الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
«موعد كوم» أول موقع للجمع بين الراغبين في الزواج بالجزائر
أحصى أول موقع متخصص في الجمع بين الراغبين في الزواج بالجزائر، 723 مسجلا منذ إطلاقه في 18 نوفمبر الماضي، و أغلبهم من شريحة المتعلمين و المثقفين، و من بينهم جزائريين مقيمين في دول أجنبية و من أعمار مختلفة، في أسلوب جديد لبناء العلاقات الزوجية على طريقة عصرية حلت محل الأم، الأهل و حتى
«الخاطبة» التقليدية وسط تضارب في الآراء بين مؤيد و معارض.
و كشفت صاحبة الموقع السيدة منيرة بن حليمة للنصر، أنه و منذ إطلاق الموقع الذي تم العمل عليه طيلة سنة كاملة، تم إحصاء عدد كبير من التسجيلات من مختلف ولايات الوطن و حتى دول أجنبية كفرنسا، السويد و إنجلترا لكن النسبة الأكبر كانت من العاصمة، غير أن الشروط التي يضعها الموقع و تصفها بالصارمة، مرتبطة بوضع البيانات الحقيقية، فأدى ذلك إلى تقليص دائرة المسجلين فعليا، و هم الذين قالت بأن عددهم بلغ 723 مسجلا بين رجال و نساء.
صاحبة الموقع التي قالت بأنها تعمل ضمن فريق يقوم بالتحقيق في مدى صحة البيانات، و يتم إبرام عقد يستوجب توقيع المعني، بعد تقديم صورة للهوية و وثيقة للحالة المدنية تثبت أن المعني أعزب أو مطلق أو أرمل، مع استبعاد شريحة المتزوجين، فضلا عن الالتزام بعدم إزعاج الطرف الآخر، في حال لم يقتنع الطرفان ببعضهما، مبينة بأن أصل الفكرة جاء من علاقتها بأصدقائها الذين تقدموا في السن، إلا أنهم ظلوا دون ارتباط لأسباب مختلفة.
و أضافت محدثتنا بأن هناك الكثير من الجزائريين من هذه الشريحة، فالبلاد تحصي أزيد من 11 مليون شخص فاتهم قطار الزواج أو عزفوا عنه لسبب أو لآخر، مليون منهم يوجدون على مستوى العاصمة، ما دفعها للتفكير في المساهمة في حل الإشكالية و تسهيل المهمة بتقريب الراغبين في الارتباط من بعضهم. مشيرة بأن الرغبة في الزواج أهم شرط للتسجيل في الموقع، حسبها، فهناك من تعرقلهم التزاماتهم المهنية و ضيق الوقت، فضلا عن تملص بعض الأهل من مسؤولية البحث عن زوجة لابنهم أو رفض الشاب الزواج بالطريقة التقليدية مثلا، لهذا ،فإن فريق الموقع يعمل لمساعدة المجتمع و العزاب و العازبات على إتمام نصف دينهم، دون الخروج عن حيز العادات و التقاليد. و عما يميز المسجلين في موقع «موعد كوم» الذي يعتبر أول موقع للزواج بالجزائر، قالت السيدة بن حليمة بأن الجنس اللطيف شكل في البداية أعلى نسبة بين المسجلين، إلا أن الكفة تعادلت مناصفة بمرور الوقت بين الجنسين، أما بالنسبة للمستوى الثقافي و الاجتماعي، فإن جل من قدموا عروضهم من الطبقة المثقفة، و مستواهم التعليمي عال و يشغلون مناصب عمل متوسطة وعالية.
صاحبة الموقع و المشرفة الرئيسية على تسييره، كشفت من جهة أخرى بأن التسجيلات تضمنت كافة الأعمار، على الرغم من أنه قد تم اشتراط أن يبدأ السن من 24 سنة، غير أنهم تلقوا طلبات من أعمار مختلفة، و أكبر المسجلين سنا رجل عمره 67 عاما، مطلق و يبحث عن زوجة. بالنظر إلى طبيعة المجتمع الجزائري الذي لا يزال محافظا، خاصة بالنسبة لعلاقات مماثلة، فإن الموقع، حسبما كشفت السيدة بن حليمة، لقي بعض الانتقادات التي قالت بأنها لم تزعج فريق العمل كثيرا، وهي ناجمة عن عدم فهم طبيعتة معلقة بأنه لا يرمي إلى الانحلال الخلقي، و أن الفكرة نابعة من عمق المجتمع الجزائري و تم تجسيدها بطريقة عصرية، حيث حل الموقع محل الخاطبة التقليدية و لا يتعلق الأمر بفكرة أجنبية غريبة. و ذكرت مسيرة الموقع بأن نشاطه ليس مشروعا ربحيا، بقدر ما يسعى لربط علاقات لا يضمن أن تكلل بالنجاح في نهاية المطاف، كاشفة بأن 8 أزواج فقط، تم تنظيم لقاءات في ما بينهم إلى حد الآن، و هو العدد الذي وصفته بالقليل، معللة ذلك بما وصفته بصرامة الإجراءات و المراحل، قبل الجمع بين أي طرفين استنادا للشروط التي يمليانها أو يرغبان في أن تتوفر في الطرف الآخر، و يدفع كل طرف مبلغ 3 آلاف دينار لدى التوصل لاتفاق مع الطرف الآخر بعد لقائهما. السيدة بن حليمة لديها مستوى الماجستير، و قد أشارت بأن مشروعها لم يثر قلقا في محيطها الأسري الذي رحب بالفكرة و اعتبر ما تقوم به نوعا من تيسيير الأمور و مساعدة الآخرين على إكمال نصف دينهم، من خلال وضع حدود للعلاقات العشوائية و توجيهها في الطريق الصحيح، على حد قولها، خاصة و أن المشروع يلغي احتمال الكذب في العلاقات بين الطرفين، بنسبة 50 في المائة، بفضل الوثائق الإدارية الرسمية التي يقدمها الطرفان حول وضعيتهما الاجتماعية و عملهما تحديدا، مثلما قالت، معربة عن أملها في نجاح الفكرة و التحضير لمشاريع و أفكار بناءة أخرى في المستقبل، تساعد المتزوجين على تحقيق الاستقرار الأسري.
ق.م