اليوم العاشر من المحاكمة في قضية الخليفة: العدالة تشرع اليوم في استدعاء مسؤولين سامين كشهود

• الخليفة نجح في استقطاب أموال فروع سوناطراك بعد منح امتيازات لمسؤوليها

واصلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في اليوم العاشر للمحاكمة سماع مدراء المؤسسات العمومية الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة، وتم أمس سماع رئيس مجلس الإدارة السابق بالصندوق الوطني للتقاعد عبد العالي مزياني حول إيداع 1200مليار سنتيم في بنك الخليفة، وقال بأن ذلك كان بموافقة مكتب مجلس الإدارة الذي اجتمع وقرر إيداع الأموال في بنك الخليفة، كما تم سماع الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة محرز آيت بلقاسم،الذي أشار إلى أنه أخطر وزير العمل والضمان الاجتماعي في تلك الفترة بإيداع الأموال في بنك الخليفة  ولم يعترض والقانون يسمح للوزير برفض قرارات الصندوق،وقال بأن إيداعهم للأموال في بنك الخليفة كان لأن هذا البنك معتمد من طرف الدولة وكانوا يتوقعون بأن البنوك الخاصة تخضع لرقابة أقوى من المؤسسات الخاصة الأخرى ،في حين تبين بعد انهيار بنك الخليفة بأن هذه الرقابة كانت هشة من طرف بنك الجزائر واندهشوا لذلك،وفي نفس الإطار استمعت المحكمة لثلاثة مدراء لشركات فرعية تابعة لمجمع سوناطراك أودعوا أموالهم ببنك الخليفة، وظهر من خلال الجلسة بأن الخليفة لجأ إلى فروع سوناطراك بحاسي مسعود بعد أن فشل في إقناع مسوؤلي مجمع سوناطراك بإيداع الأموال في بنك الخليفة، من جانب آخر أوضح رئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور أمس  بأنه سيشرع من اليوم الأحد في تسليم الاستدعاءات للشهود البالغ عددهم 350 شاهد ويتوقع الشروع في سماعهم ابتداء من السبت القادم.

