أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة) على مراسم الاحتفال بالذكرى...
* نشن حربا دون هوادة على الفساد والانحرافاتأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أن الجزائر قد استكملت اليوم بناء منظومة قضائية جمهورية محصنة...
أعرب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الاثنين بالكويت، لدى استقباله من طرف...
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، الشروع في معالجة انشغالات طلبة العلوم الطبية، من بينها رفع مبلغ المنحة الدراسية ومراجعة...
تمكين المستفيدين من السكن من التصرف في سكناتهم بعد عامين
كشف وزير السكن والعمران والمدينة ، عبد الوحيد طمار ، أن دائرته الوزارية أدرجت في قانون المالية لسنة 2019، بندين الأول يتعلق بالسماح للمواطنين المستفيدين من مختلف الأنماط السكنية بعد عامين من الاكتساب إيجارها أو بيعها ، في حين أن من يرغب في التصرف في سكنه قبل هذه المدة عليه إعادة إعانة الدولة .
وقال الوزير ، أمس الأول ، خلال زيارته لولاية الطارف ، أن الإجراء المذكور يتوخى منه تشجيع وإحياء السوق العقاري في الجزائر ،في وقت أشار مصدر مقرب من وزارة السكن أن الإجراء من شأنه إيجاد بدائل أخرى لحل مشكلة السكن من خلال التوجه للخواص للإيجار أو شراء السكن عوض الاتكال على الدولة للحصول على السكن ، حيث كشف المصدر عن توجه الدولة نحو التخلي على إنجاز السكن الاجتماعي مستقبلا ، بدليل أن برنامج السكن الإيجاري العمومي المبرمج ضمن برنامج سنة 2019 لا يتعدى 50الف مسكن جلها تتعلق بتسوية وضعيات الحصص السكنية التي سحبت من بعض الولايات والتي تقرر إعادتها لها ، في المقابل سيتم تعزيز آليات وميكانزمات إحياء سوق العقار للإستجابة للطلب في هذا المجال ، وأردف المصدر أن الدولة ستتوجه كذلك نحو تشجيع السكن التساهمي المسمى حاليا بالترقوي المدعم والبناء الريفي كبديل عن السكن الإيجاري العمومي .
من جهة أخرى يتضمن البند الثاني المدرج في قانون المالية حسب الوزير خلق نمط جديد خاص بتسديد إيجار السكنات الاجتماعية من مختلف ولايات الوطن ، وهذا لكون الكثير من المستفيدين يعملون خارج ولاياتهم والذين سيكون بمقدورهم قريبا دفع إيجار سكناتهم بالمناطق المتواجدين فيها دون عناء الاضطرار للتنقل لأماكن إقامتهم الأصلية لتسديد الإيجار ، وقال الوزير « إن الإجراء يندرج في سياق تحسين الخدمة العمومية الحد من معاناة المواطنين حيث سيمكن المستفيدين من السكن من دفع إيجارهم بأمن عملهم المتواجدين فيها عبر التراب الوطني «، من جهة ثانية كشف الوزير عن الترخيص للمستفيدين من برنامج السكن الريفي بإنجاز طوابق علوية فوق سكناتهم الأٍرضية لهم ولذويهم مع حصولهم على إعانة الدولة وهذا ربحا للوعاء العقاري و تكاليف التهيئة والتقليص من حدة الطلب على هذا النمط السكني ، كما أعلن طمار عن التكفل بتسوية كل الوضعيات المتعلقة بالمكتتبين ضمن برنامج عدل الذين قاموا بتسديد الأشطر المالية من دون تخصيص سكنات لهم والذين تقرر تخصيص برنامج سكني لهم ضمن برنامج 2019 حتى يتسنى لجميع المكتبين من الحصول على سكناتهم ، ومنها تسوية وضعية 1079مكتتبا بولاية الطارف ،علاوة على ذلك أكد المتحدث الأهمية التي توليها مصالحه في مجال التهيئة والعمران من خلال تخصيص برنامج لمعالجة مشاكل الهيئة التي تعاني منها الولايات للقضاء نهائيا على العجز المسجل في هذا الجانب ، من أجل تحسين الإطار الحياتي وإعطاء الوجه العمراني والعصري اللائق للمدن .وخلال زيارته لولاية الطارف عاين الوزير جملة من المشاريع السكنية الجاري إنجازها في مختلف الأنماط ويضع حجر الأساس لإنجاز الف مسكن ضمن برنامج عدل بالذرعان والبسباس، وأشرف على توزيع قرارات الإستفادة من السكن الاجتماعي وإعانات البناء الريفي ، قبل أن يعقد لقاء مغلقا تم خلاله تقديم عرض مفصل من قبل القائمين حول وضعية القطاع بالولاية . نوري.ح