أعلنت عن ضبط رزنامة للقاء الشركاء الاجتماعيين

بن غبريط تؤكد الاستعداد لتلبية المطالب البيداغوجية
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط يوم الخميس  عن الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين للنظر في الملفات المطروحة، واعدة بتحقيق الجوانب البيداغوجية منها.
وكشفت بن غبريط عن ضبط رزنامة للقاء الشركاء الاجتماعيين طيلة هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن اللقاءات انطلقت يوم الأربعاء باستقبال ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تواصلت بعقد لقاءين آخرين أمس، الأول مع الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، و الثاني مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأكدت الوزيرة أن هذه اللقاءات تندرج في إطار البروتوكول الذي أعدته الوزارة وتعمل على تنفيذه، بحيث يشرف المفتش العام للبيداغوجيا على التشاور مع الشريك الاجتماعي، ويتم في  كل لقاء دراسة كل نقطة على حدى، موضحة أن جولة الحوار لا تخص فقط النقابات، التي أودعت إشعارا بالإضراب يوم 21 جانفي الحالي، وإنما يعني جميع النقابات الممثلة لعمال التربية.
وبخصوص المطالب المرفوعة، عبرت بن غبريط عن استعدادها لتحقيق ما يمكنها تحقيقه من مطالب، وخاصة ذات الطابع البيداغوجي، أما ما يتعلق بالقدرة الشرائية وقانون التقاعد، قالت الوزيرة إنهما ليسا من اختصاص ولا مسؤولية الوزارة، موضحة بأن الهدف الرئيسي هو ضمان تمدرس التلاميذ في جو ملائم، من خلال الحوار والتشاور، وأن حديثها عن فتح أبواب الحوار ليست ديماغوجية، ولكن حقيقة يعمل القطاع على تنفيذها مع الشركاء الاجتماعيين وموظفي القطاع.
وردت الوزيرة عن سؤال يتعلق بقلق الأولياء من الإعلان عن الإضراب من قبل تكتل النقابات المستقلة، والمتزامن مع الفصل الثاني من السنة الدراسية، بالتأكيد على أن الهدف الأساسي للوزارة، هو ضمان الاستقرار والهدوء على مستوى القطاع، لكون  الإضراب يسبب الإحباط للتلاميذ ويقلص من إرادتهم واستعدادهم للدراسة.
وبخصوص تصريح وزير العمل الأخير، الذي أكد فيه أن النقابات التي ليس لها 20 بالمائة من العمال، لا يحق لها رفع أرضية للمطالب والمشاركة في المفاوضات، قالت بن غبريط إن وزارة العمل هي الكفيلة بالحديث عن الموضوع، وهي الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ القوانين المرتبطة بالعمل، في حين ما يهم وزارة التربية هو تبادل الآراء والتشاور مع كل الموظفين وتطبيق قوانين الجمهورية.    ق/و