• مجلس قضاء البليدة: نورالدين –ع

المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة آيت بلقاسم محرز

أخطرنا وزير العمل بقرار إيداع الأموال في بنك الخليفة ولم يعترض

القاضي:أنت متابع بالرشوة واستغلال النفوذ، والحصول على امتيازات، ما هي الفترة التي اشتغلت فيها مديرا للصندوق الوطني للتأمين عن  البطالة؟
آيت بقاسم: في الفترة ما بين 1994و2004،كما كنت أشغل مدير صندوق ضمان القروض المصغرة.
القاضي: كلا الصندوقين أودعا أموالهما في بنك الخليفة،قبل الإيداع في بنك الخليفة ،ما هي البنوك؟
أبت بلقاسم: كنا نتعامل مع مختلف البنوك العمومية في إطار سياسة تنويع الإيداعات على البنوك.
القاضي:مسألة إيداع الأموال في بنك الخليفة، كيف تمت؟
آيت بلقاسم:كانت لدينا 64 مليون دينار كانت مودعة في الخزينة العمومية،وبعد انخفاض معدل الفائدة من 24بالمائةإلى 5و6بالمائة، بحثنا عن بنك يقدم فائدة عالية.
القاضي:ما هو سبب انخفاض الفائدة في البنوك العمومية؟
آيت بلقاسم: بسبب ارتفاع حجم الأموال المودعة في البنوك.
القاضي: وكيف وصلتم إلى الخليفة؟
آيت بلقاسم: كان عندنا فائض في الميزانية واقترحت على مجلس الإدارة المتاجرة في العقارات، خاصة بعد أن تمكن صندوق التأمين عن البطالة من تسديد وشراء كل الأملاك التي كانت بحوزته، لكن بعد أن عرضت القضية على مجلس الإدارة، رفض اقتراحي في المتاجرة في الأملاك.
القاضي:مما يتكون مجلس الإدارة؟
آيت بلقاسم:يضم ممثلين عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين،وممثل عن وزارة المالية،وممثل عن وزارة التشغيل ويرأسه عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين.
القاضي:رئيس مجلس الإدارة لماذا رفض اقتراحك بالمتاجرة في العقارات لتشغيل الفائض المالي للصندوق؟
آيت بلقاسم:كان ردهم بأن هناك بنوك خاصة ظهرت في الميدان،وتقدم فوائد عالية،واقترحوا إيداع هذا الفائض من أجل الحصول على فوائد،ويقدر المبلغ المودع ب1,8مليار دينار،ويمثل هذا المبلغ المودع في بنك الخليفة أقل من 04بالمائة من مجموع رأس مال الصندوق،الذي يمثل 64مليار دينار،كما أن المبلغ المودع في بنك الخليفة تم على أربعة مراحل بنسبة فائدة قدرت ب11بالمائة، أما البنوك العمومية كانت  تقدم 5و6بالمائة.
القاضي:هل الإيداع كان بناء على توصية؟
آيت بلقاسم:نعم تقدمت لجنة المالية والصفقات باقتراح لمجلس الإدارة،وهذا الأخير اجتمع وقدم توصية،وبذلك فإيداع الأموال كان بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
القاضي: هل التوصية كانت ملزمة؟
آيت بلقاسم:أنا راسلت الوزارة الوصية المتمثلة في وزارة العمل،وهذه الأخيرة لم تعارض
القاضي:ما هي المصلحة التي توجهت إليها بالوزارة لإيداع محضر مجلس الإدارة؟
آيت بلقاسم:وجهت المحضر إلى الأمانة العامة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
القاضي:ما هي الفترة المحددة لتبليغ الوزارة الوصية؟
