زرع روح المقاولاتية

زرع  و بعث روح المقاولاتية وسط ملايين الشبان المتخرجين من مراكز التكوين المهني و الجامعات الجزائرية، هو الرهان الصعب الذي ترسمه السلطات العمومية و على رأسها رئيس الجمهورية، كبديل اقتصادي لخلق فرص جديدة للعمل و محاربة البطالة المتصاعدة بنسب رهيبة لدى الفئات التي تحمل شهادات جامعية و مؤهلات حرفية و تحلم بمناصب عمل.
هذا البديل أصبح في منظور المختصين ضرورة اقتصادية و اجتماعية مستعجلة على المدى  القريب و المتوسط ، باعتباره صيغة ملائمة و معمول بها على نطاق واسع في اقتصاديات الدول الناشئة، لاستيعاب جيوش البطالين الذين يتكفلون بأنفسهم، عوض أن تبقى الدولة عبر المؤسسة العمومية و الوظيفة العامة هي المولّد الأساسي لفرص الشغل و تحقيق الرفاه الاجتماعي للجميع.
و يتطلب زرع الروح المقاولاتية الصغيرة و المتوسطة، تغيير النظرة السائدة حاليا لمفهوم العمل و طبيعته و مصدره و غايته و كيفية ممارسته، و نحن على أبواب إعداد قانون جديد للعمل على خلفيات الأزمة المالية و الاقتصادية التي ستسرّع من عملية تصحيح تعريف العمل الذي شابه بعض الانحراف، بموجب النهج الاقتصادي الذي سلكته البلاد منذ الاستقلال إلى اليوم أين أصبح الفرد يرى في العمل عقوبة يجب أن ترفع عنه؟.
و يبدو أنه قد حان الوقت للعودة إلى قيمنا القديمة، قيم آبائنا و أجدادنا التي كان يعتمد فيها الفرد على نفسه و يخلق لنفسه و لباقي أفراد عائلته عملا أو على الأقل نشاطا موسميا، يكسب منه قوته و يحفظ به كرامته و بالتالي يحيا حياته و لا ينتظر فرصة عمل قد لا تأتي أبدا من المؤسسة العمومية التي تجد صعوبات جمّة في الحفاظ على مناصب الشغل، فما بالنا بخلق مناصب جديدة؟.
و هذه هي الروح التي يجب بعثها اليوم رغم بساطتها وقتها، فقد تفطّن إليها الكثير من السياسيين و هم يخطبون ودّ الشبان العاطلين خلال الحملتين الانتخابيتين الأخيرتين للتشريعيات و المحليات، حيث طلبوا منهم الاعتماد على عبقريتهم التي اكتسبوها و تأسيس مقاولاتهم الصغيرة و يتحولوا إلى مناجرة لإدارة أموالهم و أعمالهم.
 و تندرج فكرة المقاولاتية ضمن البرنامج الرئاسي القاضي باتخاذ إجراءات حكومية مستعجلة للتكفل بالشباب في مجال الشغل و التشغيل و طرح بدائل جديدة و مكملة لبرامج سابقة، تعتمد على الشاب المؤهل و الشجاع المستعد للمغامرة، كمحور أساسي لعملية خلق مقاولة أو مؤسسة باسمه يشتغل فيها و يشغل فيها أفراد عائلته و جيرانه.
على أن تكون الدولة مرافقا و مساعدا و ممولا و حتى ملهما للشباب على خلق مؤسسات اقتصادية قابلة للحياة ما أمكن، من خلال توفير الشروط اللازمة للنجاح، بتخصيص حصص معتبرة من الصفقات العمومية تفوق العشرين في المائة، و منح قروض دون فوائد و إعفاءات و تسهيلات.
سياسة خلق المؤسسات الشبانية و رغم صعوبة انطلاقاتها في محيط اقتصادي معقد، خلقت بالتوازي جيلا جديدا من الشبان المستثمرين، يقتنع المرء و هو يستمع إليهم خلال عرض مشاريعهم الناجحة، أن نسبة كبيرة من هذا الجيل المتسلح بكم هائل من المعارف و التكنولوجيات الحديثة، قادرة على رسم مستقبلها المهني بنفسها.
رسالة رئيس الجمهورية الأخيرة الموجهة لهذه الفئة من الشباب الحالمة بحمل صفة المقاول و المستثمر و رب العمل ، تحمل بين ثناياها إيمانا قاطعا بالاعتماد على الذات و ثقة بالنفس لا حدود لها، قصد تسخير إمكانيات خريجي الجامعات و مراكز التكوين المهني لمساعدة أنفسهم على بناء مقاولاتهم و مؤسساتهم على أرضهم و وسط أهاليهم عوض أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة في عرض البحر.
النصر