بعد تجميدها لمدة تزيد عن 3 سنوات

  ألفـا طلب في اليـوم الأول من استقبال ملفــات السكن بالبـرج
شرعت يوم، أمس، دائرة برج بوعريريج، في عملية استقبال ملفات طلب السكن العمومي الإيجاري، المعروف بتسمية السكن الاجتماعي، على مستوى مقر الدائرة، الذي عرف توافد آلاف المواطنين و تشكل طوابير طويلة لإيداع الملفات، أملا في الحصول على  السكن في البرامج المقبلة، بعد تجميد العملية لأزيد من ثلاث سنوات.
وأحيطت العملية بتغطية أمنية مكثفة بمحيط الدائرة، لتنظيم المواطنين في طوابير، بعد حالة الفوضى التي شهدها المقر خلال الساعات الأولى من الصباح، بسبب التوافد الكبير للمواطنين، حيث تم استقبال و إيداع أزيد من 1920 ملفا إلى غاية ساعات الزوال، حسب رئيس الدائرة، ما خلف ضغطا كبيرا على مستوى مقر الدائرة و كذا بمصالح الحالة المدنية للبلدية التي شهدت هي الأخرى حالة اكتظاظ غير مسبوقة على مدار الأيام الأخيرة، لاستخراج الوثائق المطلوبة في تشكيل الملف الخاص بطلبات السكن العمومي الإيجاري، مباشرة بعد الإعلان عن قرب افتتاح عملية استقبال الملفات، التي تتضمن عقد الازدياد و شهادة الإقامة و بطاقة الناخب و وثائق أخرى، الأمر الذي زاد من الطلب على هذه الوثائق بالمكاتب و الشبابيك المعنية باستخراجها على مستوى مكاتب الحالة المدنية و فروع البلدية المنتشرة بعاصمة الولاية.
و سارع آلاف المواطنين لإيداع ملفاتهم على مستوى الدائرة، في أول يوم من افتتاح العملية، خوفا من انقضاء الآجال في أقرب وقت، مثلما حدث في المرة الفارطة، أين تم فتح مكاتب لاستقبال الطلبات الجديدة منتصف شهر جويلية من عام 2015، لمدة أسبوع واحد، ليتم بعدها تجميد العملية من جديد، الأمر الذي جعل المواطنين ينتظرون بشغف كبير رفع التجميد و إعادة فتح عملية استلام الطلبات و استغلال  الفرصة في تكوين ملفاتهم و إيداعها على مستوى المصلحة المعنية بالدائرة، بالإضافة إلى تشكيل أكثر من ملف من طرف أفراد الأسرة الواحدة، لمضاعفة الحظوظ في الحصول على السكن و هو ما ولد  حالة من الاكتظاظ و الضغط على الأعوان المكلفين باستقبال الملفات و تشكل طوابير طويلة للمواطنين و أصحاب الملفات بمحيط الدائرة و بداخلها.
و أكد رئيس دائرة برج بوعريريج، على افتتاح مكتبين لاستقبال الملفات، معترفا بتسجيل اكتظاظ كبير و صعوبة في تنظيم المواطنين المتوافدين على المقر خلال الفترة الصباحية، ليتم التمسك في زمام الأمور و تنظيم العملية  خلال الفترة المسائية، أين بلغ عدد الملفات المودعة إلى غاية الساعة الثانية زوالا 1920 ملفا.
و بخصوص الآجال المحددة لاستقبال الملفات، أكد ذات المسؤول على أن القرار يعود إلى والي الولاية، فكما قرر رفع التجميد عن العملية يمكن له استنادا إلى القانون تجميدها من جديد أو فتح المكاتب بصفة دائمة، حسب التقديرات و المشاريع السكنية المسجلة.
مع العلم بأن مصالح الدائرة استقبلت في سنة 2015 أزيد من 7 آلاف ملف في ظرف أسبوع واحد، ما رفع من عدد  الملفات من 28 ألف ملف إلى 35 ألف ملف، في حين لم تكن تتجاوز قبل عشر سنوات عتبة 19 ألف ملف لطلب السكن العمومي الإيجاري، ما يشير إلى زيادة الطلب من جهة و عدم كفاية المشاريع المنجزة على مدار عشرية كاملة لتلبية الطلب المتزايد على هذه الصيغة من السكنات، مع العلم أن الحصة الموزعة ببلدية البرج لم تتجاوز 5 آلاف وحدة سكنية خلال العشرية الأخيرة، كان آخرها الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة1760 وحدة سكنية قبل أيام فقط و هي أكبر حصة في تاريخ البلدية.                  ع/بوعبد الله