آيت بلقاسم:المهلة المحددة بشهر،ويمكن للوزارة أن ترد كتابيا بالموافقة أو الرفض،وإذا لم ترد الوزارة خلال مهلة شهر كتابيا بالقبول أو الرفض،تعتبر في هذه الحالة موافقة ضمنية من طرفها،وخلال 09سنوات التي كنت فيها على رأس الصندوق لم ترفض لنا الوزارة أي قرار،وكنا دائما ننتظر 30يوما ونعمل بالموافقة الضمنية.
القاضي:وماذا عن إيداع أموال صندوق ضمان القروض المصغرة؟
آيت بلقاسم:هذا الصندوق له مجلس إدارة آخر يرأسه مدير مركزي ببنك عمومي وأنا كاتب فقط في هذا المجلس،وقسمت أموال هذا الصندوق الحديث النشأة بين بنك الخليفة و البنك الوطني الجزائري.
القاضي:هل طلبت الحصيلة السنوية لبنك الخليفة قبل إيداع الأموال فيه؟
آيت بلقاسم:هذا بنك معتمد من طرف الدولة،ولا توجد مؤسسة مراقبة مثل البنك،واللجنة المصرفية ببنك الجزائر هي الملزمة بهذه المراقبة،و الضمان لإيداع الأموال في هذا البنك هو اللجنة المصرفية،إلى جانب ذلك هذا البنك يتوفر على صندوق ضمان الودائع.
القاضي: لكن في هذا البنك وقعت الواقعة في سنة 2003؟
آيت بلقاسم:كنت أعتقد بأن فتح المجال للخواص لإنشاء بنوك، يعني أن تكون في هذه المؤسسات مراقبة أقوى من البنوك العمومية،ولكن تبين بأن هذه المراقبة كانت هشة ولهذا بقينا مندهشين.
القاضي:لما لم يقع مشكل في البنوك العمومية؟
آيت بلقاسم:نحن كنا نتوقع بأن فتح المجال للخواص في مجال البنوك،تكون هناك ضمانات أكثر،بالإضافة إلى ذلك فإن الخليفة في تلك الفترة كانت مزدهرة
القاضي:كم هو المبلغ الذي أودعتموه في بنك الخليفة؟
آيت بلقاسم:أودعنا 600مليار سنتيم في بنك الخليفة،و500مليار سنتيم بقيت في بنوك عمومية.
القاضي:ابنك استفاد من تربص طيار على حساب بنك  الخليفة؟
آيت بلقاسم:نعم استفاد وسجل نفسه من تلقاء نفسه بعد أن اطلع على إعلان في الصحف،وكان التربص في إسبانيا ثم في انجلترا،ولا علاقة لي بهذا التربص،ولم أتوسط له،وبعد توقف الخليفة تكفل رئيس الجمهورية بهذا التربص،وتم انتقاء المتربصين وحذف منهم 20شابا لعدم توفر فيهم الشروط،وتم تحويلهم إلى الأردن لمواصلة هذا التربص.
القاضي:تحصلت على بطاقة طلاسو للعلاج بمياه البحر في سيدي فرج؟
آيت بلقاسم:استفدت منها ولم استعملها،و هذا المركز غير صالح ولا أقصده،وصورتي التي وجدت في البطاقة لم أسلمها لهم،وأخذت من ملفاتي
القاضي:هل الأموال التي أودعت في بنك الخليفة ضاعت؟
آيت بلقاسم:لا نقول ضاعت بما أن المصفي لم يكمل عمله.
ممثل النيابة:مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والضمان الاجتماعي قال بأن إيداع الأموال يقتضي الموافقة الشخصية للوزير؟
آيت بلقاسم:من قال ذلك عليه أن يقدم الدليل القانوني.
الدفاع:قلت بأن البنوك العمومية رفضت تمويل القروض المصغرة،وبنك الخليفة وافق على ذلك رغم ارتفاع نسبة المخاطر؟
آيت بلقاسم:نعم قلت ذلك والوزارة طلبت منا إمضاء اتفاقيات مع بنك الخليفة لتمويل القروض المصغرة رغم أنها خطيرة جدا.
القاضي:لماذا خطيرة؟
آيت بلقاسم:لأن هذه القروض توجه لأشخاص ليس لهم إمكانيات ووسائل،ولهذا وضعت اتفاقية مع بنك الخليفة لاقتسام المخاطر مع صندوق ضمان القروض المصغرة.

