موقع حجر منقوب بقالمة : انطلاق مشروع ربط سكنات عدل بشبكة الغاز

بدأت شركة الكهرباء و الغاز بقالمة، في إنجاز مشروع هام لربط سكنات عدل بالمدينة الجديدة حجر منقوب، بالغاز الطبيعي، بعد التغلب على العوائق المادية و التقنية التي حالت دون مد الشبكات الحيوية بهذا القطب العمراني الكبير الذي يضم نحو 5400 وحدة سكنية للبيع بالإيجار.
و تعتمد الشركة على طريقة المراحل لإنجاز الشبكة الداخلية و إيصال الغاز إلى كل الشقق السكنية حسب تقدم أشغال التهيئة الخارجية و فتح المسارات التي تمر منها الأنابيب الرئيسية، حيث كانت البداية بمجمعات 400 وحدة سكنية و 600 وحدة سكنية و 700 وحدة سكنية، انتهت بها الأشغال الكبرى والثانوية و أصبحت جاهزة للربط بشبكات الكهرباء و الغاز و المياه و الصرف الصحي.  
و يتوقع انطلاق عمليات الربط بالمجمعات السكنية المتبقية حسب تقدم أشغال التهيئة الخارجية و شق مسارات تمرير أنابيب الغاز و الشبكات الحيوية الأخرى.
وقد مر مشروع عدل الكبير بالمدينة الجديدة حجر منقوب بصعوبات عديدة، مما أدى إلى تأخر عملية البناء و احتجاج المكتتبين الذين لم يتوقفوا عن المطالبة بتحريك المشروع وتدارك التأخر الحاصل و تمكينهم من سكناتهم التي انتظروها سنوات طويلة وسط أزمة خانقة بالمساكن العائلية الضيقة وأسعار الإيجارات المرتفعة.
ويبلغ تعداد سكنات عدل بالولاية نحو 8 آلاف وحدة موزعة على مواقع حجر منقوب ببلدية بلخير و ضاحيتي وادي المعيز و الجامعة بمدينة قالمة و موقع بلدية بوشقوف الواقعة شرقي الولاية.
و بعد أن تجاوزت شركات البناء العقبات الإدارية و التقنية و المالية، عرفت عملية بناء العمارات تقدما مشجعا خلال السنتين الأخيرتين، لكن عملية تسليم المفاتيح و الإسكان ظلت متعثرة بكل المواقع باستثناء موقع صندوق التوفير و الاحتياط الذي تم تحويله إلى صيغة عدل، أين حصل المكتتبون على مفاتيح الشقق و انتقل الكثير منهم إلى سكناتهم الجديدة، في انتظار بقية المواقع التي طال انتظارها.
و لا يقتصر تأخر مشاريع السكن بقالمة على مشاريع عدل فقط، فهناك أزمة خانقة بمشاريع السكن الاجتماعي بعدة بلديات، حيث لم يحصل المستفيدون على المفاتيح منذ مدة طويلة بسبب تعثر مشاريع التهيئة الخارجية والربط بشبكات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي وتعبيد الطرقات وبناء مرافق التعليم والصحة و غيرها من الخدمات الضرورية للحياة بالأقطاب السكنية الجديدة.  
ومازال المنخرطون في برنامج سكنات البيع بالإيجار عدل يواصلون احتجاجهم بين فترة و أخرى مطالبين بإنهاء العمل بالمواقع المتأخرة و تسليم الشقق و مرافق الخدمات مثل التعليم و الصحة و الأمن و ربط السكنات بالشبكات الحيوية، مؤكدين على أن المشروع الذي انطلق فعليا سنة 2013، قد عرف تأخرا كبيرا وسبب متاعب للمكتتبين القلقين على مستقبلهم و مستقبل عائلاتهم في ظل التأخر الحاصل و الإجهاد المالي و النفسي الذي يتعرضون له بسبب ارتفاع أسعار الإيجار و المشاكل العائلية بالسكنات الضيقة التي لم تعد تتسع للجميع.  
فريد.غ