إلى جانب مشاريع مراسيم تتعلق بالولايات العشر المنشأة حديثا: الحكومة تدرس اقتناء طلبات إضافية للقاح الـمضاد لكورونا

درست الحكومة، أمس الأربعاء، مشروعي مرسومين تنفيذيين، قدمهما وزير الداخلية يتعلقان بشروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات العشر الجديدة، وكذا إعادة النظر في توزيع البلديات عبر الدوائر التي تشكل الولايات العشر المنشأة حديثا، كما درست عرضا قدم من قبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يتعلق باقتناء كميات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19.
ووفقا لما ورد في بيان لمصالح الوزير الأول، فقد ترأس السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء 31  مارس 2021، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع أمر وكذا ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالداخلية والطاقة والصحة، علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرض من قبل وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع أمر يحدد أحكاما تتعلق بالمسؤولية المدنية المترتبة عن استعمال اللقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19).
نظرا للاستعجال المتعلق بمعالجة العواقب المترتبة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) وكذا التوترات والصعوبات المرتبطة بتوفر اللقاح المضاد لفيروس كوفيد- 19، يهدف مشروع هذا النص إلى وضع آلية تشريعية خاصة من حيث المسؤولية والتعويض قصد التكفل بالنماذج المعيارية والموحدة لعقود بيع اللقاحات التي تنفذها المختبرات وكذا الآليات متعددة الأطراف AVATT و  COVAXالتي اكتتبت لديها الجزائر من أجل طلبات اللقاح.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة.
يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات العشر الجديدة حتى يسمح لهذه الأخيرة بممارسة صلاحياتها الكاملة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
إن الأصول والخصوم المعنية بالتوزيع في مشروع هذا النص تخص لاسيما الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الولاية الأصلية وكذا إتاوات وحقوق استغلال هذه الممتلكات، بالإضافة إلى الموارد المتاحة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 ــ 306 الـمؤرخ في 24/08/1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة النظر في توزيع البلديات عبر الدوائر التي تشكل الولايات العشر المنشأة حديثا.
ويأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تجسيد عدم التمركز في المصالح الإدارية وتقريبها من المواطنين.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
يأتي مشروع هذا النص لتحديد الجوانب الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وبهذا الشأن، يعالج لاسيما تسيير نظام التعداد وفحصه ومعايرته وكذا صيانته بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول اقتناء كميات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19.
تطبيقا للبرنامج الوطني للتلقيح، قام قطاع الصحة بضبط كيفيات اقتناء طلبات إضافية للقاح المضاد لفيروس كوفيد-19)، والتي سيتم استلامها طوال سنة 2021».
ق.و