رئيس مجلس الإدارة بالصندوق الوطني للتقاعد سابقا عبد العالي مزياني

مكتب مجلس الإدارة هو الذي قرر إيداع الأموال في بنك الخليفة باقتراح من مدير المالية

القاضي: أنت متابع بتهمة الرشوة، استغلال النفوذ، والحصول على امتيازات،ماذا كنت تشغل؟
مزياني: كنت أمين وطني مكلف بالإتحاد العام للعمال الجزائريين مكلف بالإدارة والمالية،و رئيس مجلس الإدارة بالصندوق الوطني للتقاعد.
القاضي: من اتخذ قرار إيداع أموال الصندوق في بنك الخليفة؟
مزياني: القرار اتخذه مكتب مجلس الإدارة المشكل من 07أعضاء وذلك بتاريخ 16سبتمبر  2001،من خلال اجتماع عادي عقد لتناول 04نقاط،كان آخرها نقطة تتعلق بإيداع أموال الصندوق في بنك الخليفة.
القاضي: من اقترح على مكتب المجلس إيداع الأموال في بنك الخليفة؟
مزياني: مدير المالية بالصندوق كرار سليمان.
القاضي: لكن تغيب عضو عن اجتماع المكتب؟
مزياني: نعم هذا أمر عادي كون النصاب متوفر.
القاضي: هل تلقيتم توصيات كتابية للاجتماع وإيداع أموال الصندوق في بنك الخليفة؟
مزياني: لا توجد توصيات مكتوبة والمكتب اجتمع بشكل عادي.
القاضي: إذن لماذا اجتمع المكتب؟
مزياني:الاجتماع كان بشكل عادي وناقش 04نقاط بما فيها نقطة إيداع الأموال التي كانت آخر نقطة،وذلك باقتراح من مدير المالية سليمان كرار،الذي قال لنا بأن بنك الخليفة يقدم فوائد عالية،ونحن قلنا بأنه لابد من أن تكون ضمانات لذلك،وبعد 05أيام على الاجتماع الذي عقد تم إيداع الأموال في بنك الخليفة ويقدر المبلغ الإجمالي المودع ب1200مليار سنتيم.
القاضي:هل أخطرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بقرار الإيداع،وفي الوقت المناسب؟
مزياني:نعم قمنا بذلك
القاضي:هل يمكن للوزارة بعد إخطارها أن توقف القرار؟
مزياني:نعم يمكن للوزارة توقيف القرار؟
القاضي:لماذا يمكن للوزارة توقيف القرار؟
مزياني:الوزارة يمكنها توقيف كل القرارات التي نتخذها فعلى سبيل المثال في نهاية كل سنة هناك ميزانية إضافية تضاف إلى معاشات المتقاعدين،نحن مثلا نقترح زيادة ب10بالمائة،وهذا القرار يوقع عليه وزير العمل و الضمان الاجتماعي ويمكنه رفضه،ونفس الشيء بالنسبة لقرار إيداع الأموال في بنك الخليفة
القاضي:ما هو المبلغ الإجمالي الذي قمتم بإيداعه؟
مزياني:نحن أودعنا 1200مليار سنتيم،وكان مكتب مجلس الإدارة اجتمع وطلب من مدير المالية سحب المبلغ من بنك الخليفة بعد 06أشهر من إيداعها،في حين أن مدير المالية سحب 800مليار سنتيم وترك 400مليار سنتيم لأسباب نجهلها،ونحن طلبنا سحب كل المبلغ
القاضي:أنت لدى سماعك أمام قاضي التحقيق قلت بأن الاجتماع الخاص بإيداع الأموال في بنك الخليفة كان لمكتب المجلس المشكل من 07 أعضاء وليس لمجلس الإدارة المشكل من 29عضوا،هل أعلمتم المجلس الوطني بقرار الإيداع؟
مزياني:لم يكن هناك الوقت الكافي لإعلام المجلس الوطني بذلك، بحيث بعد 05أيام من اجتماع مكتب مجلس الإدارة أودعت الأموال في بنك الخليفة
القاضي:تم تحرير محضر جاء فيه بأن أعضاء مجلس الإدارة وافقوا على قرار إيداع الأموال في بنك الخليفة،ولما تم سماع هؤلاء الأعضاء قالوا بأن مجلس الإدارة لم يجتمع،ولم يوقعوا على هذا المحضر،ولما سمعوا بإيداع الأموال طالبوا بسحبها
مزياني:لم أعلم بذلك وقرار الإيداع اتخذ على مستوى المكتب
القاضي: لماذا سحبتم الأموال؟
مزياني:لأن مدة الاتفاقية انتهت،وكلف مدير المالية بسحبها وسحب 800مليار سنتيم، وأبقى على 400مليار سنتيم، ولا نعرف لماذا ترك هذا المبلغ في البنك رغم أن المكتب طالب بسحب كل الأموال.
القاضي: ما هي الامتيازات التي تحصلت عليها من مجمع الخليفة؟
مزياني:لم أحصل سوى على بطاقة سفر،وليست مجانية وإنما فيها تخفيض لتذكرة السفر.
القاضي:ابنك استفاد من تكوين في الطيران على حساب الخليفة؟
مزياني:نعم استفاد،ولكن بعد إجراء مسابقة ولم أتوسط له.
القاضي: هل سمعت بالسيارات التي استفاد منها كرار مدير الماليةبالصندوق،وجديدي مدير وكالة أم البواقي؟
مزياني: سمعت بهذه السيارات في جلسة المحاكمة.
القاضي:الإتحاد العام للعمال الجزائريين أودع800مليار سنتيم في بنك الخليفة،هل سمعت بذلك؟
مزياني:نعم سمعت،وأعضاء مكتب إتحاد العمال الجزائريين هم من اتخذوا القرار
القاضي:هل طلبتم ضمانات لإيداع الأموال في بنك الخليفة؟
مزياني:نعم يمكن طلب هذه الضمانات،لكن من طرف المدير العام ومدير المالية.
القاضي:هل يجوز لمكتب المجلس اتخاذ قرار إيداع الأموال دون استشارة مجلس الإدارة؟
مزياني:مكتب المجلس يقدم رأيا.
ممثل النيابة:أنتم مؤسسة ذات طابع اجتماعي،ما الذي حفزكم على البحث عن فوائد عالية لإيداع الأموال في البنوك؟
مزياني:هدفنا كان المتقاعدين.
ممثل النيابة:ماذا تقول عن عضو المكتب  المرحوم أحمد قديري الذي يقول بأن محضر طلب الرخصة لإيداع الأموال في بنك الخليفة مزور،ويقول بأن فقرة إيداع الأموال أضيفت ولم تكن مدرجة في جدول الأعمال؟
مزياني: لا هذا غير صحيح ولنا كل الصلاحيات،وكان بإمكانه أن يطعن في المحضر في تلك الفترة.

