حكومة اقتصادية بامتياز

في الوقت الذي كان فيه المنجّمون السياسيون، يقرأون مستقبل الجزائر بعد التعديل الدستوري ، و ينتظرون من السيد سلال أن يرمي المنشفة، فاجأهم الرجل ببشرى جديدة و هي أن فريقه سيكوّن حكومة اقتصادية بامتياز على مدى الثلاث سنوات القادمة، أي إلى غاية 2019 و هي الآجال التي تتزامن و نهاية العهدة الإنتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
و قد حرص على التأكيد مرّة أخرى بأن رئيس الجمهورية غير ملزم بإحداث أي تغيير أو تعديل في الحكومة بناء على أحكام التعديل الدستوري الأخير، مؤكدا ضمنيا أن أي تعديل أو تغيير حكومي مستقبلا يخضع للإعتبارات الخاصة برئيس الجمهورية التي يمنحها له الدستور.
و بذلك يكون رئيس الجهاز التنفيذي قد وجّه اهتمام الطبقة السياسية التي تريد التشويش على الرأي العام الوطني و كذا المتعاملين الأجانب، إلى ما هو أهّم بالنسبة للمواطنين الذين يهمّهم أكثـر معرفة تفاصيل الخطة الحكومية لمواجهة الآثار المباشرة للأزمة المالية التي خلّفها الإنهيار المريع لأسعار النفط منذ سنة و نصف و الذي هبط إلى أقل من 30 دولارا أي إلى أقل من السعر المرجعي في إعداد الميزانية.
الخطة الحكومية هي وضع نموذج اقتصادي جديد يدخل حيّز التنفيذ بداية من شهر أفريل المقبل
 و يمتد على مدى ثلاث سنوات.
تمويل البرنامج لن يتم باللجوء إلى المديونية الخارجية و الإرتماء مرّة أخرى بين مخالب صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، بل اختيار المديونية الداخلية كمورد وطني من خلال اعتماد قرض مستندي بنسبة فائدة عالية جدا، أو اعتماد سلفية من البنك المركزي، كما أن هناك خيارات أخرى على المستوى الوطني يمكن اللجوء إليها بعد استنفاد الحلول الأولية.
و حرص الوزير الأول على طمأنة عموم الجزائريين،بأن الدولة حريصة أكثـر من أي وقت مضى على الاستمرار في طابعها الإجتماعي، و مؤكدا أن هذا البعد هو واحد من الغايات الأساسية لهذا النموذج الجديد.
و لتوسيع دائرة التشاور و التفاهم حول هذا المسعى الوطني النبيل و الذي يتطلب انخراط جميع القوى الحيّة، تراهن الحكومة على شركائها الإقتصاديين و الإجتماعيين و الذين تقيم معهم علاقات تعاون و تفاهم وطيدة تعززت أكثـر خلال لقاءات الثلاثية التي انعقدت خلال السنوات الماضية، و حققت فيها الطبقة الشغيلة مكاسب غير مسبوقة من حيث رفع الأجور و الحفاظ على مناصب الشغل.
و تنتظر الحكومة من شركائها الإنخراط الكلي في المسعى العام لإنقاذ الإقتصاد الوطني و إعادة بعثه ، من خلال تنويعه و خروجه من عنق الزجاجة
و بلوغه مرحلة المنافسة و التصدير في آجال معقولة.
و لعلّ الإطار الأنسب للظفر بالتزام الشركاء الإجتماعيين و الإقتصاديين هو “ الثلاثية” التي ستعقد في جوان المقبل بعد الإطلاع على تفاصيل النموذج الاقتصادي الجديد، و الذي سيطلب من الشريك الإجتماعي إلتزام المزيد من الهدنة و التهدئة، أما الشريك الإقتصادي فهو مطالب بالإنخراط أكثـر و ركوب المخاطر بشجاعة لبلوغ اقتصاد وطني لا فرق فيه بين القطاع العام و القطاع الخاص.و تراهن الحكومة "الاقتصادية" و هي تضع النموذج الاقتصادي الجديد، بالإعتماد على حلول وطنية خالصة، على الحس الوطني لشركائها التقليديين في التفاعل مع خطتها الثلاثية، خاصة أن ردود الفعل الأولى للخبراء الاقتصاديين و الماليين أثنت على الحلول المقترحة و رأت ذكاء من الجهاز التنفيذي في التعاطي بمرونة مع تقلبات الأزمة المالية. و بقدر ما أثلجت الخطة الحكومية صدور فئات واسعة من الشعب الجزائري في انتظار معرفة المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة، فإنها نزلت كالصّاعقة على الذين لا همّ لهم هذه الأيام سوى الإمعان في الحديث عن انهيار وشيك للبلاد تحت وقع أزمة البترول.
النصر