عثـر بحوزته على 30 ختما و طابعا لمختلف الهيئات

موظف ببلدية قسنطـينة يُزوّر الوثائق و الشهادات الإدارية

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة نهاية الأسبوع، بإيداع موظف  ببلدية قسنطينة رهن الحبس مع توجيه استدعاء مباشر لشقيقه، و ذلك بعد تورط المتهم الأول في قضية حيازة 30 ختما مزورا و كمية هائلة من الدفاتر والوثائق و الشهادات الإدارية المعدة للتزوير، فيما حاول المتهم الثاني إخفاء بعض الأدلة التي تثبت الإدانة.
القضية و حسب ما ورد في بيان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، تعود إلى تاريخ 22 جويلية الفارط، وبناء على معلومات مؤكدة كانت محل متابعة من طرف فصيلة الأبحاث، مفادها أن المسمى “م.ح” البالغ من العمر 50 سنة موظف ببلدية قسنطينة، يحوز داخل مسكنه الواقع بحي الزيادية على مجموعة من الطوابع و الأختام المختلفة، يستعملها في تزوير الوثائق مقابل مبالغ مالية مختلفة، و بعد مراقبة المعني من طرف فصيلة الأبحاث و ترصد حركاته، تم يوم 24 جويلية توقيف المتهم قبل دخوله إلى مقر البلدية و اقتياده مباشرة إلى مقر سكناه بغرض التفتيش، أين تم العثور على عدد كبير من الأختام مختلفة الأشكال و التسميات، إضافة إلى كمية هامة من مختلف الشهادات المتمثلة في رخص، بطاقات، دفاتر عائلية، و وثائق أخرى مزورة، و في تلك الأثناء لمح أفراد الدرك المكلفين بالحراسة خارج العمارة، يد شخص يقوم برمي كيس بلاستيكي أسود من نافذة غرفة كانت محل تفتيش، تبين بعد التقاطها أن بداخلها 3 أجهزة هاتف نقال، و ختم دائري الشكل مكتوب عليه المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس، و كيس آخر يحتوي على 18 شريحة مستعملة لمختلف متعاملي الهاتف النقال، ليتضح بعد ذلك أن شقيق المتهم المدعو “م.ن” هو من كان يتواجد بالغرفة لحظة رمي الأغراض المذكورة.
و بعد تفتيش المسكن الثاني للمتهم الرئيسي الواقع على مستوى الوحدة الجوارية رقم 9 بالمدينة الجديدة علي منجلي، تم حجز مجموعة من الوثائق و الشهادات، إضافة إلى أسلحة بيضاء تمثلت في حربة، خنجر وسيف، بعضها كان مخفيا داخل صندوق فولاذي محصن، لتصل بذلك المحجوزات إلى 30 ختما من مختلف الأحجام و التسميات، منها ما يتعلق بمصالح بلدية قسنطينة، المستشفى الجامعي، أسماء خواص و أخرى فارغة .
 و صرح المتهم الأول بأن جميع الأغراض المحجوزة تخصه لوحده، في حين تم توسيع التحقيق حسب ما جاء في ذات البيان، ليشمل بعض رؤساء مصالح بلدية قسنطينة، ممثلين عن المستشفى الجامعي، و ممثل مديرية الضرائب، بسبب حجز وثائق و أختام تخص هذه الهيئات، كما تم حجز سيارة تخص المتهم الأول “م،ح” من نوع فورد أثبتت الخبرة أن رقم تسلسلها مزور، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات المحاكمة يوم 1 أوت المقبل.
خالد ضرباني