03 فروع بحاسي مسعود أودعت أموالها واستفاد مدراؤها من امتيازات

الخليفة فشل مع مسؤولي مجمع سوناطراك ونجح مع مدراء فروعها في إيداع الأموال

استمعت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في الجلسة المسائية لنهار أمس إلى 03 مدراء عامين ومستشار مالي لشركات فرعية تابعة لمجمع سوناطراك تقع مقراتها بحاسي مسعود، والذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة بوكالة الشراقة، وتحصلوا على بعض الامتيازات الشخصية لهم ولأقاربهم.
وقد لجأ الخليفة إلى فروع سوناطراك بحاسي مسعود لإيداع أموالها في بنك الخليفة بعد أن فشل في استقطاب الشركة الأم الممثلة في مجمع سوناطراك، وأشار في هذا السياق أمس ممثل الحق العام زرق الراس محمد أثناء استجواب مدراء الشركات الفرعية إلى أن أموال مجمع سوناطراك لم تودع ببنك الخليفة بعد رفض مدير المالية بالمجمع في سنة 2000 الطلب، واشترط على ممثلي بنك الخليفة إحضار بعض الوثائق لإيداع أموال سوناطراك في بنك الخليفة ومنها ميزانيات السنوات الثلاث،والحصيلة السنوية،إلا أن ممثلي بنك الخليفة لم يحضروا هذه الوثائق، ولهذا السبب لم تودع أموال مجمع سوناطراك في بنك الخليفة،وقد تم استدعاء مدير المالية بمجمع سوناطراك في تلك الفترة كشاهد في قضية الخليفة،وبعد عدم  تمكن الخليفة من إقناع الشركة الأم سوناطراك لإيداع أموالها في بنك الخليفة لجأ إلى فروعها وأقنع مسؤوليها بحاسي مسعود، بحيث ثلاث شركات فرعية تابعة لسوناطراك أودعت أموالها في بنك الخليفة وبوكالة الشراقة بالعاصمة وليس بوكالة حاسي مسعود وتتمثل هذه الشركات في الشركة الوطنية للجيو فيزياء،والشركة الوطنية للتنقيب،إلى جانب الشركة الوطنية للآبار،و قد تم متابعة مدراء هذه الشركات أمام محكمة الجنايات في قضية الخليفة بتهم الرشوة،استغلال النفوذ، والحصول على امتيازات،بعد أن استفادوا من بعض الامتيازات الشخصية المتمثلة في بطاقات سفر مجاني،وبطاقة طلاسو،إلى جانب توظيف أبنائهم واستفادتهم من تربصات .
وفي هذا الإطار استمعت المحكمة أمس لرحال رضا الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للجيوفيزياء الكائن مقرها بحاسي مسعود وهي إحدى فروع شركة سوناطراك، وقد أودعت هذه الشركة 300 مليون دينار و10ملايين دولار في بنك الخليفة بوكالة الشراقة، وبرر مدير الشركة إيداع هذه الأموال في بنك الخليفة بسبب انخفاض معدل الفائدة في البنوك العمومية وارتفاعها في بنك الخليفة، وأشار إلى أن بعثة من بنك الخليفة تنقلت إلى مقر الشركة بحاسي مسعود وعرضت عليه إيداع الأموال في بنك الخليفة،وقال بأنه لأول مرة ممثلين عن بنك يزورونهم ويعرضون عليهم إيداع الأموال و هذه الطريقة غير موجودة في البنوك العمومية ، وقال بأن الإشهار الواسع في تلك الفترة لبنك ومجمع الخليفة ساعد في إقناعهم بإيداع الأموال ولم يكونوا يتوقعون أن ينهار بعد الصورة المزدهرة التي ظهر عليها،وأضاف بأنهم تحدثوا مع ممثلي بنك الخليفة حول نقاط الضعف والقوة،لكن لم يطلبوا منهم وثائق حول وضعية البنك كونه بنك معتمد من طرف الدولة،مشيرا إلى أنهم حاولوا استرجاع أموالهم وتمكنوا من استرجاع الأموال بالعملة الوطنية فقط، في حين الأموال بالعملة الصعبة ضاعت والمقدرة ب10 ملايين دولار،أما فيما يخص الامتيازات التي تحصل عليها أشار نفس التحدث إلى استفادته من بطاقة سفر مجانية استعملها أكثر من 50 مرة في مجال عمله ومرة واحدة مع عائلته.
