ملايير بلا معايير

باقتراب سابع عام من الاحتراف في الجزائر على لملمة أوراقه، لم يتغيّر المشهد الكروي المحلي، من خلال مواصلة الأندية الوطء تحت ضربات الأزمات المالية الخانقة التي تعصف بكيانها، في غياب أطر و ركائز تؤسس لاحتراف يراهن على تغيير العقليات، قبل الاحتكام إلى النصوص القانونية، و حصر الانشغالات في طرق أبواب السلطات الولائية و المحلية، و الوقوف في طوابير طالبي الدعم المالي.
و ما يؤكد دوام الحال، انتهاج رؤساء الأندية و الشركات الرياضية التجارية سياسة الهروب إلى الأمام، كشف الرابطة الوطنية عن كتلة الأجور الشهرية للاعبي الرابطة المحترفة الأولى، التي ارتفعت بنسبة 12 بالمائة، ليبلغ إجمالي ما يدفعه 16 ناد كروي للاعبيه قيمة 52.7 مليار سنتيم شهريا، و هو رقم فلكي لأندية كروية تفتقد إلى البنى التحتية و السيولة المالية التي تعد عصب الحرب، منذ أن تحوّلت الكرة إلى "صناعة"  قائمة بحد ذاتها،
و بزنس يذر على أصحابه الملايير، و الغريب أن مساعي القائمين على شؤون كرتنا في ترشيد النفقات و تسقيف الأجور، باءت جميعها بالفشل، لإصرار مسيّري الأندية على بيع الأوهام و رفع سقف الطموحات إلى ما يفوق بكثير الإمكانات، لتتحوّل وعود مطلع الموسم الكروي إلى كوابيس تؤرق لياليهم
و تنغص عليهم يومياتهم.
و الأغرب أن ما تم الكشف عنه من قبل الهيئة المسيّرة، يكشف حجم الوضع الكارثي الناجم عن سياسة «البهرجة» و استعراض المسؤولين للعضلات كلما خاطبوا الجماهير و تحدثوا إليها في عديد المناسبات، و ذات الوضع المأسوي المترتب أيضا عن صفقات خيالية في فترة الانتقالات الصيفية و الشتوية، لا تراعي الإمكانات و القدرات، أدى في المواسم السابقة إلى خروقات و اختلالات في الميزانيات المالية، لنحضر إلى ديون بمئات الملايير، تفرمل عجلة تطور الأندية، على اعتبار أن القوانين صارت أكثـر صرامة، و تلزم الرؤساء و الشركات على تسديد ديون لاعبيها بقوة القانون.
منح الأندية كتلة أجور شهرية تقارب 53 مليار سنتيم، لا يمكن وصفه بغير الانتحار، و وضع الفرق على حافة الانفجار، في ظل الضبابية التي تسود نظام الاحتراف المنتهج في منظومتنا الكروية، و عجز الأندية الكروية عن القيام بدورها التجاري الموازي لمهمتها الرياضية، ما أفقدها مصادر تمويل قادرة على منحها جرعة أوكسجين و تخوّل لها إخراج الرأس من تحت الماء، سيما و أن ثقافة السبونسور مغيبة والملاعب تابعة للبلديات و المركبات الرياضية العمومية، ما يحول دون التحكم في عائدات المباريات من بيع التذاكر
و صناعة الفرجة، وهي الأندية التي لا تقدر عواقب تخصيص ما بين 85 و 90 بالمائة من الميزانية السنوية لأجور اللاعبين.
والأدهى أن بطولتنا الوطنية عرجاء وغير منتجة، فلا هي قادرة على صناعة الاستعراض والاستفادة من عائداته، و لا هي مدركة لأهمية التكوين و دوره في تفريخ المواهب التي يعود "بيعها" في سوق الانتقالات الداخلية و الخارجية على خزائن الأندية
و الشركات التجارية الرياضية بالملايير، كما أن اللاعبين الذين  يتقاضون شهريا ما يفوق 300 مليون سنتيم خالصة من الضرائب، عاجزين عن إثبات علو كعبهم و تأكيد أحقيتهم في حمل القميص الوطني، و لا أدل على ذلك من فشل المنتخب الوطني المحلي في تخطي عقبة منتخب ليبي يفتقد لاعبوه إلى المنافسة للظروف الأمنية التي تمر بها الجارة ليبيا، و رفع السواد الأعظم من الأندية الراية البيضاء معلنة إفلاسها واتجاهها نحو الاندثار.
النصر