التصدير والعشرة الأوائل

مكّن قرار العمل برخص الاستيراد من توفير 7 ملايير دولار سنة 2015 ، و هو رقم مرشح لأن يبلغ عتبة 10 ملايير دولار نهاية السنة الجارية حسب تقديرات وزارة التجارة، كما سجل تراجع في فاتورة مواد إستراتيجية كالدواء والسكر والسيارات، ما يعني بأن رفض المستوردين للإجراء لم يكن من باب الحرص على استقرار السوق
و  الإقتصاد الوطني.
وإذا علمنا أن الرخص طبقت  في مرحلة أولى على أربعة أصناف أساسية من المواد وهي، الإسمنت والحديد والسيارات ومواد غذائية، نجد أن الاستيراد يتطلب المزيد من الصرامة لأن المتمعن في قائمة المواد المستوردة يجد أن مبالغ ضخمة تصرف لجلب منتجات ثانوية لا يمكن حتى تصنيفها ضمن الكماليات. وقد تم مؤخرا الكشف عن أرقام غريبة تتعلق باستيراد أصناف متعددة من الصلصة و"الكرواصون" ورقائق "شيبس" و"المايونيز" وغيرها من السلع التي تستنزف الإقتصاد الوطني.
عدد المستوردين في بلادنا من الصعب تحديده لأن نسبة كبيرة منهم مجرد ملفات بأسماء عجائز وشيوخ ومجانين وبعناوين وهمية،  ذلك لأن السجلات تستخدم مرة واحدة ثم يختفي صاحبها تاركا وراءه ضرائب معلقة والكثير من الإستفهامات.. في حين لا يزيد عدد المصدرين عن 255 متعاملا عشرة منهم يقومون بـ97 بالمائة من عمليات التصدير، ما يعني أن أقل من
 5 بالمائة منهم ينشطون بشكل متواصل.
 ومع ذلك تبقى الخطوات التي يقوم بها منتجون صغار لا علاقة لهم بعالم التجارة، تستدعي التشجيع والدعم لأن هؤلاء فهموا أن السلعة لا حدود لها، وأن ما لا يمكن تسويقه محليا قد يسهل بيعه في دول أخرى بعيدا عن سيطرة  وسطاء تسببوا في الكساد داخليا، بدليل أن البطاطا الجزائرية دخلت لأول مرة أسواقا خليجية وروسية بفضل فلاحين قبل أن يدخل على الخط أصحاب غرف التبريد وتجار الخردة  وقطع الغيار.
خبراء يرون أن الجزائر يجب أن تذهب أبعد من البطاطا و التمور لوجود إمكانيات في مجال تطوير التكنولوجيات اعتمادا على أفكار عملية حققها باحثون و لوجود مؤهلات في الصناعات المتوسطة والتحويلية قد تصنع الفارق، بينما يعتبر آخرون النسيج الصناعي الجزائري منكمشا إلى درجة لا تسمح بالتفتح على السوق الدولية ويرون الخلاص في الفلاحة، فيما تسعى هيئات ممثلة للمصدرين للبحث عن منافذ نحو أسواق غير تقليدية موازاة مع تسهيلات تضعها الحكومة تحت تصرف المتعاملين وإجراءات تمكن من تسويق المواد سريعة التلف مع وضع لجان متابعة
 و استماع لرفع العقبات.
  وقد تم مؤخرا اتخاذ قرار بتخصيص مطار بالجهة الشرقية لتصدير المواد الفلاحية و اتخاذ احتياطات لتسهيل شحن المواد بالموانئ والمطارات، في وقت يجري التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة لتمكين فلاحين من وسائل التسويق، وكلها مساع تصب في اتجاه التحرر من قيد المحروقات في ظل أزمة تُعد فرصة للعيش دون بترول في بلد يملك ما هو أغلى وأبقى من المحروقات.
النصر