اتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة الظاهرة

ارتفاع مخيف للاعتداءات على مستخدمي الصحة
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، عن جملة من التدابير «الاستعجالية» لمواجهة ظاهرة الاعتداءات على مستخدمي المؤسسات الصحية، التي عرفت ارتفاعا ‘’مخيفا» حيث تم تسجيل 1922 حالة اعتداء جسدي و27909 اعتداء لفظي على هؤلاء المستخدمين خلال السداسي الأول من2019 على المستوى الوطني ، مشيرا إلى رفع 626 متابعة قضائية من طرف المؤسسات ضد أشخاص تسببوا في الإساءة إلى مستخدمي القطاع بطريقة أو بأخرى وتخريب الأملاك العمومية.
 أوضح الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه التدابير الاستعجالية تتمثل في إجراءات تخص تنظيم المصالح التي تستقبل المرضى و مرافقيهم و تكوين عناصر الأمن الداخلي بهذه الفضاءات، إلى جانب إعطاء تعليمات لمسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع من أجل المتابعة القضائية ضد كل شخص من يقوم بهذه الاعتداءات.
وعبر المسؤول الأول عن القطاع عن استيائه لتسجيل هذا العدد «المخيف» من الاعتداءات تجاه مستخدمين «يسهرون على صحة المواطن بشكل دائم» ، مذكرا في هذا الإطار «برفع 626 متابعة قضائية من طرف المؤسسات ضد أشخاص تسببوا في الإساءة إلى مستخدمي القطاع بطريقة أو بأخرى وتخريب الأملاك العمومية».
وندد في هذا الإطار بجميع أشكال العنف و هذه «التصرفات الغريبة عن المجتمع الجزائري» التي أصبح يتعرض لها مستخدمو الصحة سواء كانت جسدية ولفظية أو معنوية خاصة بمصالح الاستعجالات الطبية وأثناء المناوبات الليلية.
وتساءل الوزير من جانب آخر عن أسباب اختلاف السلوكات المنتهجة من طرف المواطن بين القطاعين العمومي والخاص، ففي الوقت الذي يثور فيه مرافقو المريض ويعتدون على مستخدمي القطاع العمومي لأبسط الأسباب على الرغم من حصولهم على خدمات مجانية تقوم فيه نفس الفئة من المواطنين «بتصرفات وأخلاق لائقة بالقطاع الخاص»، داعيا إلى «ضرورة إجراء دراسات اجتماعية لمعرفة أسباب هذه الاختلافات».
كما أكد ميراوي أن الوزارة «تسهر على تعزيز وحدات الاستعجالات الطبية بالعدد الكافي من أعوان الأمن وتحسين الاستقبال مع أنسنة الخدمة بالمؤسسات الاستشفائية».
و كشف عن إجراءات استعجالية تتمثل في إسداء تعليمات صارمة لمسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع من أجل «رفع دعاوي قضائية ضد كل شخص يسمح لنفسه وتحت أي مبرر كان القيام بهذه الاعتداءات»، داعيا مدراء المؤسسات إلى «إجبارية تأسيس الإدارة كطرف مدني أمام كل حادثة اعتداء داخل المؤسسة الصحية».
ومواصلة لجهود الوقاية من هذه الاعتداءات، أكد ميراوي «شروع القطاع في تكوين أعوان الأمن و توسيع عملية تنصيب أجهزة المراقبة على مستوى كل المؤسسات الصحية خاصة مصالح الاستعجالات إلى جانب تخصيص فضاءات للانتظار لمرافقي المرضى تكون معزولة عن تلك المخصصة للعلاج وقاعات انتظار المرضى.
وفي سياق متصل أكد ذات المسؤول أن «الوزارة تسعى لتعزيز ودعم الفرق التي تعمل بالاستعجالات الطبية ومصالح المناوبة لتخفيف الضغط الذي تعاني منه العديد منها مع الإسراع في استلام مصالح إستعجالات جديدة هي الآن في طور الإنجاز والتي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الموجودة حاليا».
وشدد على «ضرورة مواصلة الجهود لتشغيل العيادات متعددة الخدمات وفق نظام 24 ساعة وتحسيس المواطنين بضرورة التوجه لهذه العيادات التي تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها التكفل بالاستعجالات من الصنف الأول».
وأعلن من جهة أخرى عن «مشروع قيد الدراسة يتعلق بإمكانية اللجوء إلى عقد اتفاقيات مع المؤسسات المؤهلة والمختصة في الحراسة والأمن حسب ما يسمح به القانون» –كما أضاف-.
ولتحسين الخدمة والكشف عن النقائص والتكفل ببعض انشغالات المجتمع خاصة فيما يتعلق بالاتصال، دعا الوزير المشرفين على المؤسسات الصحية إلى فتح صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي «لفتح المجال للمواطن للإدلاء بكل حرية بآرائه وتسجيل كل النقائص والانشغالات التي سيتم دراستها على المستوى المركزي لإصلاحها «.
وبخصوص تنسيق العمل مع أجهزة الأمن أكد ميراوي على «تعزيز المجهودات والتعاون بين الطرفين» من خلال فتح مراكز شرطة داخل المؤسسات الصحية والعمل على تكثيف دورات وحدات الدرك الوطني بالعيادات الواقعة خارج المناطق الحضرية.