بين رفض السماح بالزيارة و عدم ارجاع الأطفال: تسجيل 85 نزاعا حول الحضانة بميلة

  كشف وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة ميلة، خلال يوم دراسي حول قانون الطفل والمراسيم المنظمة، أن الجهات القضائية، سجلت في الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي من العام الماضي إلى غاية 10جويلية الجاري85 قضية تتعلق بالحضانة و تخص اعتداءات بالضرب أو السب و الشتم قام بها حاضنون أو ذووهم في حق زائرين أو عائلاتهم أو العكس، افرزتها 16 شكوى بخصوص الحرمان من رؤية الطفل أو عدم إرجاعه.
الأستاذ عبد السلام تقية، وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، أكد في مداخلة قدمها خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته الولاية، الأسبوع الماضي، تحت شعار» إشكالات تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة»، بأن الدراسة الميدانية  أثبت بأن دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الوطني و لمؤسسات الشباب والرياضة تعد بيئة محايدة، تساعد الطفل على إعادة الاندماج و الهروب من الصراع بين الوالدين، وعليه فقد آن الأوان حسبه، لتفعيل الآليات التي تنص عليها المراسيم المنظمة لهذا النشاط، بما يسهم بترقية دور هذه المرافق و تعزيز مساهمتها في تخفيف من وطأة الصراعات الأسرية على نفسية الأطفال.
بدوره، شرح قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد السيد فاروق بوخريص، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-70 المحدد للشروط الواجب توفرها في الاشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر ، بالاضافة إلى تطرقه لمضامين المرسوم التنفيذي رقم  19-69  المحدد لشروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل، كما تطرق إلى مضامين القوانين المتعلقة بحماية الطفل، وهو نفس الجانب الذي فصل فيه زميله قاضي الأحداث بمحكمة ميلة الاستاذ نبيل بوغلوط، مشيرا إلى مسألة التنسيق بين قاضي الأحداث ومؤسسات ومصالح الدولة المكلفة بالحماية الاجتماعية على مستوى الولايات، أما وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة عبد العزيز بوغابة، فتحدث بدوره عن شروط و إجراءات دفع المبلغ الشهري للمشاركة في مصاريف التكفل .          إبراهيم شليغم