أكد أن العمل بالمعايير الدولية يسمح بترقية الإنتاج الوطني: زغدار يحذر من تداعيات الرشوة والفساد

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، أن ‹›السعي إلى التحسين المستمر في أساليب وطرق التسيير يعتبر مطلبا من المطالب الأساسية لمنظومة تسيير الجودة وفق المقاييس الدولية››، ودعا إلى رفع هذا التحدي من طرف الجميع، ‹›مؤسسات إدارية و شركات إنتاجية أو خدماتية››، باعتبار أنه ‹› عنصر من عناصر الحكم الراشد أيضا، الذي تنخرط فيه بلادنا ضمن الآلية الجديدة للتنمية››.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال يوم دراسي، نظمه المعهد الجزائري للتقييس، بالجزائر العاصمة، بمناسبة اليوم الوطني للتقييس في طبعته الـ 25 ، اعتبر زغدار، أن المعايير تعد أحدى أهم ركائز المنظومة الوطنية للجودة بالنظر لكونها تغطي جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية و المجتمعاتية والبيئية، وأيضا لما لها من تأثير مباشر – كما قال - على دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات وتطوير التنافسية والعلاقات التجارية وحماية المستهلك والبيئة.
وبعد أن شدد بأن العمل بالمعايير من شأنه تشجيع بلادنا على الاندماج في سلسلة القيم الدولية والزيادة من تنافسية منتوجاتنا من خلال تقليل تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوياته، ذكّر ممثل الحكومة بالدعم الذي توفره الدولة لمرافقة المؤسسات في مسعاها للحصول على الإشهاد بالمطابقة، حسب المقاييس الدولية ‹›إيزو››.
وأكد الوزير أن ذلك «سمح للكثير من المؤسسات بالانخراط في هذا المسعى والحصول على هذا الإشهاد، والبعض الآخر في طريق التحصيل عليه، لافتا إلى أن الفرصة مازالت متاحة لجميع المؤسسات الوطنية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم.
كما أبرز دور المنظمات ومسؤوليتها في المساهمة بشكل استباقي في مكافحة هذه الآفة، من خلال نظام إدارة مكافحة الفساد الموافق للمواصفة الجزائرية/ايزو 37001 التي تهدف إلى تعزيز الصورة الايجابية للمؤسسة أمام جميع الأطراف المهتمة وطمأنة الإدارة العليا والمستثمرين وشركاء الأعمال والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين بأن المؤسسة تحدد خطوات جادة لمنع الرشوة ومعالجتها.
و ذكّر زغدار في هذا الصدد ببرنامج تطوير وترقية الجودة، المسير من طرف وزارة الصناعة، الذي يخص الدعم المباشر للمؤسسات الراغبة في تطبيق مقاييس الجودة، وكذا مختلف برامج التعاون الدولي و الجهوي في هذا المجال.
من جهة أخرى اعتبر زغدار خلال ذات اليوم الدراسي، المنظم تحت شعار «المقياس الجزائري/إيزو 37001 : أداة للوقاية و التدخل و التصدي لظاهرة الرشوة و الفساد»، أن  ‹›اختيار شعار هذه السنة المتعلق بالتدخل والتصدي لظاهرة الرشوة والفساد، يبين أهمية مواصفة ايزو 37001 في الوقاية من هذه الآفة لارتباطه الكبير بحياتنا اليومية››.
وأبرز في ذات السياق، دور المنظمات ومسؤوليتها في المساهمة بشكل استباقي في مكافحة هذه الآفة من خلال نظام إدارة مكافحة الفساد الموافق للمواصفة الجزائرية/ايزو 37001 التي تهدف إلى تعزيز الصورة الايجابية للمؤسسة أمام جميع الأطراف المهتمة وطمأنة الإدارة العليا والمستثمرين وشركاء الأعمال والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين بأن المؤسسة تحدد خطوات جادة لمنع الرشوة ومعالجتها.
وأشار بذات المناسبة إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي لمكافحته، إلا أنه «لا يزال خطر الفساد قائما ويثير المخاوف الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية ويعيق الحكم الراشد والتنمية ويعرقل المنافسة الشريفة»، معتبرا أن هذه الآفة «تزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتكلفة السلع والخدمات وتقلل من جودة المنتجات والخدمات وبالتالي تزيد في التداعيات، التي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإعاقة، وتشوه سمعة المؤسسات وتعارضها مع الأداء الحسن لتسيير الأعمال التجارية».
وقد تم، خلال هذا اليوم الدراسي، تنظيم لقاء ضم عددا من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين من القطاع العام والخاص، لمناقشة المواضيع المتعلقة بمساهمة المواصفات في مجال مكافحة الفساد.
كما تميز ذات اللقاء المنعقد بفندق الأوراسي التوقيع على عقد تطبيقي بين مجمع «سوناطراك» و المعهد الجزائري للتقييس في إطار المنهجية الدولية «ايزو 37001»، والتي تسعى إلى تدعيم المؤسسات بالأنظمة و المعايير المعتمدة لمكافحة الفساد وترويج ثقافة الأخلقة المؤسساتية.        
كما تم منح شهادة الإشهاد بالمطابقة  ايزو 37001 ، للمؤسسة الخاصة، ‹› آم أندستريز 2››.
ع.أسابع