حق السكن و واجب الإيجار

تعتزم حكومة عبد المجيد تبون توزيع أكثـر من 300 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ و على المستوى الوطني قبل نهاية العام الجاري، و بالتالي إدخال الفرحة على النفوس و إسعاد حوالي مليون نسمة و تطليق حياة البؤس و المعاناة.
إنها حصة مهمة و تشكل نسبة معتبرة من الحصة الإجمالية التي تم إنجازها و توزيعها منذ عام 1999 أين تم انجاز برامج وطنية ضخمة تقدر بأكثـر من ثلاثة ملايين مسكن وزّعت في أغلبها على الطبقات المحرومة التي كانت ترى في الحصول على سقف يأويها ضربا من المستحيل و حلما لن يتحقق.
توزيع الحصة المذكورة سيشكل حدثا وطنيا بارزا في ظل الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد، إذ سيجلب المزيد من السعادة و الراحة للعائلة الجزائرية التي يفرحها أكثـر الحصول على سكن عصري تقيم فيه حفظا لكرامتها و إنسانيتها في محيط حياتي لائق يتوفر على جميع المرافق الضرورية للحياة مثل المركز الصحي و المدرسة
 و الملعب الجواري و غيرها من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة بحكم مقتضيات الدستور الجديد الذي عزّزها.
و لا يخفى على أحد أن سياسة الإسكان هذه
و بملايين الوحدات قد ساهمت في ترقية الإطار المعيشي للعائلة الجزائرية بشكل واضح و ساعدت على إشاعة الإحساس بالسعادة و روح الطمأنينة على أفرادها الذين و بفضل هذه السياسة الاجتماعية المستمرة أصبحوا أكثـر إقبالا على الحياة و مباهجها بعدما خرجوا مصدومين  و متضررين من السنوات العجاف في التسعينيات و التي أتت على الأخضر و اليابس.
و بفضل هذه السياسة الاجتماعية تكون الدولة الجزائرية المستقلة التي كافح من أجلها الشعب الاستعمار الفرنسي الجائر، قد استجابت بشكل كبير لحق من الحقوق الأساسية للإنسان و هو الحق الدستوري في سقف يحميه و عائلته و يحفظ كرامته الإنسانية من أحياء القصدير و الصفيح و الأحياء القديمة الآيلة للانهيار.
و من حسن حظ الفئات التي لازالت تنتظر دورها للحصول على سكن عصري، أن الوزير الذي أشرف على انجاز جزء كبير من برامج الملايين، تمّ تعيينه وزيرا أول و حاز ثقة رئيس الجمهورية في تعزيز هذا البرنامج، حيث أكد في أول تصريح عقب التعيين على مواصلة الدولة لسياستها الاجتماعية و منها تدعيم برامج السكن بمختلف أشكاله حتى يتم حلحلة أزمة السكن التي أعيت دولا و دولا لها تجربة رائدة في الإنجاز.
غير أن ديمومة السياسة الاجتماعية هذه للسكن و التي قلّ ما نجد لها مثيلا في العالم، مرتبطة بضخ المزيد من الأموال العمومية في برامج جديدة للسكن الذي لا يتوقف عليه الطلب أبدا نظرا للارتفاع المنتظم لفئة الشبان المقبلين على الزواج ، باعتبارهم يشكلون أكثـر من نصف السكان الذين تجاوزوا الأربعين مليون نسمة.
و الحقيقة أن هذه السياسة الإنسانية جدّا تحتاج إلى البحث عن موارد جديدة و مصادر إضافية لمواصلة تمويل هذه البرامج على نفس الوتيرة و تخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة
و غير المباشرة في قطاع البناء الذي يشكل القاطرة الأمامية التي تشل أو تجر باقي القطاعات المرتبطة به بحبل سريّ.
و الحقيقة أن الفرحة الكبرى بالحصول على الحق في سكن اجتماعي في هذا الزمن الصعب، لا يجب أن تنسي المستفيدين المتقاعسين من القيام بواجب دفع الإيجار الشهري مقابل التمتع بالحياة العصرية الكريمة في المدينة.
و يبقى دفع ثمن الإيجار هذا و لو كان بسيطا و رمزيا عندنا، المصدر الوحيد الذي لا ينضب و الضامن الأساسي للحفاظ على الحق و الاستمرار في سياسة الإسكان للجميع و التي بفضلها أصبحت الجزائر ضمن كوكبة البلدان ذات مستوى تنمية بشرية مرتفع، حيث حققت تقدما عالميا في قائمة التنمية البشرية التي يعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .                          
النصر