كشف عن تخصيص منحة مباشرة للمصدرين لترقية هذا القطاع

وزير التجارة يتوقع بلوغ فاتورة التصدير حوالي 100 مليون دولار
كشف وزير التجارة سعيد جلاب أمس عن إقرار منح مباشرة للمصدرين عن طريق الصندوق الوطني لدعم الصادرات بهدف ترقية هذا القطاع، متوقعا في ذات السياق أن تبلغ فاتورة التصدير نهاية العام حوالي 100 مليون دولار في حين انها وصلت إلى 48 مليون دولار خلال الخمسة الأشهر الماضية.
وأكد سعيد جلاب في ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء الوطني لترقية صادرات الخضر والفواكه المنظم بالعاصمة، بأن الصندوق الوطني لدعم الصادرات كان يقتصر على دعم نقل السلع الموجهة للتصدير، وأن بعض المصدرين كانوا ينتظرون حوالي أربع سنوات للحصول على مستحقاتهم، وهو ما يتم مراجعته حاليا من خلال منح دعم مباشر للمصدرين المختصين في المنتجات الفلاحية، ستتراوح قيمتها ما بين 15 إلى 20 بالمائة من التكلفة الإجمالية للتصدير، مع وضع دليل خاص بالمصدرين، يشرح إجراءات المرافقة ومراقبة النوعية، وكذا الوثائق الإدارية المطلوبة، على أن يكون جاهزا الشهر المقبل. 
وكشف وزيرة التجارة في ذات المناسبة بأن فاتورة التصدير بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 48 مليون دولار، مقابل 65 مليون دولار في العام 2017، متوقعا في حال الاحتفاظ بنفس الوتيرة بلوغ 90 إلى 100 مليون دولار مع نهاية العام الجاري، مبديا تفاؤله بشأن الديناميكية التي يشهدها قطاع الصادرات بفضل اقتحام عديد المتعاملين هذا المجال، مقترحا استحداث ناد خاص بالمصدرين، وعقد اجتماعات شهرية مع ممثلي وزارة التجارة لبحث ومعالجة المشاكل المطروحة، واكد جلاب على التنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة لترقية الصادرات، وذلك بواسطة فوج عمل يضم إطارات من الهيئتين، حيث يتمثل دور وزارة الفلاحة في توفير المنتجات القابلة للتصدير، وتعمل من جهتها وزارة التجارة على إيصال هذه المواد إلى المستوردين.
ومن المزمع أن يتم تحديد قيمة الدعم الذي سيخصص للمصدرين حسب الكميات المصدرة، على أن تتكفل الدولة بجزء من كلفة التصدير لضمان تنافسية المنتجات الجزائرية، في حين ستحظى المواد الفلاحية بأكبر نسبة من أموال الدعم، كما سيستفيد الصناعيون أيضا من نفس الامتيازات وذلك بحسب نسبة الإدماج، وفي هذا الإطار أكد سعيد جلاب على ضرورة ولوج السوق الإفريقية، مبررا أيضا فرض رسوم على الواردات ضمن قانون المالية التكميلي الأخير،  بسياسة الحكومة الرامية إلى الحد من فاتورة الاستيراد، موضحا بأن هذه الرسوم يتم تحديد قيمتها من قبل مختصين.
وفي رده على سؤال يتعلق  بالجدل القائم حول أسعار السيارات المركبة في الجزائر، أفاد الوزير بأن نتائج التحقيق في الكلفة الإجمالية للتركيب سيتم الكشف عنها قريبا، وأن الدراسة التي تم إطلاقها مؤخرا تجري بشكل معمق بالتنسيق مع المتعاملين الذين ابدوا تعاونا كبيرا مع إطارات الوزارة، وهي تعتمد على احتساب كلفة الإنتاج وهوامش الربح المطبقة، وبخصوص مراقبة نوعية المنتوجات المحلية، قال سعيد جلاب إن مصالحه ستشرع في إحصاء مخابر مراقبة النوعية التابعة للقطاعين العام والخاص، بغرض إعداد أرضية خاصة بها يمكن أن يلجا إليها المصدرون لمعاينة الإنتاج قبل توجيهه إلى التصدير، كما سيتم إعداد قائمة للمصدرين المعتمدين من قبل وزارة التجارة، وهو ما سيعفيهم مستقبلا من مراقبة منتجاتهم، مع منحهم كافة التسهيلات لكونهم سيحظون بضمان الدولة الجزائرية.
وبشأن الاستراتيجية الوطنية للصادرات، أفاد وزير التجارة بأنها تشمل كافة القطاعات، وأن أهميتها تكمن في جمع المتعاملين الاقتصاديين في مختلف الشعب، كما أنها تعمل على ضبط الإجراءات الممكن اتخاذها خلال الخمس سنوات المقبلة في مجال التصدير، وتعتمد الاستراتيجية على خبرة المركز الدولي للصادرات بجنيف، الذي يقوم بضبط احتياجات السوق العالمية من مختلف المنتوجات، في حين قامت وزارة التجارة بتحديد أربع مجالات نموذجية قابلة لولوج قطاع التصدير، وهي الصناعة الصيدلانية والفلاحية والصناعات الغذائية وتركيب السيارات، على أن يتم  خلال شهر سبتمبر المقبل الكشف عن الأرقام المتوقع تحقيقها عن طريق تصدير هذه المواد، ليتم عرض الاستراتيجية بكافة تفاصيلها على الحكومة للمصادقة عليها.
 لطيفة/ب