كما استمعت المحكمة لعمروشان عمار مساعد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتنقيب الذي أشار إلى إيداع هذه الشركة لمبلغ 100مليون دينار في بنك الخليفة بوكالة الشراقة، وفيما يخص الامتيازات الخاصة أشار إلى أنه استفاد من بطاقة سفر مجاني تحصل عليها عن طريق البريد من الخليفة للطيران، لكن يجهل مصدرها ولم يستعملها،وفي نفس السياق استمعت المحكمة إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتنقيب عسيلة علي المتهم هو الآخر بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات وأشار إلى أن هذه الشركة أودعت 100مليار دينار في فترة سابقة ولما عين على رأس الشركة قام بتجديد الاتفاقية مع بنك الخليفة وأودع مبلغ ثاني ب180 مليون دينار،مشيرا إلى أن هذه المبالغ ضاعت،وحين سئل عن سبب عدم استشرافهم بوجود مشاكل في هذا البنك،قال نفس المتحدث بأن هذه المسؤولية تقع على عاتق بنك الجزائر الذي كان واجبا عليه الإطلاع على هذه الحالة و إعلامنا بها،وقال بأنه لا أحد قال لنا بأن البنك يعيش مشاكل بل كان يظهر في المجتمع بأنه بنك مزدهر و مجمع الخليفة ازدهر في عدة مجالات،وكان البنك  يقدم معدل فائدة ب11 بالمائة وفيما يتعلق بالتهمة الموجهة إليه الخاصة بتلقي الرشوة، قال بأنه يتساءل عن طبيعة هذه الرشوة وإذا كان حصوله على بطاقة سفر مجاني من الخليفة للطيران بعد إبرام اتفاقية مع بنك الخليفة يعتبر رشوة، مشيرا إلى إبرامهم عدة اتفاقيات مع الخطوط الجوية للنقل المجاني للعمال،وهذه الطريقة لا تختلف عن ما عمل به مع الخليفة للطيران.
وفي نفس السياق استمعت المحكمة لصاحبي داود الذي شغل منصب الرئيس المدير للشركة الوطنية للآبار إحدى فروع مجمع سوناطراك،وأشار إلى تنقل ممثلين من بنك الخليفة إلى حاسي مسعود واستقبلهم في مكتبه وعرضوا عليه إيداع الأموال في البنك،واعترض في البداية بحجة أن البنك حديث التجربة والتجارة الخارجية ليست سهلة،ولهذا اقترح عليهم التعامل في مجال القروض،وهو ما وافقوا عليه،وأبرموا اتفاقية أودعت من خلالها الشركة مبلغ 600 مليون دينار بمعدل فائدة 11 بالمائة وتحصلت على قرض من بنك الخليفة قدر ب700 مليون دينار بمعدل فائدة 6بالمائة، وقال بفضل هذه العملية استطاعوا تسديد ديونهم كانت لدى بنك الجزائر الخارجي،مضيفا بأن قرار الإيداع كان فردي بصفته الرئيس المدير العام ويملك سلطة ذلك و لم يكن في حاجة إلى الإذن من مجمع سوناطراك أو وزارة الطاقة بما أن شركته تتمتع بالاستقلالية المعنوية والمالية،وأشار إلى أنه خلال المفاوضات مع ممثلي بنك الخليفة لم تكن تظهر لهم أية مؤشرات تدل على أن هذا البنك يسير إلى الهاوية،واعترف نفس المتحدث بحصوله على بطاقة سفر مجانية استعملها عدة مرات داخل وخارج الوطن،وقال بأن هذه البطاقة اعتبرها هدية مثلما تقوم به كل الشركات من تقديم هدايا للشركاء والمتعاملين معهم.

