رئاسيات أفريل 2019

نهـايـة آجــال الترشـح للانتخـابـات الـيـوم
تنتهي اليوم في الساعة منتصف الليل الآجال القانونية الخاصة بإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل القادم وفقا للمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الموقع من طرف رئيس الجمهورية
يوم 18 يناير الماضي.
وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية يودع في ظرف 45 يوما على الأكثر التي تلي نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وبناء على هذين النصين- المرسوم الرئاسي والمادة 140 من قانون الانتخابات – فإن يوم الثالث مارس الجاري في الساعة منتصف الليل هو آخر أجل لإيداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري.
وعلى الرغم من أن عدد الذين هرولوا نحو وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالترشح للاستحقاق الرئاسي  تجاوز 190 شخصا بين أحرار ومنتمين لأحزاب سياسية إلا أنه ولحد الأمس لم يتعد عدد الذين أودعوا ملفات ترشحهم الخمسة، وهم السيد عبد الحكيم حمادي مترشح حر، والسيد علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، الذي أودع ملفه أمس، ونفس الشيء بالنسبة لعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء، ومحفوظ عدول رئيس حزب النصر الوطني أيضا.
وفيما كان قسما من المعارضة مجتمعا أمس في مقر جبهة العدالة و التنمية التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله من أجل التوصل إلى توافق للدفع بمرشح موحد لها، أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مقاطعتها هذا الاستحقاق، وهي التي سبق لها أن ترشحت ثلاث مرات خلال انتخابات 2004، 2009، و2014.
و في انتظار الأسماء الأخرى المحتملة التي قد تزور اليوم مقر المجلس الدستوري في خلال الساعات المتبقية من أجل إيداع ملفات الترشح لانتخابات 18 أبريل القادم، يلاحظ هذه المرة قلة عدد الذين تقدموا لحد الآن بملفاتهم لهيئة الطيب بلعيز من أجل خوض غمار الرئاسيات.
ويبدو أن بعض الأسماء التي ألفت التقدم لهذا الاستحقاق  قد تفضل الانسحاب في آخر لحطة كما حدث أمس مع لويزة حنون، حيث يتوقع أن يتجه علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات في نفس الاتجاه، أما عبد الرزاق مقري فهو مصمم على الترشح باسم حركة مجتمع السلم حسب كل المعطيات.
وينص القانون الساري المفعول على أن إيداع ملف الترشح يتم من قبل المرشح لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام، مع تحديد موعد مسبق لإيداع ملف الترشح، و أن ملف الترشح يجب أن يحتوي على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 139 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات، كما يجب على المرشح أن يقدم استمارات التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات وتودع لدى المجلس الدستوري.
و يعلن المجلس الدستوري بعد فترة دراسة وتحقيق في الملفات التي تدوم عشرة أيام القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك بأسبوعين تنطلق الحملة الانتخابية التي تنتهي قبل ثلاثة أيام عن يوم الاقتراع.
   إلياس -ب