لتسهيل التعاملات والتحويلات المالية، وهي إسبانيا والبرتغال وتركيا وألمانيا، لكنه أكد بأن التعويض يخص فقط المقيمين في الخارج، في رده على استفسار السيناتورات حول ما إذا كان التعويض يمسّ برلمانيي الداخل.
وتنص المادة 84  من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، على أنه تستفيد من أداءات الضمان الاجتماعي فئات المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، فضلا عن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج، وأعضاء البرلمان المنتخبين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج، أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم الرئاسية وأعوان التمثيليات الجزائرية، والمستخدمين الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون والتعليم والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني، المعينين من طرف الإدارات المختصة، وكذا الطلبة المتربصين والعمال الأجراء الذين بزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج.
وفي سياق متصل، أفاد الوزير بوجود لجنة وطنية من وزارتي الصحة والعمل  لتحديد تسعيرة الأدوية وهي تجتمع كل ستة أشهر، بغرض السهر على عدم ارتفاعها، لأن الضمان  الاجتماعي لا يمكنه تحمل مصاريف الأدوية الباهظة، منها المعروضة من قبل بعض المخابر الأجنبية، التي تفوق أسعارها عن تلك المطبقة في فرنسا وبلدان أوروبية، في حين أنها يجب أن تكون في نفس المستوى أو أقل من المعروضة محليا، قائلا بأن هيئته تطمح لتقليص أسعار تلك الأدوية إلى النصف.
وطمأن محمد الغازي الشرائح العمالية التي ستستفيد من إلغاء المادة 87 مكرر، معلنا بأنه سيتم قريبا التوقيع على المرسوم لتدخل الزيادة  في الرواتب حيز التنفيد قريبا، قائلا بأن الإجراء يخص أصحاب الدخل الضعيف، وفيما يخص مشروع قانون العمل أفاد الوزير بأنه يوجد حاليا بين أيدي الشركاء وهو قيد المناقشة.
لطيفة/ب