مطالب بإعادة فتح المرامل للقضاء على الندرة

أزمــــة رمـل توقـف 9 مشـــــاريع عمــــوميـــة بـولاية الطــارف

تعرف ورشات المشاريع العمومية بولاية الطارف، مشاكل في وتيرة الإنجاز بسبب نقص تزويدها بمادة الرمل، بعد غلق المرامل المحلية، و هو ما بات يرهن مواعيد استلام بعض المشاريع، خاصة السكنية و مرافق التجهيزات العمومية و التربوية في آجالها.
 حيث تشير المعطيات إلى توقف 9مشاريع فيما تسير أخرى بوتيرة بطيئة بفعل نقص الرمل التي تسببت في تذبذب وتيرة أشغال المشاريع. وقد ناشد أصحاب مؤسسات الإنجاز ، السلطات المحلية، التدخل العاجل لرفع الحظر عن قرار غلق المرامل منذ سنوات بمبررات بيئية ،لتلبية حاجيات الورشات العمومية  والخاصة على مستوى الولاية، أمام تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في البناء التي يتم جلبها حاليا بأثمان مضاعفة من مرامل الولايات المجاورة كتبسة و سكيكدة.
و هو ما انعكس سلبا على ارتفاع تكاليف الإنجاز ،مشيرين إلى أن الولاية تبقى غنية بالثروة الرملية على طول الحزام الساحلي (ما يقارب 90كلم )من أم الطبول شرقا إلى الشط غربا ، و هو ما من شأنه دعم مداخيل البلديات و تلبية حاجيات الولاية من الرمل بما يكفي المشاريع المسجلة، وهذا عوض ترك هذه المادة الهامة التي تحولت من نعمة إلى نقمة، عرضة لتكالب العصابات على نهبها بأبشع الطرق على مرأى الجهات الوصيـــة ، بالشكل الذي بات يهدد بكارثة إيكولوجية أمام انتشار الحفر بعمق عدة أمتار .
 و أشار أصحاب المقاولات، إلى أن فتح المرامل محليا  و لو  واحدة على الأقل بعد غلق مرملة الريغية ببلدية بالريحان، بات ضروريا لوضع حد لمعاناتهم في التنقل لجلب هذه المادة من الولايات المجاورة و ما تكلفه العملية من متاعب كبيرة مع حدة الطوابير  لساعات، وهذا تفاديا لتعطل الورشات  الجاري إنجازها لكون هناك مشاريع توقفت الأشغال بها و أخرى تسير بوتيرة بطيئة خاصة المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية ومشاريع التحسين الحضري، جراء عدم توفر الحاجيات المطلوبة من  الرمل  ،مما دفع بعض وسائل الإنجاز والمقاولين شراء الرمال المنهوبة  من السوق السوداء لتفادي شل ورشاتهم.
من جهة أخرى، اشتكى أصحاب مؤسسات الإنجاز من مشكلة العجز الكبير المسجل في اليد العاملة البسيطة و المؤهلة، التي أثرت سلبا هي الأخرى على وتيرة الورشات.  
  ما اضطر البعض   إلى جلب العمالة من خارج الولاية و كذا الاستنجاد بذويهم و أقاربهم لاستكمال مشاريعهم بصعوبة كبيرة و تسليمها، حسب الآجال التعاقدية، فيما لازالت مشاريع أخرى تراوح مكانها و دخلت مرحلة إعادة التقييم المالي، و يبقى الحل حسب أصحاب مؤسسات الإنجاز، الترخيص لهم لجلب العمالة الأجنبية من دول الجوار و الأفارقة لتلبية حاجيات سوق البناء من اليد العاملة البسيطة و المؤهلة.
  إلى جانب ذلك يطرح ممثلون عن المقاولين، مشكل تأخر بعض القطاعات في صرف مستحقاتهم المالية، ما دفعهم إلى تعليق نشاطهم و شل الورشات و تسريح العمال.
نوري.ح