القل

محتجون يعاودون غلق بلدية الشرايع و يطالبون برحيل المير و الكاتب العام
 جدد أمس عشرات المواطنين من سكان بلدية الشرايع 7 كلم عن القل غرب ولاية سكيكدة ،احتجاجهم بغلق مقر البلدية بالأقفال، مانعين الموظفين والعمال والمنتخبين من الالتحاق بمناصب عملهم، و رافعين العديد من المطالب والتي كانت محل احتجاج مماثل الأسبوع  الماضي، وفي مقدمتها المطالبة برحيل رئيس البلدية والأمين العام. و اعتبر المحتجون أن المسؤولين  اللذين يطالبان برحيلهما، هما أسباب المشاكل التي تتخبط فيها البلدية وجعلتها من بين أسوأ بلديات الولاية نهوضا بالتنمية المحلية، رغم المؤهلات الطبيعية التي تملكها، كما طالبوا بإعادة النظر في طريقة توزيع مناصب الشغل والسكن الريفي والتحقيق في طريقة تنفيذ قرارات هدم البنايات الفوضوية، حيث يتم الكيل حسبهم بمكيالين، أين تم هدم بنايات خارج المحيط العمراني وغض النظر عن أخرى بجوار مقر البلدية. إضافة إلى المطالبة بمشاريع تنموية حرمت منها البلدية، ولم يتمكن القائمون عليها من تحقيقها، منها ثانوية ومتوسطة لتخفيف عبء التنقل على التلاميذ.  وهي ذات المطالب التي لم تستجب لها السلطات المحلية لدائرة القل كما يقولون، بالرغم من أن رئيس الدائرة وعدهم  بدراسة مطالب المحتجين ونقلها إلى السلطات الولائية في ظرف أسبوع و العمل على تحقيقها حسب الأولوية.
 للإشارة أن بلدية الشرايع تصدرت بلديات ولاية سكيكدة من حيث عدد الاحتجاجات، أين تم غلق مقر البلدية منذ بداية العهدة الانتخابية الحالية  أكثر من 15 مرة من طرف مواطنين من عدة قرى و مداشر للمطالبة بتحقيق مشاريع تنموية، كما أن رئيس البلدية والمنتمي لحزب الأرندي يوجد منذ أكثر من أسبوع تحت الرقابة القضائية، بسبب متابعته في  قضية فساد حيث يواجه تهمة إبرام صفقات مخالفة التشريع.
غلق البلدية أمس استمر إلى ساعة متأخرة من المساء وهو ما خلق متاعب كبيرة للمواطنين و حرمهم من استخراج وثائقهم الإدارية.                     
بوزيد مخبي