وضع «المير» السابق تحت الرقابة القضائية: العدالة تفتح ملف «تجاوزات» في التسيير ببلدية سطيف

كشفت مصادر موثوقة، أمس، عن فتح المحكمة الابتدائية بسطيف، لبعض الملفات التي أثارت جدلا كبيرا ببلدية سطيف، لاسيما بخصوص صفقات أبرمت خلال عهدة رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق.
و في نفس السياق، ذكرت ذات المصادر، أن التحقيق مع «المير» السابق الذي ترأس البلدية في العهدة الفارطة لمدة خمس سنوات، أسفر عن وضعه تحت الرقابة القضائية، بعد أن تم التدقيق في العديد من الصفقات، مع الاستناد إلى تقارير أمنية و بيانات محاسباتية، إضافة إلى محاضر الضبطية القضائية التي أجرت تحريات مكثفة على مستوى البلدية، على فترات مختلفة في الآونة السابقة.
و أضافت مصادرنا، بأن التحقيق شمل بعض الصفقات، في صورة صفقة حاويات القمامة الأرضية، إضافة إلى منح قرارات التخصيص لإقامة بعض المشاريع و الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى التحقق من احترام قانون الصفقات العمومية من عدمه، مع التأكد من طريقة إسناد بعض المشاريع.
ر.ت