 تسليم استدعاءات الشهود ابتداء من اليوم

كشف أمس رئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور بأن تسليم استدعاءات الشهود يبدأ من اليوم الأحد،وأشار إلى أن عدد المتهمين بقي منهم 40 شخصا،وسيتم سماعهم بمعدل 08 متهمين في اليوم ويتوقع أن تنهي محكمة الجنايات سماع المتهمين نهاية هذا الأسبوع على أن يتم  الشروع ابتداء من السبت القادم في السماع للشهود البالغ عددهم 350 شاهدا، ويوجد من بينهم مسؤولين سامين في الدولة ووزراء، ووجوه رياضية، وسيقدم رئيس محكمة الجنايات قائمة تقريبية لترتيب الشهود والأيام التي سيتم سماعهم فيها،كما سيتم إرسال لكل الشهود برقيات وتذكيرهم عبر الهاتف،وتستغرق عملية سماع الشهود حوالي 15 يوما، ثم يتم الشروع في مرافعات الأطراف المدنية ثم النيابة والدفاع التي تستغرق هي الأخرى أكثر من 15 يوما أمام العدد الكبير لهيئة الدفاع الذي يقترب من 100 محامي

ممثل النيابة للقاضي: لا تقاطعني والقانون سمح لي باستجواب المتهمين مباشرة

طالب أمس ممثل النيابة العامة زرق الراس محمد من القاضي رئيس محكمة الجنايات عنتر منور عدم مقاطعته أثناء استجواب المتهمين بما أن القانون سمح له باستجوابهم مباشرة دون المرور على رئيس الجلسة،وحدث ذلك أثناء طرح ممثل النيابة أسئلة على الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة حول بعض القضايا الشخصية،وهو ما اعترض عليه القاضي،ورد عليه قائلا بأن الأمور التي ليست لها علاقة بالملف لا تطرح،و ما تطالب به هيئة الدفاع على النيابة هي الأخرى الالتزام به،وهو ما لم يقبله ممثل الحق العام وطالب من رئيس الجلسة عدم مقاطعته أثناء طرح الأسئلة للمتهمين لأن كل ما يطرحه له علاقة بالملف،و تجدر الإشارة إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يقع فيها الخلاف بين ممثل النيابة ورئيس محكمة الجنايات حول طرح الأسئلة للمتهمين.